..بعد أن نشرت مقال الأمس حول أزمة الدولار تلقيت اتصالا من رجل أعمال كويتي محترم عاشق لمصر، نبهني فيه إلى «حيلة جديدة» تقوم بها «عصابات» جمع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث يتوجهون إلى بعض المستثمرين الخليجيين في مصر، ويعرضون عليهم مقايضة أرباحهم المحققة من مشاريعهم في مصر بالجنيه المصري، والتي لا يستطيعون تحويلها إلى الخارج بالدولار، مقابل تسليمهم العملات الخليجية التي يقوم المصريون بتحويلها، بمعنى «سلمني أرباحك داخل مصر بالجنيه المصري، وتسلم مقابلها داخل بلدك بعملتك من تحويلات المصريين».. الأمر الذي شكل إغراءً قوياً لبعض المستثمرين، وحلاً لمشكلة تحويل أرباحهم خارج مصر بالعملة الصعبة.

وطبعا يضطر المستثمر للقبول بسعر «محروق» للجنيه المصري، مقابل الحصول على العملة الصعبة داخل بلده، .. وفي النهاية تخسر مصر تحويلات العاملين في الخارج!!

وهكذا تسعى عصابات حرمان مصر من تحويلات العاملين بالخارج بشتى الطرق الشيطانية للإجهاز على الجنيه، وحرمان الدولة من أحد أهم مصادر العملة الصعبة.

المهم.. تصاعدت خلال اليومين الماضيين أصوات تطالب بـ«تعويم» الجنيه، كحل سريع لمواجهة شح الدولار، وهو - في رأيي المتواضع - الحل الأسهل والأكثر خطورة لو تم تنفيذه بمعزل عن حزمة مقترحات، لخصها رجل الاقتصاد العالمي البارز د.محمد العريان في ورقة موجزة قدمها إلى المجلس التنسيقي للبنك المركزي - الذي هو أحد أعضائه- أكد فيها على التحذير من خطورة اتخاذ قرار «التعويم»، بمعزل عن «حزمة» من القرارات الاقتصادية المصاحبة على رأسها ضبط الواردات وتقليص «الهامشي» منها، ورفع سعر الفائدة على الجنيه، .. والأهم «فك» الارتباط التاريخي «غير المقدس» بالدولار، وربط تسعير صرف الجنيه المصري بـ «سلة عملات» متوازنة، على أن يتم اتخاذ هذه القرارات بالتوازي مع قرار «التعويم» حتى نتمكن من مواجهة «الدولرة» المتوقعة، واستمرار انهيار الجنيه.

وطبعاً من الضروري دمج عدة حلول في رؤية جريئة وواضحة، مثل دعم الأوعية الادخارية المتميزة للعاملين بالخارج بعملات أجنبية كاليورو إلى جانب الدولار الأميركي، وفرض رقابة صارمة على الاستيراد وتشديد مواجهة «عصابات» منع تحويلات العاملين في الخارج، والإسراع بحل مشكلات المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على العودة وطرح حلول مبتكرة لتشجيع السياحة.

وقبل كل ذلك الدعاء لله ـ عز وجل ـ أن يقوينا على تغيير ما بأنفسنا!

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء