طيب!!!
التأشيرة
أعلم أن التصرفات الفردية ينبغي ألا «توتر» العلاقات بين الدول، خاصة إذا كانت هذه الدول شقيقة، وبينها مواقف تاريخية وانسانية متبادلة، وأواصر «دم» مشترك سواء عن طريق التزاوج والتصاهر، أو الشراكة في معارك الأمة المصيرية، كالسادس من أكتوبر أو تحرير الكويت.
عن العلاقات المصرية – الكويتية أتحدث، والتي هي نموذج ايجابي للعلاقات العربية – العربية، غير أن قليلا من التصرفات الفردية قد يؤدي أحيانا إلى «بعض» السُّحب التي ينبغي تبديدها قبل أن تتراكم في سماء العلاقات الصافية.
قبل أسابيع بدأت بوادر «أزمة» تحدَّث عنها السفير المصري بالكويت عبدالكريم سليمان بوضوح كما تحدث عنها مسؤولون في وزارة الداخلية الكويتية، وبعض النواب، تتمثل في ممارسة السلطات الكويتية حقها في ترحيل بضع مئات من المصريين، وصلوا وقتها الى 1600، وارتفع العدد الآن الى قرابة 2000، وترجع المسألة إلى قيام بعض الشركات والأفراد في دولة الكويت الشقيقة بإصدار «تأشيرات» سياحية لحوالي 13 ألف مصري وصل - الكويت منهم أكثر من 6000 مصري - مستغلين فترة الاحتفال بالأعياد التي تعيشها الكويت طوال شهر فبراير، و«بيع» هذه التأشيرات السياحية عن طريق وسطاء إلى «مصريين» ممن يرغبون في السفر والعمل بدولة الكويت.
وهنا ينبغي توضيح عدة نقاط:
-1 التأشيرة صحيحة وغير مزيفة، لكنها «سياحية» مكتوب خلفها بوضوح «لا يسمح لحاملها بالعمل في دولة الكويت».
-2 بيع هذه التأشيرة وشراؤها يعد مخالفة للقانون.
-3 محاولة البحث عن عمل أثناء الوجود بتأشيرة سياحة مخالف للقانون إذا «عمل» الباحث مؤقتاً كفترة اختبار أثناء وجوده «للسياحة».
-4 غالبية من يشتري التأشيرة السياحية يعلم بمخالفته للقانون، ويعتمد على «الفهلوة» المصرية على طريقة «دخلني إنتا بس الكويت ومالكش دعوة أنا هتصرف»، والأقلية من البسطاء الذين لا يعرفون فعلاً الفارق بين تأشيرة السياحة وتأشيرة العمل، وهؤلاء للأسف لا يحميهم القانون.
-5 يستحيل دخول الكويت «بتأشيرة» مزيفة أو مزورة نظراً لوجود المعلومات على الكمبيوتر الخاص بوزارة الداخلية في المطار، وبالتالي فالتأشيرات صحيحة من الناحية القانونية.
المشكلة إذاً ان السلطات الكويتية اكتشفت تلاعب الشركات والأفراد بالتأشيرات، وبعد تحقيق في الأمر أوقفت أشخاصا، ويتم التعامل معهم.
وبالطبع وضعت السلطات الكويتية يدها على أكثر من 13 ألف تأشيرة سياحية استخرجتها هذه الشركات وهؤلاء الافراد، اغلبها لمواطنين مصريين اضافة لبعض الجنسيات الاخرى، فكان لابد من التدقيق على اصحاب هذه التأشيرات حال دخولهم الكويت، وغالبا ما ينتهي الأمر الى «ابعادهم».
الأمر.. «حساس» ويحتاج الى مزيد من التعاون بين السفارة المصرية بالكويت، والسفير المحترم عبدالكريم سليمان الذي لن يرضيه اي تجاوز «قد» يتم مع مواطن مصري أثناء عمليتي التحقيق والترحيل، وبين وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين اللتين أثق بحكمة القائمين عليهما في معالجة الأمر بالتعاون مع الخارجية المصرية التي يقع عليها عبء التعامل مع الباقي من المصريين الذين حصلوا على التأشيرة السياحية، ومازالوا في مصر لم يغادروها.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
حسام فتحي
twitter@hossamfathy66