fiogf49gjkf0d
طيب!!!
سعيد.. ومسعود وصندوق «النكد»
.. لم أتمالك نفسي من الضحك وأنا أقرأ عبارة وضعها أحد الظرفاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع حفظ حقه الادبي بالكامل، تقول العبارة: «انتخابات رئاسة مصر يترشح لها نائب الرئيس المخلوع، ورئيس وزراء الرئيس المخلوع، وينافسهما وزير خارجية الرئيس المخلوع ومعه صديق الرئيس المخلوع، ويشرف عليها وزير دفاع الرئيس المخلوع.. تؤكد بلاشك ان ثورة يناير قامت بتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس المخلوع»!!
.. واستمراراً لمسلسل المضحكات المبكيات في محروستنا لا أدري سر فرحة وسعادة معالي وزير المالية «ممتاز السعيد» - ربما بسبب الاسم – وهو يعلن الموافقة المبدئية لصندوق «النكد» الدولي، على «تكبيل» مصر بقرض جديد قيمته 3.2 مليارات دولار (حوالي 19.4 مليار جنيه مصري)، يوقع مذكرة «إذعانه» الشهر المقبل بحضور الرئيس التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط «مسعود» أحمد!،.. كل هذه السعادة بين الوزير «السعيد» والرئيس «المسعود»، ولا يبقى لأجيالنا القادمة سوى «الديون» المتراكمة التي هي غم بالليل وهم بالنهار، أو العكس لا فرق!.
.. لا شك أن الاقتصاد المصري يواجه وضعاً كارثياً، بل هو على حافة الهاوية، ومع ذلك هل الحل الأنجع والأسرع هو تكبيل هذا الاقتصاد الواهن بمزيد من القيود في شكل قروض داخلية وخارجية؟!.
وهل من الحكمة الإسراع بتعيين العمالة المؤقتة الآن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنوياً لمدة 3 سنوات؟!.
.. وماذا فعلت الحكومة الرشيدة لاسترداد الأموال المهربة في الخارج والتي تتواتر الأخبار أنها تقارب الـ200 مليار دولار ما بين أموال المخلوع وأسرته وزمرته وزبانيته و«حثالة» رجال أعمال نظامه و«واجهات» بيزنس أصحاب ننوس عين أمه؟
.. وكيف لا تكون البداية بالتقليص العاجل للنفقات الاستفزازية والذي يبدأ بحصر رواتب ومكافآت السادة المستشارين فوق سن الـ65 عاماً والمنتشرين في مكاتب وردهات «وزواريق» كل وزارة ومصلحة حكومية، والذين قام أغلبهم بـ«كتم» أنفاس أي كفاءات شابة وإحباطهم، وسد كل الطرق أمام ترقياتهم وصعودهم سلم الترقي والمناصب، ولم يقوموا بمهمتهم في إعداد جيل ثان لتسلم المسؤولية، وبالتالي فإن أغلبهم تجب محاكمتهم وليس مكافأتهم.. ونعلم بأن عذرهم أن «رب البيت كان بالدف ضارباً»!!.
.. وماذا فعلت الحكومة الرشيدة أمام آلاف المصانع التي توقف إنتاجها وأغلقت أبوابها وسرحت عمالها قبل قيام الثورة، وتواصلت الكارثة بعد الثورة، هل حركت سياساتها وأوعزت لبنوكها، ووجهت بورصتها وجهات تمويلها لإنقاذ المصانع ورجال الأعمال «الشرفاء» لتحريك عجلة الاقتصاد وضخ الدماء في عروقه التي كادت تجف؟!.
.. ولماذا بعد مرور عام وأكثر على الثورة لم يتم فرز المستثمرين العرب والأجانب وتشجيع المنتجين منهم على عدم سحب أموالهم واستثماراتهم من مصر، حتى تتواصل مصادر الدخل، ومواجهة العجز «القاتل» للموازنة والذي توقعت الحكومة أن يبلغ قرابة %9، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يصل %11 بنهاية العام المالي في يونيو 2012؟.
.. والحديث عن أزمة الاقتصاد المصري يطول.. ويتشعب.. ويتغلغل.. وينتشر إلى ما لا نهاية، لكن يبدو أن حكومة الجنزوري أخذت بآخر الحلول.. «الكيّ» أقصد قروض صندوق «النكد» الدولي.
حفظ الله مصر وشعبها من كل شر.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
@hossamfathy66