رغم الدور الكبير الذي يقوم به المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني وما يوليه الدستور الجديد من اهتمام خاص بهم الا ان التطبيق علي أرض الواقع لايمت للنصوص بصلة وكأن دستورا لم يقر  وكأن ثورة لم تقم .. فلا زالت تتعامل السفارات ومسئوليهامع مشاكل وهموم المصريين في الخارج بعدم اكتراث وكأنهم عبء عليهم رغم انهم السبب والغاية لشغلهم مناصبهم وإلا فلا حاجة لهم بكم ولا حاجة لكم بشكاواهم التي لا تنتهي من اهمالكم .
ولعل مأساة الآباء الجدد من المصريين المقيمين في الكويت التي تتوالي فصولا خير شاهد علي ذلك وكأن السفارة  تأبى الا ان تقتل فرحة الآباء والأمهات في مهدها عبر سلسلة من الإجراءات العقيمة المرسومة بعناية في دوائر الروتين والقرارات البيروقراطية اللعينة التي يقوم موظفي القنصلية علي تنفيذها بعناية ودقة منقطعة النظير وكأنهم يستمتعون بعذبات أبناء الجالية .

ورغم ان قضية الآباء الجدد ومعاناتهم مع جواز السفر المميكن مثارة منذ فترة طويلة الا ان شيئا لم يتغير ومازال مسلسل التقاعس والتجاهل مستمرا وكأن دور السفارة فقط  تلقي وتنفيذ القرارات الواردة من المحروسة
دون نقل معاناة الجالية مع تلك القرارت .
متي تشعر السفارة ومسئوليها بالذنب وقد تسببوا بقصد او نتيجة التقاعس او التكاسل  بإحالة الكثيرين من أبناء الجالية الي القضاء الكويتي بتهمة عدم إبلاغ ادارة الهجرة عن ولادة الطفل خلال  الفترة الزمنية المحددة في القانون وإيواء اجنبي مقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك نتيجة عجزهم اي الاباء عن المواءمة بين متطلبات قانون الإقامة الكويتي والإجراءات الطويلة في القنصلية لاستخراج شهادة الميلاد وجواز السفر ؟!
هل تعتبر القنصلية نفسها انها قد ابرآت ذمتها من ذنب الآباء الجدد بمجرد تسليمهم كتابين احدهما موجه الى هيئة المعلومات المدنية في الكويت وآخر الي الجوزات والهجرة خلال 21 يوما من تاريخ الولادة رغم علم موظفي القنصلية  ان الهجرة لا تقبل هذا الكتاب من الأساس وان النتيجة المحتومة هي مخالفة قانون الإقامة والإحالة الي القضاء مع منع السفر ناهيك عن الغرامات التي  لا قبل للمقيم بها!!

علي مسئولي السفارة والقنصلية وعلي رأسهم السفير تحمل مسئوليتهم والسعي لدي السلطات المصرية والكويتيه لوضع حلول عملية لإنهاء هذا  الوضع البائس .. كفي بيانات جوفاء وحلول لا تمت لأرض الواقع بصلة فالحلول والبدائل كثيرة وممكنة اذا صدقت النوايا واخلص المسئولون في عملهم بعيدا عن دوائرالروتين المقيتة دعما للمصريين علي الوفاء بالتزاماتهم تجاه قانون بلدهم الثاني الكويت .
فهل يعقل في زمن الانترنت والتوقيع الالكتروني ان يستغرق استخراج شهادة الميلاد نحو ثلاثة أشهر وان تستغرق مدة جواز السفر المميكن عبر القنصلية ما يقرب من الشهر ؟! في حين ان القانون الكويتي يفرض علي المقيم إنجاز معاملة التحاق بعائل للأبناء حديثي الولادة خلال شهرين .. وبهذا يصبح الأب بين مطرقة مخالفة القانون الكويتي وسندان الروتين في القنصلية المصرية .

لماذا لا تبحث السفارة ووزارة الخارجية مع الجهات الحكومية في مصر تسهيل استخراج وثائق المصريين بالخارج بالسرعة المطلوبة اما فضلا اوعرفانا بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني ؟! ولماذا لايستثني المواليد الجدد من الإجراءات العادية في استخراج شهادة  الميلاد وجواز السفر طالما ان الظروف قد تغيرات بعد الجواز الجديد ؟!

أليس استخراج جواز سفر مؤقت للمواليد الجدد حلا سريعا لتلك الأزمة ولحين استخراج شهادة الميلاد اللازمة لجواز السفر المميكن او العودة الى مصر؟! أوليس اعتماد شهادة الميلاد الكويتية الموثقة من الخارجية الكويتية والسفارة المصرية مباشرة لاستخراج جواز السفر حلا ممكنا؟!
يا سيادة السفير الحلول كثيرة والضحايا كثر
ارحموهم يرحمكم الله