ليلة القبض على «دياب»

طبعاً لا أدافع عن «آل دياب» الذين ألقى القبض عليهم قبل أيام، ولا يعنينى من قريب أو بعيد إدانتهم أو براءتهم، لكن ما يعنيني.. وما يؤلمنى كما آلم الكثيرين هو «الطريقة» التي تم بها «تفجير» قضية القبض على صلاح دياب ونجله توفيق.

أولا: الفيديو الذي بثه موقع «البوابة نيوز» والذي يوضح اقتحام قوات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية لمنزل دياب، ومعهم ووراءهم عشرات «الصبية» و«الشباب» من أهالى المنطقة الذين هللوا وانتشروا في منزل الرجل، أمر «مستفز» لا علاقة له بقانون أو عرف، ويسيء للجهات السيادية في مصر، ويمنح الرجل تعاطفاً قد يستحقه.. وقد لا يستحقه.

ثانيا: تعمد توقيت إلقاء القبض و«الاقتحام» في الفجر يذكرنا بـ«صلاح» آخر نحاول نسيانه!!

ثالثا: الإصرار على تصوير لحظات الاقتحام ثم «سحب» الرجل من فراشه ووضع القيود في يده واقتياده الى عربة مصفحة.. وتصويره أثناء كل ذلك!

رابعا: ثم يتم توجيه تهمه حيازة سلاح بدون ترخيص «فقط» بعد كل ذلك!

خامسا: ما هى الرسالة التي توجهها مصر «القانون» إلى بقية رجال الأعمال، سواء المصريون أو العرب؟ أو الأجانب؟

سادساً: إن ملف التعدى على أراضى الدولة يكلف مصر ما بين 180- 200 مليار جنيه وربما أكثر، حسب تقدير لجنة استرداد الأراضى، ويضم تحويل الأراضى الزراعية إلى عقارات، وتحويل مئات الآلاف من أفدنة الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات و«كومباوندات»، وهذا الملف المتضخم والمليء بالبلاغات الرسمية ضد «حيتان» أراضى الدولة، ورموز «لجنة السياسات» و«الحزن الوثنى»، لابد أن يتم فتحه وتطهير ما فيه، وبشكل عادل وعقلانى تسترجع به الدولة أموالها المنهوبة، مع مراعاة عدم إرسال رسائل «خاطئة» تحدث «ذعراً» و«هلعاً».. كما حدث طوال الأيام التي أعقبت بث فيديو «ليلة القبض على دياب» المسيء للجميع.

مرة أخرى، أؤكد أننى لا أدافع عن «شخص» صلاح دياب، فيكفيه محاميه الديب «الأريب» الذي أعاد مبارك إلى بيته وجمال وعلاء إلى أسرهمها، ولكن أدافع عن سمعة بلدي وأجهزتها واقتصادها، وأؤكد أننى أتمنى أن يتم استرداد كل «مليم» سرقه لص من قوت شعب المحروسة، وكل «سنتيمتر» اغتصبه «زنيم» من أرضها الطاهرة، على أن يتم ذلك بالقانون الذي يساوى بين الجميع ودون استخدام طرق تفتح الباب لـ «نشطاء السبوبه» ومحترفي نغمة «حقوق الإنسان» لوصف ما يحدث بأنه انتهاك للدستور وخرق للقانون.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

حسام فتحى