الجورنالجي محمد مرعي يكتب:

حتى يحقق برنامج "بيت الوطن" معادلة صعبة لكنها غير مستحيلة

مطلوب إعادة النظر في الأرقام الفلكية في ثمن الأراضي المطروحة..

حتى لا تتحول الدولة إلى "تاجر" يسعى لتحقيق الربح فقط..

الوفد الزائر يعد بنقل ما استمع إليه من ملاحظات وفي انتظار الاستجابة

لقاء جمع بين عدد من أبناء الجالية بالكويت ووفد رفيع المستوى قادم من القاهرة ضم كلا من:

السفير إيهاب حموده مساعد وزير الخارجية والمهندس خالد محمود مساعد وزير الإسكان والمهندس محمود مغاوري محمد رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس كمال الدين حلمي النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس محمد عبداللطيف ممثلا لوزارة المواصلات .

نظمت اللقاء القنصلية المصرية بدولة الكويت بقيادة الوزير المفوض وائل جاد القنصل المصري العام.. وحضور القناصل والمستشارين محمد عرفه وشريف الديواني وتامر..

عرض الوفد الزائر في اللقاء مشروع برنامج "بيت الوطن" الذي طرحته وزارة الإسكان.. وأكدوا أنه جاء في مقدمة الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها:

* الربط بين المواطن المصري في الخارج ووطنه

* توفير سكن عائلي للمواطن العامل في الخارج

وحدد السفير إيهاب حموده مساعد وزير الخارجية الهدف الرئيسي للوفد الزائر على النحو التالي:

"عرض مشروع "بيت الوطن" على أبناء مصر العاملين في الخارج.. والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ونقلها للمسؤولين من أصحاب القرار في مصر".

&e633;&e633;

لفت نظرنا خلال اللقاء ملاحظات من أبرزها:

* "بيت الوطن" اسم رائع لبرنامج جليل.. أهدافه رائعة بما فيها – هدفه "الغير معلن" دعم الاقتصاد المصري.. فدعم الاقتصاد الوطني حق للوطن وواجب علينا.

* لكن هناك فرق بين دعم الاقتصاد المصري وبين تحول مشروع "برنامج "بيت الوطن" إلى تجارة هدفها الربح.. فقد تحول المشروع حقيقة إلى تجارة.. هدفها الربح على حساب الهدفين الأول والثاني.

أي "ربط المواطن المصري في الخارج بوطنه" وخدمة المواطن المغترب وتوفير سكن عائلي للمواطن المغترب في الخارج.

* تحول الدولة إلى "تاجر" تجسده ارتفاع ثمن قطع الأراضي المطروقة في المرحلة الأولى من المشروع والبالغ عددها 7600 قطعة في 5 مدن هي.. مدينة الشيخ زايد ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة بدر ومدينة دمياط الجديدة ومدينة المنيا الجديدة.. وإن مساحات هذه القطع تتراوح بين 700و800 متر مربع.

* أسعار القطعة تختلف من مدينة إلى أخرى ففي مدينة الشيخ زايد يصل سعر المتر المربع إلى 675 دولار، وفي مدينة القاهرة الجديدة يصل سعر المتر إلى 500 دولار، ويصل سعر المتر في مدينة بدر إلى 255 دولار، ويصل في مدينة دمياط الجديدة إلى 420 دولار، ويصل في مدينة المنيا الجديدة إلى 200 دولار.

* يقوم المواطن المغترب في الخارج بتسديد ثمن القطعة بالكامل من خلال تحويلات بنكية جديدة.. لا من تحويلات سابقة.. وذلك وفقا للتالي:

تحويل 35% من ثمن القطعة كمقدم في موعد أقصاه 15 مايو القادم.. ويسدد الباقي خلال ثلاثة سنوات.

إذن أسعار المتر في القطع الخمس يصل إلى أرقام فلكية.. إلى جانب قسوة شروط التسديد.

* الملاحظة الملفتة للنظر بقوة أن فئة رجال الأعمال أو المستثمرين غلبت على الحاضرين "من التعليقات الطريفة: أن الحاضرين ليس لديهم مشكلة سكنية في مصر".

* رغم طبيعة الفئة التي لفتت النظر بارتفاع نسبة حضورها كونهم من رجال الأعمال المستثمرين ألا أنهم عبروا بقوة عن الشكوى من ارتفاع أسعار المتر في القطع المطروحة وقسوة شروط السداد.. علما بأن معظمهم رجال أعمال واستثمار بما معناه أنهم يسعون إلى استثمار ما قاموا بشرائه في مشروعات استثماريه كبناء شقق سكنية وبيعها مستقبلا بأثمان تعوض من وجهة نظرهم ما دفعوه.

* حاول أعضاء الوفد الزائر التخفيف من صدمة ارتفاع الأسعار بالحديث عن أن المراحل القادمة في المشروع تهتم بالمواطن المغترب وتوفير احتياجاته السكنية في مصر والدليل عرض القطع في المراحل القادمة للحجز فيها عن طريق "القرعة" أو "المزاد".

* وأخيرا فإن الملفت للنظر بقوة الجهود التي بذلتها أسرة القنصلية المصرية بقيادة الوزير المفوض وائل جاد القنصل العام ورجاله.. لتوفير مناخ جيد أتاح التعبير بتحضر وأناقة وشياكة سواء من جمهور الحاضرين أو من خلال ردود أعضاء الوفد الزائر على هذه الملاحظات.

&e633;&e633;

بقي أن نقول :

ما نرجوه أن تكون الملاحظات التي سيحملها الوفد الزائر إلى صناع القرار بالقاهرة طريقا لإعادة النظر في الأسعار المطروحة بما يحقق المعادلة التي تبدو صعبة لكنها غير مستحيلة وهي:

ربط المواطن المغترب بوطنه وتوفير السكن المـلائم له ولأسرته.. من ناحية، ودعم الاقتصاد الوطني الذي هو حق للوطن وواجب على المواطن من ناحية أخرى