طيب!!!
هل.. نصالح؟!
على استحياء أعلن وزير المالية د.ممتاز السعيد على رؤوس الصحافيين ان اتصالات تجرى مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم لاستعادة اموال مصر المنهوبة مقابل «التصالح» معه.. وطبعا عرض سالم إعادة بعض «ممتلكاته» مقابل عدم ملاحقته.
وعلى استحياء اكثر – ويبدو ان الرجل كثير الحياء – كشف الوزير ان «بعض» نزلاء «بورتو طره» المتهمين في قضايا «فساد مالي» قد عرضوا التصالح مع الحكومة مقابل التنازل عن «بعض» ممتلكاتهم ايضا، غير ان الحكومة لم توافق على أي عرض منها «حتى الآن».
السؤال المباشر هو: هل المبدأ مقبول شعبيا؟ هل يقبل المصريون أن يعيد الفاسدون والمستفيدون من الفساد واللصوص ما سرقوه من قوت الشعب، ومصانعه، واراضيه الى الدولة التي في المقابل تعفو عنهم، وتتوقف عن ملاحقتهم قضائيا، وتعطيهم من «صكوك الغفران» ما يعيد لهم حريتهم، ويسمح لهم باختيار كيفية قضاء ما تبقى من أيامهم؛ ليظلوا في مصر إن أرادوا، أو يرحلوا عنها على طريقة «ربنا يسعدهم.. ويبعدهم»، أو يعودوا للاندماج في مجتمع رجال الأعمال الشرفاء والتقيد بقواعد وقوانين الاستثمار الشريف.. والأفضل أن «يعتكفوا» تائبين، داعين المولى عز وجل أن يغفر لهم جرائمهم في حق مصر والمصريين.
إذا كان الاتجاه العام لقبول «مبدأ التصالح»- ويبدو أنه الأقرب لقلب حكومة الجنزوري التي تعاني من عجز موازنة بمقدار 144 مليار جنيه مصري – وتترك أضعاف هذا المبلغ فيما يسمى بالصناديق الخاصة، حينئذ يجب أن يطرح الأمر على مجلس الشعب الحالي، الممثل الشرعي للمصريين (مهما بلغ التحفظ على هذه العبارة)؛ ليقول كلمته الفصل، ثم يتم وضع قواعد صارمة لمبدأ التصالح أعتقد أن أهمها:
-1 لا تصالح مع متهم بجرائم سالت بسببها الدماء.
-2 لا تصالح على مبدأ «بعض ممتلكاتي» مقابل الحرية الكاملة والضمانات القانونية بعدم الملاحقة، وإنما تترك «رؤوس الأموال»، الحلال، أو ما يضمن لهم الحياة الكريمة.
-3 لا تصالح قبل أن يقروا جميعاً بكل أموالهم وممتلكاتهم في الداخل، و(الخارج)، وإذا ظهر كذب إقراراتهم تسقط أيضا الضمانات الممنوحة لهم.
وهناك العديد من القواعد والشروط التي يجب تطبيقها مع مبدأ المصالحة يعرفها القانونيون والاقتصاديون ولاشك، كما ان هناك «سوابق» لدى بعض الدول في مسألة المصالحة مع ناهبي أموال الشعوب.
وإذا كانت الأرقام الدقيقة للأموال المهربة غير معروفة لوزير المالية كما أعلن عند سؤاله عما إذا كانت 5 آلاف مليار دولار أم ماذا؟ فهناك طرق عديدة لمتابعة الممتلكات داخل مصر وخارجها لتقديرها، وليس لاستردادها، حيث إن الاسترداد كما أشار الوزير غير مؤكد، والإجراءات القانونية تستغرق وقتا طويلا، ولكن الأهم من ذلك هو الشدة كل الشدة، وعدم التراخي مع نزلاء «بورتو طره» وغيرهم في الداخل والخارج، حتى نستعيد أقصى ما تمكن استعادته من أموال الشعب.
هذه واحدة.. والأخرى ألا نركن إلى حلم استعادة المليارات، وخزعبلات أنها ستعود بالترليونات لتقسيمها على 85 مليون مصري.. وكل واحد يفعل بحصته ما يشاء!! فمازال التحدي الأكبر هو عودة الأمن.. وإخراج الاقتصاد من غرفة الانعاش هذا.. (إن.. عاش)!.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
@hossamfathy66