لو كنت رئيساً للوزراء..!!
بقلم: محمد يسري موافي
لوكنت رئيساً للوزراء..! هذه الأمنية أصبحت لسان حال الكثير من المصريين بعد ما شاهدوه ويشاهدوه يومياً من تقصير كبير من حكومة (جدو) ببلاوي التي أقل ما توصف به هو السلبية والأيدي المرتعشة والتواطؤ والخوف وعدم القدرة على اتخاذ القرار والمواجهة وأخيراً العمالة!!.
هذه الحكومة التي يستهين بها الارهابيون من الإخوان لأنها ما زالت تدللهم وتترك لهم المجال واسعاً كي يعيثوا في الأرض فساداً وأصبحوا يتلذذون في تعطيل مصالح الناس، وإثارة الفوضى في البلاد واستثارة مشاعر الآلاف.
لوكنت رئيساً للوزراء لكنت أعلنتها حكومة حرب على الإرهاب والفساد والرشوة والمحسوبية والفوضى والسلبية واللامبالاة، ولم أكن أتعامل مع الأمور بصفتي الوقتية المؤقتة، وكأنني أحاول أن أرمم الأشياء في انتظار إقالتي وانتهاء عملي بسلام بدون أن اكلف نفسي عناء التفكير.
لو كنت رئيساً للوزراء لكنت أعلنت في مؤتمر صحفي عالمي الحرب على الإرهاب بكل قوة وحسم وحزم موجهاً رسالة إلى دول العالم الخارجي أحذرهم من التدخل في الشأن المصري الداخلي، وأصدر تعليماتي للوزراء بأن يضربوا بيد من حديد كل من يحاول تعكير السلم الاجتماعي.
كنت أمرت رؤساء الجامعات أن يتم فصل أي طالب يشارك في التظاهرات، وإن تعدى على ممتلكات الجامعة يجرم جنائياً ويتم عقابه بالسجن، وكنت أصدرت توجيهاتي لوزارة الداخلية بأنه غير مسموح لأي كائن من كان أن يقطع الطريق وأن من يفعل ذلك يقبض عليه بتهمة الارهاب المنصوص عليها في المادة (85) من قانون العقوبات التي يجهلها الببلاوي!.
كنت اجتمعت مع الشباب كافة وألا يقتصر الاجتماع على مجموعة بعينها وأن اناقشهم لمعرفة أسباب استيائهم ونضع الحلول كي يشاركوا في استقرار الوطن، واتركهم يعالجوا السلبيات التي أصبحت تسود الشارع المصري من جراء الفوضى التي تضربه.
كنت طلبت من وزير الدفاع أن يدك سيناء بمن فيها حتى ننتهي من المجموعات الإرهابية التي تسرح وتمرح وذلك لتقليل عدد الضحايا الشهداء من جراء أعمالهم الفاشلة التي يقومون بها، وأن أجتمع مع بدو سينا لمساعدة القوات في ذلك ومن يعترض لا يلومن إلا نفسه!.
كنت طلبت من القضاء سرعة البت في قضايا التخابر والتحريض والقتل والعنف المتورط فيها قيادات الجماعة الإرهابية وذلك لردع أذنابهم ليعلموا أن ما يقومون به بدون فائدة وأنهم في دولة تحترم ومن لا يريد احترامها عليه بالرحيل، وعندما يتم القصاص من هؤلاء ستتأكد فلولهم بأن الدولة لا تحارب.
كنت أصدرت أوامري بإلقاء القبض على المحرضين سواء من جماعة الإخوان الارهابية أو حركة 6 أبريل العميلة أو الاشتراكيون الثوريون أو هؤلاء الذين لا يحترمون الدولة ويملؤون الفضائيات والفيسبوك وتويتر بالتحريض ضد الدولة والجيش والشرطة من أمثال علاء صادق ومحمد الجوادي واحمد منصور وام ايمن وابناء مرسي وزوجة الشاطر وغيرهم، علماً بأن هناك طرق كثيرة يمكن التقاطهم واصطيادهم بها من الخارج والداخل وذلك حفاظاً على مشاعر شعبي الذي يستاء من مثل هؤلاء!.
كنت أصدرت أوامري لوزراء التجارة والتموين والصناعة والزراعة بإحكام السيطرة على التجار والأسواق وأن أطبق التسعيرة (السعر الاسترشادي) رحمة بمحدودي الدخل والفقراء الذين عانوا الأمرين خلال السنوات السابقة - ومازالوا يعانون – من تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وجشع التجار.
كنت أصدرت قراراً وزارياً بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالشهداء والمصابين والمتضررين من جراء العمليات الإرهابية والمظاهرات على أن يكون رأٍسمالها من أموال جماعة الإخوان الإرهابية والتي تمت مصادرتها وذلك للردع ولتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين وتعويض الذين لحقت بهم الأضرار من منازل ومحلات وسيارات من جراء الارهاب لأنه ما ذنب هؤلاء الأبرياء.
الأمنيات كثيرة والأحلام أكثر لكن تحقيق الأمنية يحتاج إلى إرادة صلبة ورجال يقدرون على تحويلها إلى أفعال تفتقر إليها حكومة هذا الببلاوي التي لا تعي كم التحديات التي تواجهها مصر ولا تدري حجم الاستحقاقات التي أمامها، فهناك استحقاق انتخابي رئاسي وبرلماني والأهم من ذلك عودة الهدوء إلى جنبات الشارع المصري.
المصريون يئنون ويحتاجون إلى بعض الاستقرار، المصريون يعانون الأمرين منذ 2011 وإلى الآن لكنهم صابرون وعلى استعداد لأن يصبروا حتى يحققوا النصر إن شاء الله، أما أنتم يا أعضاء حكومة الببلاوي فإن كل جنيه دخل جيوبكم سواء راتب أو حوافز أو بدلات فهو حرام لأنكم لم تؤدوا واجبكم المناط بكم.
********
كنت اتمنى من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً وذلك للآتي:
1. رفقاً بالشعب وكافي تعطيلاً لمصالحه.
2. ضمان وجود إقبال منهم حيث سيكون الاقبال على الانتخابات الرئاسية أكبر بكثير من البرلمانية .
3. تخفيضاَ للنفقات حيث تتكلف الانتخابات الواحدة أكثر من 800 مليون جنيه ونحن دولة فقير الموارد
4. رفقا بقوات الشرطة والجيش التي ستقوم بتأمين الانتخابات
5. واخيراً ضمان عدم تأثير منصب الرئيس أو النواب على الانتخابات الأخرى.
6. أخيراً حسم الانتقال السريع للسلطة وتنفيذ خارطة الطريق سريعاً