مواجهة فساد أَمْ جنينة؟

..فارس مغوار يتحدى الفساد والفاسدين «وحده» غير هيّاب أو وجل متحصن بضميره ووطنيته؟.. أم «إخوانجى» يستغل صلاحياته وحصانته لدق «إسفين» فى اساس الدولة، والإطاحة بجمهورية 30/25؟

ملاك دخل بإرادته عش الشياطين؟.. أم شيطان مريد متسربل بدروع الفرسان.. متشح بأغلال الملائكة؟

..ما ان خرج تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤكدا وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه فى مصر خلال عام 2015 (وقيل بعدها إنه خلال 4 أعوام) حتى قامت الدنيا ولم تقعد، أمر الرئيس بتشكيل لجنة تقصى حقائق لتدقيق تصريح المستشار الجليل هشام جنينة، وأنجزت اللجنة تقريرها الذى «نسف» ما جاء فى التصريح خلال زمن قياسى.

وقبل أن نخوض فى القضية.. يجب أن نعرف من هو صاحبها؟ المستشار هشام جنينة.. سكرتير نادى القضاة أيام رئاسة المستشار المحترم زكريا عبدالعزيز، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار «استقلال القضاء»، ووصل إلى منصبه الحالى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بقرار أصدره الرئيس الأسبق د.محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 ولمدة 4 سنوات، بدرجة وزير، تنتهى فى 5 سبتمبر العام الحالى، مع تحصينه تحصينا كاملا!!

تاريخ الرجل ليس به نقاط سوداء، ومع ذلك فإن التاريخ لا يحصن أحدا من الخطأ.. فدائما هناك مرة أولى.. واحيانا تكون الاخيرة!!

كان يمكن للمستشار جنينة ان يصبح بطلا شعبيا يكشف الفساد، ويطيح بالفاسدين ويدمر أوكارهم ويحطم بؤرهم، خاصة مع بدء البرلمان الجديد، وفيه من يتحرق شوقا لوصول نسخة التقرير السنوى للجهاز الرقابى، لينسج منه أثوابا من الاستجوابات البرلمانية وطلبات الإحاطة والأسئلة.. ولكن!! جاء التصريح «المثير للجدل» حول حجم الفساد الذى كلف الدولة 600 مليار جنيه فى عام واحد، ليفتح النار على الرجل، ويثير الشكوك حوله، ويجعله «مرمى» لسهام الإعلاميين، و«شاهد تبة ضرب النار» بلغة العسكريين، لطلقات نواب البرلمان، وفريسة دسمة لمحامى الـ«توك شوز» حيث اتهم بكل التهم إبتداء من عدم الدقة.. وحتى تهديد الأمن القومى للبلاد، مرورا بـ «تشويه صورة مصر فى الخارج» والتأثير على مركزها الدولى، وإفشاء اسرار بصورة غير قانونية.. إلخ.

ثم جاء تقرير لجنة تقصى حقائق تصريح الـ600 مليار، حاملا الكثير من «السياسة» الى جانب أوصاف تلقى بالرجل بين «فكوك» الفضائيات، والمتربصين والأعداء، وأجملت اللجنة تقريرها فى 5 نقاط تحت عناوين: التضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الارقام، وإساءة استخدام كلمة الفساد.. واختتمت اللجنة تقريرها بأن «الكلمة مسؤولية.. والمحاسبة واجبة.. والمعرفة من حق الشعب».

جنينة.. لم يستسلم وأعلن أنه سيرد على تقرير اللجنة نقطة.. نقطة، ولكن بعد الاحتفال بـ25 يناير؟!! وأمام مجلس النواب.

هذا ملخص ما حدث.. وكلنا يعرف ان الفساد مستشر في بر مصر، لكن «جنينة» وحده يعرف حجمه!! ولا بد ان يناقشه الشعب (من خلال نوابه).. فإما ان يصنعوا له تمثالاً، أو يودّعوه غير آسفين.

المهم ألا نترك القضية «الأصلية» وهى مواجهة ومكافحة والقضاء على «الفساد».. ونركز الجهود للقضاء على «جنينة»!!

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

حسام فتحي