«من سمح للإعلامي أحمد موسى بخرق أبسط قواعد المهنة؟.. ومن سمح بهذه الهرتلة التي تشعل نار الفتنة في المجتمع؟».. تساؤل بريء للزميل طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين بعد أن قررت النقابة إيقاف البرنامج «على مسؤوليتي»،.. وأيضاً إيقاف أحمد موسى شخصيا!!

فجأة اشتعل الموقف بين نقابة الإعلاميين ممثلة بالنقيب الإعلامي المخضرم حمدي الكنيسي، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقيادة الصحفي المعتق مكرم محمد أحمد الذي أكد أن النقابة ليس من حقها اتخاذ القرار بوقف أي برنامج عبر أي فضائية.. ودخلت على الخط غرفة صناعة الإعلام مؤكدة أن لها وجهة نظر في الأمر!!

ولم يسكت الكنيسي أو يحترم «شيبة» الحاج مكرم محمد أحمد فسارع بالقول: «مكرم بيقول أي كلام ومن حق النقابة أن تحقق، بل هي المختصة بالتحقيق»!

ما فعله موسى ببثه الشريط غير موثوق المصدر للحوار المزعوم بين الضباط الناجين من معركة الواحات وقيادتهم عبر أجهزة اللاسلكي هو «كارثة» بكل المعايير الإعلامية والوطنية، ولا يمكن أبدا توصيفه بأنه «محتوى إعلامي محايد أو صادق» تحت أي معيار من المعايير فهو يؤدي إلى تأثير سلبي مباشر وإضعاف غير عادي لمعنويات الشرطة والشعب، ويتنافى تماما مع المادة 69 من قانون نقابة الإعلاميين الذي ينص على: «حظر أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بمصالح البلاد العليا، ومقتضيات الأمن القومي، وميثاق الشرف الإعلامي».

وبالرغم من كل ذلك خرج رجل الأعمال، وصاحب قناة «صدى البلد» محمد أبو العينين قائلا: «لن أوقف البرنامج وأحمد موسى سيظهر الليلة على الشاشة في موعده»!

غير أنه قال إن أحمد موسى سيلقي بيان اعتذار باسم القناة واسمه، وذلك بعد ان انتهت التحقيقات الداخلية إلى «حُسن نية» أحمد موسى وأن هدفه كان إيصال الحقيقة!

ولم لا وظهور «حامي حمى» الأمن الوطني الأول في الإعلام المصري اليوم سيحقق أعلى مشاهدة.. وأغلى إعلانات!!

شخصيا أعتقد أن أحمد موسى لن يُحاكم بتهمة الخيانة أو التسبب في إضعاف الروح المعنوية للشرطة، أو بثّ مواد دون التثبت من صحتها.. وسيبقى أحمد موسى رمزاً لإعلام المرحلة.. ونموذجا لإعلاميي المرحلة.. ونبراسا لشباب إعلاميي المرحلة.. وعلى رأي إخواننا الشوام «هيك إعلام بدو هيك إعلاميين»..

وسلم لي على ميثاق الشرف الإعلامي.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.