طيب!!!
رسوم..«تسقيع»
..هناك ملفات لا يمكن أن نكتفي بإغلاقها، ونكتب عليها «عفا الله عما سلف»، لأن «ما سلف» هذا يؤثر بشدة في حاضرنا ومستقبل أولادنا، وإذا كنا نطالب بعدم التفريط في«قرش» واحد من أموال شعب مصر المنهوبة، فمن باب أولى أن نجد حلاً لاسترداد حق مصر المنهوب في «أرضها» التي شهدت عملية نهب منظمة.. وغير منتظمة على مدى ثلاثة «عقود»، وللأسف كانت «عقود» الاستيلاء عليها قانونية.. ورسمية.. ومختومة بخاتم «النسر» ما يعطي «المنتفعين» حصانة قانونية إذا عرض الأمر على المحاكم العادية.
إحدى الصحف الخاصة نشرت بياناً بالأسماء والأرقام والتواريخ، يؤكد استيلاء أحد«ديناصورات» الأعمال على قرابة 4 ملايين متر في القاهرة الجديدة، وتم «التخصيص»بتعليمات عليا، وخطاب من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2005، يخاطب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة لحجز قطعة الأرض «الصغيرة» البالغة مساحتها أكثر من 910 أفدنة«بس»، وفي نفس التوقيت تم منح مساحة مقاربة لإحدى الشركات الكبرى، وطبعاً كان ذلك في عهد وزير اسكان مبارك المدلل «البريء» محمد إبراهيم سليمان، وبلغ سعر متر الأرض حوالي 333 جنيهاً فقط (يتجاوز سعر المتر اليوم وبعد 9 سنوات الـ 4 آلاف جنيه)، وعندما رحل الوزير «البريء» سليمان، وخلفه الوزير أحمد المغربي حاول الأخير الاعتراض على الصفقات وايقافها، ولكن كما قلنا فإن الموافقات الرسمية والورق«المتستف» وأختام النسر، تحمي المنتفعين!
لن أطيل كثيراً في تفاصيل «تقسيم»و«تداول» قطع الأراضي الصغيرة، وحجم الأرباح اللامنطقية التي حققها «الديناصورات»من ورائها، ولكن أتوقف فقط عند نقطة واحدة: ماذا كسبت الدولة المصرية من مثل هذه الصفقات؟.. وهل هناك أي «ضرائب» تحصلت على تداولها؟.. حتى ضريبة المبيعات«الغلبانة»؟.
والإجابة هي «لا» كبيرة.
طيب.. هل سيتخلى نظام الحكم الحالي عن حق الدولة الضائع؟.. والاجابة «اتمنى» اذا كان القانون لا يستطيع «استرداد» الارض- التي بيعت بأثمان «بخسة»، وكان يمكن ان تباع بثمنها الحقيقي، وتسهم في انقاذ الاقتصاد «المترنح» - فعلى الأقل لابد أن يتم فرض رسوم وضرائب «عادلة» على الاراضي المماثلة التي تم «تسقيعها» لـ9 سنوات، ثم تقسيمها وبيعها، والأمر ليس اختراعاً فهناك دول نجحت في «مكافحة» الاستثمار في «تسقيع» الاراضي والمضاربة الجنونية على اسعارها عن طريق فرض رسوم على الارض الفضاء، بمسميات مختلفة، وتحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع الذي خصصت الارض المبيعة له، والذي لابد ان تعرفه الدولة وتوافق عليه مسبقا، واذا لم يتم تبدأ بفرض «رسوم».. قاصمة، تجعل «المستثمر المستفيد» يفكر مليون مرة قبل «تسقيع» الارض، او ركنها سنين طويلة والمضاربة على سعرها.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
حسام فتحي
twitter@hossamfathy66