لا ننكر بأى شكل من الأشكال الإنجازات التى تحققت على مدى أكثر من عام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وما حققته مصر على يديه فى مجالات مكافحة الإرهاب وتوجيه ضربات موجعة أدت الى تراجع العمليات الارهابية النوعية وغيرها، ناهيك عما تحقق فى الحفاظ على مصر بعيدا عن تأثيرات ما يسمى بالربيع العربي.. ولكن!

الامر بديهى ان الدستور الجديد الذى لم يجف مداده بعد يجب ان يتم احترامه وألا تصبح مواده ساحة لبلونات الاختبار.. اقول هذا على خلفية ما يتم تداوله الآن على ألسنة بعض النواب المحترمين والإعلاميين بشأن الدعوة الى تعديل مواد الدستور الخاصة بالانتخابات الرئاسية بحيث تجعل فترة الرئاسة الواحدة 6 أو 7 سنوات بدلا من 4 سنوات كما تنص عليه المادة 140 من الدستور والتى تقول «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز اعادة انتخابه الا لمرة واحدة».

وما بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة نرى الحاجة الى التفكير الجاد والعقلاني حتى لا نندم فى وقت لا ينفع فيه الندم، فمصر لا تمتلك رفاهية الوقت ولا تحتمل التجارب الخاسرة فى ظل تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها ويمر بها عالمنا العربي وحتى العالم أجمع والتى تتطلب اتخاذ جميع التدابير الرامية الى الحفاظ على أمن وسلامة مصر واتاحة الفرصة للرئيس ومساندته لتحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لمصرنا الحبية، وهذا بلا شك يتطلب مساحة كافية من الوقت لتشكيل حكومة ووضع الخطط الخمسية للنهوض بمصر على مختلف الأصعدة والمجالات.

لا أقول هذا دعما وتأييدا لمن يرى ضرورة زيادة الفترة الرئاسية خاصة ان هناك فترة رئاسية ثانية تستكمل فيها تلك الخطط، كونه من قواعد العمل المؤسسى ان تعتمد الخطط على ما تحويه من بنود يستطيع تنفيذها أي مسئول لا أن تتوقف على مسئول بعينه.

فالأهم أن توضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية على اسس علمية محترمة تحظى بتوافق ورضا مجتمعى مقبول، الأمر الذى يؤدى الى استمرار تنفيذها فى ظل اى قيادة وطنية ومهما تغير شخص الرئيس.

أما السادة النواب المحترمون فأعتقد أن البرلمان الذى يشرفون بعضويته أمامه مئات ما لم يكن آلاف التحديات المصيرية والمهمة والتى ستشكل وجه مصر لسنوات طويلة، ما يلقى على عاتقهم مسئوليات جساماً تجعل تعديل الدستور فيما يتعلق بتمديد فترة الرئاسة بعيدا كل البعد عن قمة جدول أولوياتهم، وعليهم التركيز على عملهم الأساسى المتمثل فى التشريع، وهناك مئات القوانين والمواد التى وضعت بفعل «ترزية القوانين» فى عهد استمر القائمون عليه يتحكمون فى السلطات جميعا تشريعا وتنفيذا، وتفننوا فى «تفصيل قوانين» توائم حجم الجرائم التى ارتكبوها فى حق هذا الشعب الصابر.. وعلى النواب أن يركزوا فى دورهم الرقابي فليس بخاف على أحد ان الفاسدين الذين استمرأوا ممارسة فعل الفساد والإفساد لعقود طويلة يعتقدون أنهم ووارثيهم سيمارسون افسادهم وفسادهم لسنوات طويلة لاحقة، الأمر الذى يستلزم أن يتصدى له النواب المحترمون بكل ما لديهم من قوة وعزم ووطنية كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا.

ودعوا مسألة اعادة انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات قادمة لشعب مصر القادر على فرز وتقييم الانجازات التى تحققت أو ستتحقق خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس، وليسمح لنا فخامته فقد عانينا من صناعة الفرعون حتى لو كان صالحا، ومادمنا ارتضينا بالنظام الرئاسى طريقا للحكم وبديموقراطية الانتخاب وسيلة لتحقيقه فعلينا جميعا الالتزام بما نص عليه الدستور دون أن تكون بداية البرلمان الجديد تمهيد الطريق لدعم فكرة الزعيم الواحد والقائد الضرورة.

شخصيا، أتمنى أن يستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى على نفس منهجه المحترم والمقدر حتى نهاية فترة رئاسته الاولى وأن يعاد انتخابه ديموقراطيا لفترة ثانية يتحول بعدها الى رئيس محبوب سابق وتأتى الانتخابات بمن يكمل مسيرة عطائه، فمصر تستحق رئيسا يحقق تطلعات شعبها ويعيد لها مكانها ومكانتها.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.