و «حاتم».. حيتحاكم؟ - بقلم: حسام فتحي
.. مواقع التواصل الاجتماعي منقسمة بحدة، واللجان الإلكترونية تعمل بأقصى طاقتها.. وبلا هوادة لترجيح كفة وجهة نظر الطرف الذي تنتمي إليه.
.. وبين حكم القضاء بإعادة محاكمة متهمي مذبحة قسم شرطة «كرداسة» وبين الهجوم المكثف على «تجاوزات» بعض أفراد جهاز الشرطة.. اشتعلت مواقع التواصل.
.. أما حكم القضاء بإعادة المحاكمة فأعتقد أنه يحسب لقضاء مصر، بغضّ النظر عن رأينا الشخصي فيه، أو ضرورة القصاص لشهداء الشرطة الذين تم الاعتداء عليهم وقتلهم بوحشية، وهو ما يوضحه المقطع المصور والمنتشر على مواقع التواصل انتشارا مقصودا ليذكّرنا ببشاعة ما حدث.
ومع الإيمان المطلق بحق أسر ضباط وأفراد شرطة مذبحة «كرداسة» في «القصاص» ورؤية أحكام العدالة تنفذ في قتلة شهدائهم، إلا أن التثبت من الحكم، والتأكد من عدالته، أفضل من ظلم إنسان بريء.
.. وفي الجانب المقابل للتعاطف الكبير مع تضحيات رجال الشرطة في مكافحتهم للإرهاب، نجد «عاصفة» من الهجوم (الذي له ما يبرره بالقطع) على تجاوزات بعض منتسبي جهاز الشرطة، من فئة «الأمناء»، والتي تلطخ تجاوزاتهم ثوب «الشرطة»، خاصة أنها تتجاوز ولا شك ادعاء «التصرفات» الفردية لتصل حدّ «الخلل الجمعي»، خاصة في واقعة اعتداء 10 أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية في سلوك يصعب وصفه بالتصرف الفردي مثل «صفع» المواطنة في مترو الأنفاق، عقب رفضها ركوب رجل في عربة السيدات، أو إهانة ضابط لممرضات قسم الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، أو «صفع» أمين شرطة آخر لممرضة بمستشفى كوم حمادة.
.. واقعة الاعتداء الجماعي للأمناء على أطباء مستشفى المطرية تكشف بوضوح عما يمكن لهؤلاء أن يفعلوه بأي مواطن، فما بالك بأطباء بمستشفى حكومي أثناء ممارستهم لعملهم؟..
هل عاد «حاتم» فيلم «هي فوضى» إلى عمله بسبب الحاجة إليه؟.. أم أنه لم يتركه أصلا؟.. وبمطالعة أقوال الأطباء المعتدى عليهم وتفاصيل «سحل» أحدهم في المستشفى.. ووضع «الحذاء» على رقبة آخر ملقى على الأرض، وكيف تم «تضبيط» المحاضر بحيث يطبق القانون على «الأطباء» المعتدى عليهم في مكان عملهم، ويحالون للنيابة.. ويكادون يحبسون على ذمة التحقيق «داخل قسم المطرية نفسه!!» كل ذلك يؤكد وجود خلل كبير في معتقدات ومفاهيم وسلوك هذه الفئة يحتاج إلى وقفة تصحيحية شاملة، دون أن يغيب عن ذهننا أن ثورة 25 يناير ـ في جزء كبير منها ـ كانت ضد الدولة البوليسية، وقبضة الأمن الخانقة، وتجاوزاته الفجّة.
ولا يكفي هنا اعتراف اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية بأن ما حدث تجاوز، وتم إيقاف «المعتدين» وتحويلهم إلى المحكمة التأديبية «في واقعة» المطرية.
.. أتمنى أن يعمل الشرفاء على تنقية جهاز الشرطة من «المتجاوزين» والسعي إلى تطوير مفهوم العمل الأمني بعيدا عن «التجاوزات».
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.