بداية أنوه إلى أن هذا المقال كتبته بناء على رغبة الأخت الفاضلة مها السعودي أهديه لها أولاً ولباقي زوار الموقع ثانياً . يمكن تعريف القانون بأنه ما تسنه السلطة المختصة بإصدار التشريع من قواعد تحدد الحقوق والواجبات بالنسبة لمواطنين الدولة . وهو فروع منها المدني والجنائي والتجاري والأحوال الشخصية والدولي والدستوري والإداري .... الخ فروع القانون . وعن مقولة أن القانون لا يحمي المغفلين فهي صحيحة مائة في المائة فالقانون وضع قواعد وأحكام تسري على الجميع .. ولكل صاحب حق يستطيع حمايته طالما توصل إلى إثباته أمام المحكمة بالطرق المحددة قانوناً وإن عجز عن ذلك خسر حقه . وترتبط مقولة القانون لا يحمي المغفلين أكثر إرتباط بنصوص قانون الإثبات وهو الفرع من فروع القانون الذي بين قواعد وطرق إثبات الحقوق والإلتزامات أمام القضاء . فبالنسبة لإثبات الحقوق تعد الكتابة أقوى وسائل الإثبات في النزاعات المدنية فمن يملك دليل كتابي يستطيع إستخدامه أمام القضاء والحصول على حكم لصالحه حتى ولو كان حصل عليه بالمخالفة للحقيقة والواقع وبسوء نية . فمن يستغل أحد الأشخاص ويحصل منه على إقرار مديونية يصبح في نظر القانون دائناً له إلى أن يستطيع ذلك الشخص أن ينفي ذلك بموجب دليل كتابي أخر مدون به عكس ما دون في ذلك الإقرار . لذا وفي هذا السياق ولكوني رجل قانون أنصح جميع الأخوة والأخوات من سيقدر لهم قراءة هذا المقال المتواضع أخذ الحيطة والحذر في هذا الشأن وعدم التوقيع على أية أوراق إلا بعد قراءتها جيداً لأن التوقيع دليل على أن صاحبه يقر بما دون أسفله التوقيع .. ويرجى إستشارة المختصين من رجال القانون قبل إبرام العقود والتصرفات القانونية حتى لا يضعوا أنفسهم في مأزق يصعب عليهم الخروج منه . حتى في مسائل الأحوال الشخصية الزواج والطلاق .. يجب على الطرفين أخذ الحيطة والحذر عن كتابة أية أوراق . وهذا الموضوع يقتضي التطرق لمسألة الزواج العرفي .. نص القانون على انه عند الإختلاف لا تسمع دعوى ألزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية . فكتابة ورقة عرفية لا قيمة لها عند إنكار الزواج من قبل الزوج الأمر الذي يعود على الزوجة بالأضرار فلا تستطيع أن ترفع دعوى إثبات زواج ولا أن تطالب بحقوق زوجية .. لذا فمهما كانت علاقة الطرفين ومهما تأكدت الفتاة من نية من يطلب منها إبرام عقد زواج عرفي أنصحها لله بأن لا تنجرف في هذا الإتجاه . إذ أن العواقب قد تكون وخيمة ..