سبق وفي أكثر من موضع أن أشرت إلى أن فكر السلطتين لا يجب أن يعتمد فقط على استثمار الوافدين لسد العجز في الميزانية إذا كان هناك عجز في الأساس او لزيادة دخل الميزانية او معالجة اختلال الوضع المالي للبلاد، وها هي وزارة الصحة تتفاخر بأنها حصلت 20 مليونا من الوافدين جراء تطبيق الرسوم وكأن هذا المبلغ هو الذي سيحل كل مشاكل الدولة وسيجعل أمورنا المالية على خير وها هو مجلسنا يفكر ويخطط ويعد قانونا لفرض رسوم على تحويلات الوافدين وبحسب ما ذكر في وسائل الإعلام فإن هذه الرسوم أو الضريبة مع تحفظي وتحفظ الكثيرين عليها لعدم دستوريتها ولكن جاءت التبريرات بأن هذه الخطوة سوف تدخل إلى خزينة الدولة 60 مليون دينار نعم 60 مليون دينار هي التي ستعالج مشاكلنا!
يا سادة يجب أن نعالج مشاكلنا بشكل علمي، فهذا المبلغ الذي تتحدثون عنه انتم وأنا اعرف انه كلفة سفر وفد نيابي أو حكومي لزيارة خارجية لا تمتد سوى عدة أيام بسيطة وهذا المبلغ ينفق في مثل هذه الزيارات ما بين إقامة وبدلات وهدايا.. الخ.
يا سادة انتم تعرفون تماما أوجه هدر في الميزانية بمئات الملايين في عدة بنود تعلمونها تمام العلم.
يا سادة معالجة أي مشاكل مالية يجب ألا تكون بالتركيز فقط على الوافدين وكانهم البقرة الحلوب، فلدينا الكثير من الأفكار والمشاريع التي يمكن أن تدخل على البلاد مئات الملايين فإعطاء الاهتمام والأولوية لتطوير الجزر بمثل الأولوية والاهتمام بقضية التحويلات سيجعل الكويت بلدا سياحيا وما أدراكم ما السياحة ومدخولاتها وغيرها من المشاريع.
الكويت اقتصادها يعتمد على النفط والتجارة ومعنى التجارة تنقل روس الأموال بحرية وعدم التفرقة بين المواطن والمقيم وبالتالي اتخاذ قرارات تحد من تنقل رؤوس الأموال ليس في الصالح العام واعرف تجارا غير كويتيين بل آسيويين ولديهم في السوق المحلي استثمارات بعدة ملايين فكيف تستحلون ونأخذ منهم ضريبة بأثر رجعي وأيضا كيف نأخذ ضريبة من نهاية خدمات وافد مسكين شقي وتعب طيلة عشرة او عشرين عاما وتحصل في نهاية خدمته على 10 آلاف دينار فكيف نأخذ من تعبه وجهده وغربته مبلغ 500 دينار وبأي حق؟!
أخيرا: يا إخوه انتم تعرفون اكثر منا كيفية معالجة الخلل وأوجه الإنفاق المدمر على الاقتصاد ففضلا عالجوا ذلك بعيدا عن جيب المواطن من محدودي الدخل وأيضا بعيدا عن الوافد البسيط، واذا كانت الضرورة ملحة لتطبيق ضريبة فلتطبق على الجميع الكويتيين من العيار الثقيل ثم المواطن العادي والوافد.