" الحبس للمحرضين  " 

بقلم حامد السيد 

تابعت مثلما تابع الكثيرون من المهتمين بالشأن الصحفي والاعلامي انباء موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام  في مصر تمهيدا لاحالته  الى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم اقراره وبدء العمل به اذا رأت الاغلبية البرلمانية ذلك 

والحديث حول هذا الموضوع له جوانب كثيرة  ويحتاج الى اضعاف هذه المساحة المخصصة لمثل هذا النوع من المقالات كوننا نتحدث عن مشروع قانون تتجاوز مواده مائتي مادة  لذا فقد عزمت على تناول جانب واحد من تلك الجوانب وهو المتعلق بما اعتبره رمانة الميزان في العمل الصحفي والاعلامي وهو الحرية المسؤولة وليس الحرية المطلقة  فمن خلال نظرة سريعة على ابرز المواد المتعلقة بالعقوبات وبالحالات التي يجوز فيها حبس الصحفي او الاعلامي  لاحظت وكان المشرع  او المشارك في اعداد مشروع القانون من اعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية المكلفة باعداده بالفعل  وكانهم بشعرون  بما نشعر به من مرارة حالة الفوضى الاعلامية التي نعيشها في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية 

باختصار حالات حبس الصحفيين والاعلاميين كما وردت في مشروع القانون حالات مستحقة تعاقب فقط من يحرض على العنف او التمييز او الدين ونعتقد بل نجزم ان هذه العقوبات ضرورية بهدف حماية المجتمع والامن القومي  خصوصا وان كثير من هذه العقوبات وحتى الغرامات مطبقة في قوانين دول متقدمة تتفاخر بالحرية وبحقوق الانسان  لكن عندما نطبقها في بلدنا تقوم الدنيا ولا تقعد وكاننا انتهكنا الحريات ونهشنا حقوق الانسان وهي حالة التناقض والكيل بمكيالين التي نلمسها على سبيل المثال  عندما يتعامل الامن عندنا مع المتظاهرين الخارجين عن القانون نرى كم الانتقادات الرهيب له لكن عندما يتعامل الامن عندهم  اقصد في تلك الدول المتقدمة عندما يتعامل الامن عندهم مع المتطاهرين يبررون قسوتهم المفرطة بانه في حالة حماية امننا القومي لا تحدثونا عن حقوق الانسان ونحن نقول لهم امننا القومي ليس باقل اهمية عن امنكم القومي 

حرصت على الحديث عن وجهة نظري بشأن هذا القانون فور اقراره من قبل مجلس الوزراء لعلمي المسبق بحالة الجدل التي سنعيشها خلال الايام المقبلة مابين رافض للقانون واتوقع انهم كثر ممن يتقوتون على حالة الفوضى والاثارة غير المبررة والخروج عن النص من اجل جذب بعض الجماهير التي تهوى متابعة مثل هذه الخروقات وجذب المزيد من الاعلانات ومن ثم  " هبش " المزيد من الاموال  ومابين مؤيد للقانون وهم ايضا كثر ممن يعشقون تراب هذا الوطن ويتمنون له دوام الامن والاستقرار ويكرهون الفوضى والغوغائية والتي دائما يكون ابطالها من مدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان  ونقول لهم اتقوا الله في بلدكم واتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في مستقبل ابنائكم الذي  هو جزء لا يتجزأ عن مستقبل هذا الوطن الحبيب 

ختاما اود ان اؤكد انني لست ضد كل معارض لهذا القانون لانه وعلى رأي المثل " الدنيا لسه بخير " فمن المؤكد انه سيكون هناك معارضون للقانون من الصحفيين والاعلاميين الشرفاء ولهم كل الحق في هذه المعارضة ولهؤلاء الشرفاء اقول  

" الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية "