fiogf49gjkf0d
طيب!!!
«شورى».. إيه؟
800 مليون جنيه تكلفة انتخابات مجلس الشورى، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر الى توفير كل «قرش» لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها.
ليس ذلك فحسب، فالاهم هو الوقت الذي سيتم إهداره في انتخابات كان يمكن ان تصبح انتخابات رئيس الجمهورية مباشرة، و«نخلص» بدلا من سياسة «مط» الوقت التي تُتّبع معنا.
ثم لا ادري ما هي جدوى «مجلس الشورى» الموقر اذا كان لا يملك أي صلاحيات، وبعد ان اجمعت اغلب القوى السياسية على ضرورة إلغائه عند وضع الدستور الجديد، فالمرشح الرئاسي الاوفر حظا الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل دعا الى الالغاء الفوري لمجلس الشورى عن طريق اصدار المجلس العسكري اعلانا دستوريا من مادة واحدة. واكد في بيان له ان الغاء «الشورى» مطلب يحظى باجماع كبير من اغلب المصريين، ونفس الرأي ذكره المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د.محمد سليم العوا الذي قال في تصريح صحافي حرفيا: «أدعو عند وضع دستور جديد الى الغاء مجلس الشورى، لكننا مضطرون الآن لانتخابه، فلننتخبه وبعد شهرين يلغى، فهذا المجلس لا فائدة منه، بل يمثل تكلفة اضافية بلا مبرر، ولن يقدم للوطن أي خدمة». انتهى نص كلام العوا، وأتفق معه، عدا جزئية «مضطرون لانتخابه» فيمكن الغاء الانتخاب باعلان دستوري من حكم واحد مصدره المجلس العسكري.
وحتى مرشح الرئاسة «المنسحب» د.محمد البرادعي قال – في رسالة على تويتر طبعا -: «سنهدر الكثير من الوقت والمال لانتخاب مجلس شورى لا صلاحيات له، وفي اغلب الاحوال سيلغى قريبا في الدستور الجديد.. أي منطق هذا؟».
واذا كان هناك مثل هذا الاجماع.. فلماذا «يلهي» المجلس العسكري المصريين في انتخابات لا طائل من ورائها؟ ودعونا نعد الى عمل مجلس الشورى الموقر، فالدستور حدد اعضاء المجلس بـ264 عضواً منهم 176 عضوا منتخبا و88 يعينهم رئيس الجمهورية أي الثلثان بالانتخاب، والثلث بالتعيين، على ان يكون نصف الاعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين.
وهنا تتقافز الاسئلة الحارقة للدم، والرافعة للضغط، ومستوى السكر في الدم.
هل سيقوم سيادة المشير حسين طنطاوي بتعيين الـ88 عضوا أم سيترك المهمة للرئيس القادم؟ والاجابة انه لابد ان يعينهم سيادته ليكتمل النصاب.
والسؤال الثاني: هل مازلنا متمسكون بنصف الاعضاء من العمال والفلاحين، وهناك تفكير جدي في الغاء النص الخاص بهذه النسبة من انتخابات مجلس الشعب نفسها في الدستور الجديد؟
وهل مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تستدعي التمسك باختصاصات «مجلس الشورى» التي حددها الدستور في: «دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو 1952!! وحماية (تحالف قوى الشعب العاملة) والمكاسب الاشتراكية، وتعميق النظام الاشتراكي الديموقراطي وتوسيع مجالاته»!! أي والله العظيم هذا جزء من اختصاصاته دون مزاح.
ولولا حبي وتقديري للمبنى الفخم الذي يرجع للقرن 19 والذي «يحتله» مجلس الشورى لدعوت الله ان يحترق مرة اخرى.. عشان نخلص.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وحمى الله مصر وشعبها.. من عقول «ونوايا» بعض أبنائها.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66