وطالبت بالكشف عن عناصرها ومعرفة جنسياتهم وسيرتهم الذاتية وتخصصاتهم والجهات التى ينتمون إليها.. كتبت عن جريمة ثقب الهرم الأكبر بواسطة جامعة «ليدز» البريطانية وحذرت من كارثة تاريخية تهدد بنيان الهرم ..كتبت عن تجاوزات الجمعية الجغرافية الأمريكية بحق تراثنا الأثرى وبعلم ومساعدة مسئولين كبار فى الآثار.. كتبت عن جريمة المعارض الأثرية فى الخارج..كتبت عن إهدار المال العام فى قطاع المشاريع- وماأدراكم ما قطاع المشاريع – بوزارة الآثار.. كتبت عن مافيا الآثار التى نهبت أعز وأغلى ما نملك بعد ثورة 25 يناير.. وكتبت أيضا عن سرقة مومياوات الفيوم
وتوابيت «تل بلا» ثم قطع مهمة من مخزن تمى الأمديد بالدقهلية.. ولم يفتنى أن أفضح الأعمال التخريبية التى تعرض لها هرم زوسر بالصوت والصورة على موقع «الدستور» الإلكترونى وكذلك «الدستور» الورقى.. هذا إلى جانب مناشداتى المتعددة ضد تعديات المواطنين والأجانب على أراضى الآثار تحت سمع وبصر مسئولينا .. والـ «26» ألف فدان فى العياط المملوكة للشركة المصرية-الكويتية خير شاهد على ذلك !!.
وفى كل مرة كنت ومازلت أطالب أعلى سلطة فى البلاد أن تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بأن ينتهك حرمة آثارنا.. وقد سعدت جداً حينما وقعت عينى على المادة «49» من دستور 2013..
الباب الثالث تحت عنوان «المقومات الثقافية» والتى تنص على: «تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وترميم واسترداد ما استولى عليها..كما يحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم»..طيب ده كلام جميل جداً .. لكن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بتعديلاته الأخيرة نص على أن «يكون المجلس الأعلى للآثار «وزارة
الآثار» حالياً المنوطة بحماية وصيانة الآثار المصرية دون غيرها من أجهزة الدولة الرقابية أو غير الرقابية» !!.
مصادر مؤكدة فى الوزارة نفسها أخبرتنى أنه «منذ عام 1961 وحتى وقتنا الحالى لم تقم لجنة جرد حقيقية بالكشف عن جرائم السطو والتزييف والإهمال التى شهدها تراثنا الأثرى».. وأوضحت «المصادر» أن «اللجان –الهلامية- التى ُكلفت بعمليات جرد هنا أو هناك لذر الرماد فى العيون ليس لديها سوى جملة واحدة فقط وهى «لم ُيستدل على القطع الأثرية المُبلغ عن ضياعها أو سرقتها أو تزييفها».. وهذا يعنى «تمييع» أى قضية فى الآثار أمام جهات التحقيق..وهنا نطرح السؤال التالى: هل تستطيع الدولة أن تسند مهمة الجرد – بحسب الدستور – إلى جهة رقابية محايدة مكونة من خبراء
وأساتذة جامعة متخصصين ومشهود لهم بالنزاهة وطهارة اليد للكشف عن كنوز مصر الأثرية فى المخازن والمتاحف والتلال والمناطق والمعارض الخارجية.. ثم عرض هذه النتائج على صاحب القرار والرأى العام ؟
وهل تستطيع الدولة حقاً أن ُتعاقب لصوص التاريخ بأثر رجعى خصوصاً إذا كانوا من « علية القوم» ؟!..
أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بوطنيته المعهودة وبغضبه الشديد لكل مظاهر الفساد والمفسدين لن يقصر فى فتح هذا الملف.. ونحن خلفه نشد على يديه ونؤازره حتى تستعيد مصر آثارها المُسجلة وغير المُسجلة سواء من لصوص الداخل أو من مافيا الخارج.. خيراً فعل النائب العام المستشار هشام بركات حينما أصدر توجيهاته بعدم النشر فى «قضية الآثارالكبرى» التى تشهد استجوابات جادة الآن مع عدد من الشخصيات التى قيل إنها «مهمة»..وذلك حفاظًا على سير التحقيقات.. وهنا
نناشد سعادته ونرجوه ونشد أيضاًعلى يديه بأن يفتح الباب أمام ُشرفاء مصر ممن لديهم معلومات عن سرقة تاريخنا..وأنا أعلم جيداً بأن مباحث الآثار والمخابرات العامة ووزارة الخارجية وعدداً من الخبراء فى وزارة الآثار لديهم ملفات كاملة عن نوعية القطع التى خرجت من مصر وأماكنها وكذلك أسماء وعناوين هؤلاء اللصوص.. وهذا يعنى إمكانية الدولة فى معاقبة المجرمين واسترجاع كنوزها التى لا تقدر بثمن.
أخيرا أكرر طلبى للسيد الرئيس -كسلطة تشريعية فى ظل غياب مجلس النواب- أن يصدر قرارًا جمهوريًا بوقف العمل بقانون الآثار المشئوم حتى تستطيع الدولة أن ُتكلف الجهة الرقابية المناسبة لكشف كل أنواع الفساد فى وزارة الآثار.. اللهم قد بلغت اللهم فاشه