طيب!!!
«ابتزاز».. مصر
.. 7 مليارات دولار، أي حوالي 52.5ألف مليون جنيه مصري هي قيمة ما تحملته مصر نتيجة خسارتها قضايا التحكيم الدولي حسب ما كشفه د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية.
ربما نعرف منها فقط مبلغ الـ745 مليون جنيه التي حصل عليها رجل الاعمال وجيه إيلي سياج، المصري – الايطالي – اللبناني الجنسية، بتاريخ 11 ابريل 2008، والذي سلطت عليه الاضواء بسبب قضية «أرض طابا»، والشراكة مع شركة «لومير» الاسرائيلية لتأمين تمويل المرحلة الاولى من المشروع السياحي.. الذي كان سياج يزمع انشاءه على ارض طابا.
لماذا تحملت الدولة المصرية هذا المبلغ المرعب الذي يقصم ظهر أي دولة «غنية».. فما بالك بدولة تمر بمرحلة تضطرها للعيش على «محاليل» الانقاذ والتغذية من الاشقاء والاصدقاء.. حتى يقدر الله لها أمراً كان مفعولا؟!
للوهلة الاولى تصورت ان الامر لا يخرج كالعادة عن اهمال بعض «صغار» كبار الموظفين، وغباء بعض «كبار» صغار رجال الحكومة،.. وعناد تفاخر الرئيس مبارك بأنه يحمل دكتوراه فيه،.. وابتزاز حاول بعض المسؤولين عديمي الضمير أن يمارسوه مع المستثمرين، فإما «شراكة» غير مستحقة مع المستثمر، وإما هدم المشروع على رأسه ورأس أهله، وسحب الأرض المخصصة له «بجرة قلم»، ولا يهم إن قاضى مصر، وجرجرها أمام المراكز الدولية لفض المنازعات، وفضحها على سلالم مراكز التحكيم الدولي، و«شرشحها» أمام البنك الدولي وصندوق «النكد» حتى «يهبش» من ميزانيتها«المضعضعة» ما يستطيع، ثم يخرج «لسانه» لكل من وقف ضده – سواء بالحق أو بالباطل- قبل أن يحمل عصاه ويرحل بعد أن علق بها صرة تضم بضع مئات من ملايين الدولارات!
هذا التصور «البسيط» للفساد كان أول ما تبادر إلى ذهني، وأنا أتذكر ما حدث قبيل نهاية حكم مبارك، وفي ذروة «الألم والمرارة» من احتمال خسارة الدولة لقضية التحكيم مع وجيه سياج في نزاع الـ 650 ألف متر المعروفة بـ «أرض طابا»،.. وقتها انتفض بعض نواب مجلس الشعب «الموقر» وتقدموا بطلب عاجل لضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق مع «الوزراء وكبار المسؤولين» منذ عام 1990 وحتى وقتها، سواء الحاليون او السابقون الذين تسببوا بقرارات «فاسدة أو مريبة» في اهدار المليارات من أموال الشعب المطحون، لصالح رجال أعمال ومستثمرين، تجاوزت 6 مليارات جنيه في فترة لا تتجاوز سنوات قليلة.
.. طبعا لم يسفر صراخ النواب عن شيء يذكر، فـ«سيد قراره» آثر السلامة، برئاسة معالي الدكتور «البريء» احمد فتحي سرور، والحكومة الرشيدة «صدّرت الطرشا» برئاسة «البريء» د.احمد نظيف، ثم بعد ذلك بشهور قليلة عام 2010 قام «البريء» مبارك بحل مجلس الشعب،.. وجاء «البريء» عز بأسوأ..وأعجب مجلس شعب، أعتقد أن تركيبته «الفريدة» كانت أحد أهم أسباب ثورة يناير 2011.
.. المهم.. تم طمس الموضوع، ولم يحاسب أحد.. أحداً، وفلت أصحاب القرارات الفاسدة بفعلتهم، وربما نجوا أيضا بما حققوه من مكسب حرام؟!..
فهل توقف الأمر عند هذا الحد؟.. وهل توقف نزيف المال المصري بسبب فساد بعض القرارات، و«فساد» مصدريها؟.. ربما كان للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
حسام فتحي
twitter@hossamfathy66