تجفيف ينابيع السكر والزيت!!  - بقلم :محمود الشربينى-قبل ان تقرأ:انقذ الدكتور محمد سليم العوا ماء وجه الرئيس مرسى-ونائبه- مرتين حتى الان..مره حينما تصدى لانهاء ازمة الاعلان الاستبدادى الشهير بالدستورى ..والذى نجح فى الغائه (من دون ماترتب عليه من آثار!)ومره اخرى حينما اعطى زخما وثقلا-مع حزب الوسط-لاستمرار مايسمى ب "الحوار الوطنى"!!..والذى كان من نتائجه اعلان مشروع قانون الانتخابات النيابيه الجديد!! وايا ماكان الامر فان هذا النجاح للدكتور العوا يحسب له, بينما نحسب كل عيوبه وكل اخفاقاته الحاليه والمستقبليه على الرئيس مرسى وجماعته..فالجماعه التى اختارت ان يجرى الحوار بلا ضوابط ولاقيود ولا محددات ولااى التزامات تركت  حزب الوسط يقود الحوار حول القانون فى غيبة كل المعارضين لها سواء فى جبهة الانقاذ وفى مقدمتها الوفد ورئيسه..او من القوى الوطنيه الاخرى التى اعلن 30 حزبا ناشئا عدم خوضها فى الظروف الحاليه وبقوانين الانتخابات التى تجلب التزوير اكثر ماتستحق الاشادة والتقدير.-وليست القوى الوطنيه وحسب التى راعها مثل هذا الخلل فى قانون الانتخاب, الذى -وبحسب الدستور- ينبغى ان يصدر باسرع وقت لان الانتخابات يجب ان تجرى خلال 60 يوما من اقرار الدستور؟؟!! وهنا يجب ان نضع مزيدا من علامات الاستفهام والتعجب معا..فهذه هى اولى خطايا الدستور المسلوق الذى مرروه..وطعم المراره لايزال فى الحلوق..والسكين لايزال فى الصدور يخلف جروحا ونزيفا والما شديدا..فكيف يمكن ان تجرى مثل هذه الانتخابات المفصليه فى ظل هذه الاخطاء الكارثيه وهذه الفضائح الكبيره فى قاعدة البيانات الانتخابيه؟كيف يمكن ان تحتمل مصر هذا العبث من جديد وكان ثورة لم تقم وكان دما لم يرق وكان شهداء لم يسقطوا, وكان رئيسا منتخبا لم يذهب الى الميدان المقدس فاتحا صدره لنا عازما على جلب حق الشهداء (وان تخضبت بعد ذلك ايادى جماعته بالدماء عندما فكت اسر الرئيس المحاصر بالعصى والهراوات والطبنجات وكل اسلحة الفتك والموت)- لقد اكد الاستاذ "هيكل" فى حديثه الممتد مع الزميله لميس الحديدى ان هناك اخطاء كارثيه مازالت موجوده وتشوب قاعدة بيانات الناخبين حتى الان..واكثر من هذا فان المحامى والمرشح الرئاسى السابق خالد على اكد ان جميع العمليات الحسابيه التى اجريت على الارقام التى اذاعتها لجنة العليا للانتخابات غير صحيحه وبالحساب الدقيق لما اعلن يتبين دوما ان فوارق تتراوح بين 90 و200 صوتا ..وهذا امر لايقاس بالعدد ..مطلقا.. وانما له دلالاتة الخطيره من حيث عدم دقة البيانات الرسميه..والاسوا من هذا الان ان هناك ملايين الاصوات تضاف  دون اجراءات كافيه من الاعلان والشفافيه لقاعده البيانات الانتخابيه..مثلما اعلن ايام الانتخابات الرئاسيه وايضا عند الاستفتاء.. و علينا ان نصدقها ونمتثل لها فى حين ان "للقاعده" تراثا ثابتا فى الفساد منذ عهود.!!- اى ثقة يمكن ان نضعها فى جماعه تسعى للفوز بالانتخابات باغلبيه ساحقه حتى يدين لها البلاد والعباد استنادا الى قاعدة بيانات مليئه بالموتى والمهاجرين والمساجين والاميين ؟اى ثقه يمكن ان نضعها فى قانون انتخابات اجتهد دكتور العوا ولفيف من القانونيين وضعه لكنه يحتاج الى دراسه فى مجلس الوزراء ثم يعرض على المحكمه الدستوريه العليا انفاذا للدستور الجديد ك"رقابه لاحقه" ثم ياتى الى مجلس الشورى بوضعه المعدل فى الدستور الجديد ليناقشه وكل هذا فى ساعات قلائل ..لان الوقت داهمنا -على طريقة الفضائيات- والانتخابات –التى لم تنق جاولها ولم تنق قاعدة بيانتها من الاخطاء الفاضحه والخطايا الكارثيه التى تفتح بابا على مصراعيه لتزوير بالجمله ولانتهاكات صارخه لايحدها حد مازالت كماهى ..لم يقترب منها د.العوا ولاغيره.-لقد طالبت "الانقاذ" ب 10 ضمانات لمنع تزوير الانتخابات وتجفيف ينابيع السكر والزيت من عملية شراء الاصوات وفى مقدمتها اعادة تقسيم الدوائرواعادة النظر فى صلاحيات اللجنه العليا للانتخابات  وتنظيم آلبات الشكاوى المقدمه اليها..وتنظيم عملية التمويل والدعايه ومنع استخدام دور العباده وغيرها من الضوابط المهمه لكن كالعاده "ناديت لو اسمعت حيا ولكن  لاحياة لمن تنادى".. ومن دون هذه الضوابط فان تجار السكر والزيت سيجلبون عشرات الاصوات بالشحنات الجديده التى سيبتاعونها ويقدمونها باليمين للجياع والفقراء والمطحونين ثم يحتالون للحصول عليها بالشمال رغم انهم يحضون على استخدام "اليمين" لكن حتما الضرورات تبيح المحظورات.- بعد ان قرأت:لاادرى كيف لم يهتم الدكتور العوا ائناء حواره حول قانون الانتخابات بمسالة تنقية جداول الناخبين وهى التى اخذت عمرا وحصدت قلوبا وارواحا من المصريين المناضلين من اجل تحقيقها؟ ..لكن ربما نجد عزاء فى حملة النائب-السابق- الشاب الدكتور مصطفى النجار التى اطلقها مؤخرا بعنوان احنمى صوتك يااخى والتى تقوم على تدريب المتطوعين ليكونوا وكلاء ومندوبين عن المرشحين لحماية اصواتهم واصوات المصريين..فما احوجنا لوقف طوفان التزوير القادم والذى نرى اولى ملامحه فى وزير محليات جديد ينتمى للاخوان وتلك الحركه التى تجرى على قدم وساق من اجل تغيير رؤساء مجالس المدن والاحياء واستبالهم باخرين لينفذوا تعليمات "اخوة الدين" لتسهيل تزوير ارادة الناخبين.