|
ممكن حد وطني.. عاقل.. متزن.. أو حتى ثوري فائر.. مندفع.. يفسر للشعب المصري الغلبان لماذا تعجل المجلس الأعلى للقوات المسلحة باصدار «مرسوم عسكري» بعودة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهير بـ«قانون غالي»، نسبة الى «طيب» الذكر يوسف بطرس غالي؟ والاسراع بتطبيقه من أول يناير؟ ودون تعديلات عما فرضه «جابي» ضرائب مبارك الاول؟
ألم يكن من الافضل الصبر حتى تنتهي الانتخابات، وتأتي حكومة منتخبة.. شرعية.. جديدة، تتحمل عبء مواجهة الشعب، الذي لن يعجبه بالتأكيد فرض الضريبة «سيئة السمعة»؟.. واذا كانت الانتخابات في 21 نوفمبر ومن الطبيعي ان يعقبها تشكيل حكومة من الحزب الفائز، أو حكومة ائتلافية من مجموعة احزاب، أو أي حكومة وخلاص، فهل من الحكمة ان نضطرها لتنفيذ «مرسوم عسكري»، ربما يكون القائمون عليها من المعارضين له؟!.. آه نسيت انه لا يمكن الاعتراض على «المراسيم العسكرية» لأننا نخضع لقانون الطوارئ المخصص لمكافحة الإرهاب والقضاء على البلطجة!!
اذا كان السبب ضعف موارد الدولة، فهل الحل في الاسراع بفرض الضرائب؟.. خاصة ان «حكومة شرف» قد عطلت العمل بالقانون واستبشر المصريون خيرا، أم ان السبب في التعطيل كان وجود الثورة.. و«دلوقت» مبقاش في ثورة؟
هل من قبيل المصادفة يا سادة يا كرام ان يكون اول مرسوم عسكري بعد عودة قانون الطوارئ هو اعادة «ضريبة غالي» بحذافيرها؟.. ودون تعديل أو تغيير بالرغم من ان آراء عديدة انتقدت قانون الضريبة العقارية، ووصل الانتقاد بالبعض الى حد وصفها بأنها «غير شرعية»؟.. فهل تمت طوال الفترة الماضية مناقشة مثالب ونواقص القانون سرا في دهاليز وزارة «الببلاوي» الذي حسبناه موسى طلع أغلى من «غالي»!!
لن ادخل في تفاصيل حسبة «برما»، وان الضريبة تحتسب بواقع %10 من صافي القيمة الايجارية التي تحتسب ايضا بنسبة %60 من القيمة السوقية للوحدة مضروبا في %3، مخصوما منها %30 للصيانة اذا كان العقار سكنيا، و%33 اذا كان العقار اداريا.. وكل هذه الالغاز الرياضية.. فقط اقول وباختصار ان التوقيت يحولها من ضريبة عقارية إلى «ضربة» عقارية، فالاسواق لا بيع فيها ولا شراء، والمستثمرون احجموا عن الاستثمار العقاري في مصر، وتوجهوا الى دول اخرى بسبب القوانين المفاجئة وعدم الاستقرار.
فاجأني صديق.. وأنا اكتب المقال بسؤال مركب:
هل مطلوب ان نقول «احنا آسفين يا غالي»؟ أم «احنا آسفين يا ريس»؟.. أم ننشغل عن الاستعداد للانتخابات بالتصدي لتفعيل قانون الطوارئ، وتدبر التصرف حيال «المرسوم العسكري» بتطبيق الضريبة العقارية؟.. أم صرف النظر عن حلم استعادة الاموال المنهوبة؟.. أم الابتعاد عن متابعة تفاصيل البراءات.. عفوا أقصد المحاكمات القادمة لرموز الفساد وأساطين الافساد؟ أم ننسى مطالب الغاء دعم الطاقة لمصانع البطاطس والسيراميك؟
.. وقبل ان يسترسل، ولأن ضغط دمي كان قد تجاوز الخط الأحمر.. صرخت فيه: اخرس.. كفاية نقول حسبي الله ونعم الوكيل.. ونقرا الفاتحة!!
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66
كله يوسع كله يوسع.. لسه «الوطني» ماشي يبرطع
عسكر جايه بألف قضية بختم المصنع
نهبك رسمي يا سيد نظمي ولازم تدفع
ولّا يا ويكا دي تلكيكه عشان نتقطع؟
خايف بكره ضريبة فكره على اللي اتسرع
فكّر إن الثورة دي جايه بواحد مجدع
طلعت هيه ليه مش ليَّ.. كنز موزع
مختار عيسى (يوميات يناير)
|