طيب!!!

مبروك.. ولكن : حسام فتحي

.. نقول كمان.. فالتكرار يعلم الشطار، تنص المادة 140 من دستور مصر على أنه: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».. أكرر.. «إلا

لمرة واحدة».

والمادة 226 من الدستور تؤكد: «.. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات».

.. وقبل أن «تصنفوني».. أؤكد أنني قد صوَّت مؤيدا الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، بل ودعوت للنزول إلى لجان الاقتراع، وكنت أتمنى منذ البداية أن ينص الدستور على أن تكون الفترة الرئاسية الأولى بعد الثورة استثناءا

لمدة 10 سنوات متصلة، يطبق بعدها النص الدستوري الخاص بالسنوات الأربع، لكن ذلك لا يعني أبدا «السكوت» عن الأصوات التي بدأت تعلو مطالبة بتعديل الدستور لتمديد فترة حكم الرئيس لأسباب عديدة.

أولا: منذ بداية فترة الحكم الأولى في 2014 ونحن جميعا نعلم أن الرجل سيستمر فترتين مدتيهما 8 سنوات، تنتهي في 2022، وهي فترة كافية لوضع الأسس والاستراتيجيات وتحقيق الإنجازات وإظهار «الكرامات»، وأعتقد أن

السنوات الأربع الأولى كانت «متخمة» بكل ما سبق.

ثانيا: إن واضعي الدستور، وهم يمثلون شعب مصر، ناقشوا أن تكون الفترة الواحدة 4 أو 5 أو 6 سنوات، وتوافقوا على أن تكون 4 سنوات، ويعاد الانتخاب لفترة واحدة، حتى لا تتكرر مأساة حكم الـ 30 عاما!

ثالثا: شخصيا أتفهم وجهات نظر المطالبين بالتمديد ـ مثل د.مصطفى الفقي والأستاذ عماد أديب ـ ولكني اختلف معهما تماما.

أتفهم وجهة نظرهما من منطلق أن ما أفسدته 60 عاما لا تصلحه 8 سنوات فقط، وأن التحديات داخليا وخارجيا كبيرة، لكنني اختلف معهما لأن ذلك الأمر يفتح باب «شر» واسع، ويجعل «الدستور» عرضة لتعديلات أخرى تفقده

معناه، والأخطر أنه يضع لبنات «صناعة القائد الضرورة» الذي تضيع البلاد ويتشتت العباد إذا غاب! وهو ما لا يريده كل محب لمصر وأولهم ابن مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد أكثر من مرة أنه لا يسعى إطلاقا لتمديد

فترة الحكم الواحدة لأكثر من 4 سنوات.

أحترم الرئيس السيسي وأقدر الدور الوطني الذي قام ويقوم به لبناء مصر.. لكني أرفض إرهاصات تؤدي لنتائج «جربناها»!

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.