رؤية
بقلم / نادية ابو علي
مع صدور حكم " محكمة القضاء الادارى " بوجوب توقيع الكشف الطبى واجراء التحاليل اللازمة التى تؤكد تعاطى المرشحين للانتخابات البرلمانية للحبوب المخدرة او المخدرات من عدمه والكشف على قواهم العقلية وضمان سلامتهم خطوة يجب التوقف عندها لبرهة من الوقت .
وبصدور هذا الحكم وفى هذا الوقت المتأخر وقرب انتهاء موعد اقفال باب الترشح للانتخابات البرلمانية اصبحنا فى وضع حرج - فكيف يصدر هذا الحكم فى هذا الوقت القصير والذى بصدوره متأخرا يفتح باب التلاعب وفرض سيطرة ونفوذ المرشحين اصحاب السيطرة القبلية والذين يملكون زمام الامور ونفوذهم القوى فى دوائرهم .
كان من المفترض ان يصدر هذا الحكم منذ وقت طويل وان يكون هناك ترتيب وتنظيم للجان طبية محايدة كما حدث فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة وحتى نتأكد من ضمان نتائجها وسلامة الشهادات المقدمة من المرشحين وخصوصا مع زيادة اعداد المتقدمين للانتخابات البرلمانية كل يوم .
وهنا يكمن السؤال ؟
هل يصدر قرار سريعا بتكوين لجان طبية نزيهه موثوق بها - ام يظل هذا اللغط دائرآ فى الشارع المصرى ولهجة عدم الثقة تظهر فى ردود افعالهم -ونرى بعد ذلك عنبر العقلاء فى " برلمان الكيف " المدعوم بشهادات الزور من اللجان المسانده لمرشح على حساب مرشح اخر .. ام سيكون هناك قرار حاسم وسريع من / اللجنة العليا للانتخابات / حتى نفضح المستور والكشف عن مرشحين غير مؤهلين لدخول البرلمان وتمثيل قطاع كبير من الناخبين فى دوائرهم معظمهم من الشباب المفروض ان يكون لهم قدوة وليس سقطة تحسب للبرلمان القادم نفقد بعدها مصداقية كل التصريحات التى صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الفساد والمحسوبية – منتظرون فهل من اجابة ؟؟