fiogf49gjkf0d
.. لا يا سيدي المشكلة ليست أبداً في أحكام القضاء، فنحن دولة متحضرة تتمسك بأهداب القانون ورموشه.. وتتمسح بكحل عيونه ويتدفأ ناسها الطيبون بأحضانه الدافئة..
ولكن - وفي مصر دائماً هناك «ولكن» هذه - من أين أتت القوانين طوال الأربعين عاماً الأخيرة؟.. القوانين يسنها المجلس التشريعي.. وأعضاء المجلس التشريعي منذ أرسى بطل الحرب والسلام أنور السادات دولة المؤسسات يجيئون من حزب الأغلبية.. وحزب الأغلبية حتى قيام الثورة هو الحزب الوطني «المنحل».. إذاً القوانين التي تصدر بناء عليها أحكام القضاء وضعها أعضاء الحزب الوطني المنحل.. والآن نريد أن نحاسبهم ونقصيهم بقوانينهم!!
.. طيب دي واحدة.. خُد الثانية يا سيدي.. قضاتنا.. تيجان رؤوسنا.. أعمدة القضاء الشامخ – الذين نجلهم.. ونحتمي بضمائرهم – هل كان يسمح لأحدهم خلال الأربعين عاماً الماضية أن يتم تعيينه وكيلاً للنيابة دون أن يوافق على التعيين جهاز أمن الدولة المنحل؟.. وكم من مستحقي التعيين في منصب وكيل النائب العام تم رفض تعيينهم بسبب عدم موافقة جهاز أمن الدولة، أي أن الجهاز الذي كان يحكم مصر، عندما تعذر عليه اختراق الجسد القضائي، لجأ إلى المنع والاختيار من «المنبع»،.. والقصص كثيرة حول رفض التعيينات في سلك النيابة لأوائل كليات الحقوق بسبب رفض «الجهات الأمنية العليا».
وليس معنى هذا التشكيك في رجالات قضاء مصر، لا سمح الله، أبداً.. حاشا وكلا، ولكن إقرار حقيقة ربما توضح ما نراه الآن من صراعات في جهاز القضاء.
.. وطبعا لا مجال للتعليق على أحكام القضاء، ولكن – أيوه تاني «ولكن» وإذا كان عاجبكم بقى! - حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن على وقف حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد فلول الحزب الوطني «المنحل» عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والذي قضى بوقف الحكم كما تعلمون، جاء فيه: «أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن، حيث إن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يُعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً» وهو كلام سليم تماماً.. ويعرفه كل دارس للقانون، وطبعاً مفيش حاجة اسمها حرمان «كل» المنتمين للحزب «الوطني» المنحل، ولا حتى في قانون «ساكسونيا»، لأن فساد الحزب لا يعني بالضرورة «فساد» جميع أعضائه ثلاثة الملايين.
طيب.. يا سادة يا كرام – السؤال الوحيد الذي جنني وطلع….. أهلي: هل نحن في ثورة حقاً؟.. لأنه بعد الثورة لا يوجد مجلس تشريعي طبعاً…. ولا يوجد منطق بأن نلجأ لأحكام القضاء الطبيعي التي تحكمها القوانين الوضعية التي وضعها مجلس شعب الحزب الوطني (المنحل)..
هل نحن في ثورة حقاً؟.. لأنه في الثورات يتم إصدار «أحكام ثورية».. وقرارات ثورية.. يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتنفذها حكومة د.عصام شرف الذي – بالمناسبة - يستحق لقب «رئيس وزارة الفشل» بجدارة.
هل نحن في ثورة حقاً؟..
هل نحن في ثورة حقاً؟..
ولا سنصرخ جميعاً صرخة الست رجاء الجداوي «يا شماتة أبله ظاظا.. فينا».
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66
بالهداوه.. والفظاظه.. يا شماتة أبله ظاظا
حكم عسكر أو مدستر كله ماشي بالحظاظا
فشّلونا وفشوا فينا غل فلّ ونابه أزرق
مين يصدق إن مبدأ «ورّثوه» يولد حباظه؟!
اعزلو ده واخلعو ده.. هيّ دوده تجرّ دوده
الحكايه لابسه بني… لما «ينّي» اختار «تفيده»
قام عصامها ساب لجامها.. فطّ منّه المخربان
كُلّه بان من غير بيان بكره نطلع ع الحديده!
مختار عيسى (يوميات يناير)