آسف.. يا شيخ بطيخ!

 . في البداية هاجمت وبعنف كل من أكد وقوعه، ورفضت مجرد مناقشة الموضوع في أي جلسة حوار حول الربيع العربي،.. ثم اتهمت «كل» المنظمات الانسانية وجماعات حقوق المرأة التي حذرت منه ودعت نساء المسلمين لعدم الوقوع ضحايا له، بأنها منظمات فاسدة تسعى لتشويه صورة المرأة المسلمة أمام بقية مجتمعات العالم، وعندما ظهرت على الشاشة المصرية احدى مسؤولات جمعية تابعة للامم المتحدة لتعلن انه يتم التحقيق في بلاغات رسمية من نساء حقيقيات تقدمن بها للشرطة المصرية، قلت استغفر الله العظيم، ها هي ألاعيب «أمن الدولة» القديمة قد عادت، وما هؤلاء النساء سوى بعض صنائعهم يريدون تشويه سمعة المشاركات في «اعتصام رابعة»، وما هكذا تورد الابل، صحيح انني ضد استمرار الاعتصام بالشكل الذي كان عليه، لكنني كمصري ومسلم لا اقبل تشويه سمعة نساء بلدي بهذا الشكل المهين، والمقزز وغير المنطقي، والذي يتنافى مع ديني وقناعاتي واخلاقي.

وقبل اعتصام رابعة بشهور كان الحديث عن فتوى ما عُرف بـ «جهاد النكاح» ، ونسبت الفتوى للشيخ د. محمد العريفي، الذي سارع الى نفي ذلك نفياً قاطعاً بقوله «كلام باطل لا يقوله عاقل». ثم أكد لي «صديق» أثق به أن جهازاً أمنياً عربياً «زوَّر» حساباً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم د. العريفي وأطلق منه «الفتوى الأكذوبة» التي كان نصها: «زواج المناكحة الذي تقوم به المسلمة المحتشمة البالغة 14 عاماً فأكثر أو المطلقة أو الأرملة جائز شرعاً مع المجاهدين في سورية، يشد عزيمة المجاهدين وكذلك هو من موجبات دخول الجنة لمن تجاهد به».

ثم خرج مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ في يوم الجمعة 19 إبريل الماضي ليؤكد أن  16 فتاة تونسية تم التغرير بهن وإرسالهن الى سورية من أجل «جهاد الـ…» (اسمحوا لي لن أكرر الاسم كاملاً مرة أخرى وسأكتفي بالنقاط) ووصفه بأنه بغاء وفساد أخلاقي ونقلت عنه وكالات  الأنباء قوله إن ما حدث هو شكل من أشكال الدعارة والزنا، وقامت الدنيا في تونس الشقيقة، و«أقيل» الشيخ بطيخ بعد كلامه هذا بأيام، فقلت وقتها إنه لقي جزاء عدم تأكده من معلوماته، واتهام فتيات من بلده بغير دليل.

غير أن واقعتين جعلتاني أعيد التفكير في المسألة، وأتراجع عن اتهامي لأجهزة الأمن المصرية والتونسية بافتعال القصص المشينة لضرب التيار الإسلامي في البلدين، بل وربما أكون مدينا بالاعتذار للشيخ عثمان بطيخ مفتي تونس السابق.

الواقعة الاولى هي اعلان وزير داخلية تونس يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري في جلسة مساءلة رسمية امام البرلمان التونسي نقلها التلفزيون على الهواء ان: «فتيات تونسيات سافرن الى سورية تحت مسمى «جهاد الـ…» وعدن الى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش، بعد ان تداول عليهن عشرون وثلاثون ومئة مقاتل، ورجعن يحملن ثمرة «الاتصالات» باسم «جهاد الـ…» ونحن ساكتون ومكتوفو الايدي».

الواقعة الثانية ما نشره الزميل والصديق الاعلامي الكبير حمدي رزق لما وصفه بـ«جهاد الـ…» في رابعة العدوية، حيث قال انه شخصيا حضر جلسة تحكيم عرفي في قرية مصرية لتطليق زوجة من زوجها الذي اصطحبها قبل رمضان الى اعتصام رابعة، وقدمها بنفس دنيئة الى المعتصمين المجاهدين، اقتناعا بالفتوى الكاذبة، وتم الحكم بطلاق الزوجة بعد ان سمح القضاة للزوج بالدفاع عن وجهة نظره ومحاولته اقناع «المحكمين» بأن ما فعله يتوافق مع الدين والشرع كونه «يثبت» المجاهدين!!.

اللهم «ثبت» عقولنا وقلوبنا يا ارحم الراحمين،.. اللهم ثبت قبضاتنا على ديننا حتى لا تزيغ قلوبنا وقلوب نسائنا عن الحق يا رب العالمين.

اعتقد انني شخصيا مدين بالاعتذار عن «غلق» باب التفكير في الامر ومكافحته وتبصير المسلمين بضلاله بسبب عدم تصديقي له.

.. ولكن الاولى بالاعتذار هم جل علماء المسلمين الذين تركوا شباب الامة فريسة لشيوخ الكهوف، والمضللين، وابعدوهم عن الاسلام الوسطي المعتدل.. فكان ما كان.

وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

حسام فتحي

hossam@alwatan.com.kw