طيب!!!
الثلاثة.. «يشتغلوننا»
الكاتب الصحفي يوسف معاطي من الكتّاب القلائل الحاليين الذين يجيدون التعامل مع «الكوميديا السوداء»، والضحك مع الاسقاطات السياسية غير الفجة في معالجته الدرامية، وفيلم «الثلاثة يشتغلونها» ينضم لهذه النوعية الجيدة من الافلام التي تخصص فيها، وفي الفيلم باختصار تقوم المتألقة ياسمين عبدالعزيز بدور الفتاة (نجيبة) النابغة الذكية «الدحيحة» التي تحاول ثلاثة «تيارات»، اقصد شباب ان يستغلوها بالسين وليس بالشين، عن طريق المكر والخديعة، وهو – لمن لا يعرف اللغة الشبابية المصرية – المعنى «العربي» للتعبير المصري الشبابي الطارئ «إشّتِغاله»، والشباب الذين «يشتغلون» «نجيبة» احدهم رأسمالي غني وفاشل، والآخر ثورجي.. شيوعي.. اشتراكي.. تروتسكي - الخ، والثالث متدين ينتمي لتيار اسلامي متطرف..
ماشي يا عم وبعدين؟
ابدا الفيلم.. حلو ابقوا شوفوه!
المهم ان ما لفت نظري أمس ان الناشط وائل غنيم دعا لاجتماع مغلق حضره 7 من المرشحين للرياسة، وشارك فيه المستشار هشام بسطويسي بالهاتف من الكويت – التي لا اعرف ماذا يفعل فيها الآن والبلد مقلوبة – وكان هدف الاجتماع: مناقشة «عودة الندل»، عفوا اقصد اعادة تفعيل المجلس العسكري لقانون الطوارئ سيئ السمعة، وفاحش التطبيق.
والغريب ان المجلس العسكري عندما اصدر قراره رقم 193 لعام 2011 بتعديل حالة الطوارئ، واعادة تفعيل القانون في مصر، جوبه بغضب شديد من الغالبية العظمى للقوى السياسية، وكل الاحزاب الجديدة والقديمة تقريبا، وتصاعدت النداءات مطالبة بمليونية عنوانها «لا للطوارئ»، على اساس ان واحدا من اهم اهداف ثورة 25 يناير كان الغاء العمل بقانون الطوارئ. بصراحة لم يلق القرار أي قبول لاسباب منطقية منها:
1 – حالة الانفلات الامني التي لا يرضى عنها عاقل، واستشراء البلطجة التي يرفضها الجميع، واهتزاز هيبة الشرطة التي لا يقبلها مصري شريف.. كل ذلك يمكن معالجته من خلال القانون المصري الطبيعي، والقضاء المصري العادل. (من سيلوم مأمور القسم الذي اعتدى عليه البلطجية واستولوا على 4 طبنجات منه، اذا استخدم سلاحه في الدفاع!!).
2 – يجيء تفعيل قانون الطوارئ كاعتراف صريح بفشل الحكومة في كل الاختبارات التي تعرضت لها، وتأكيدا على سوء ادارة المرحلة الانتقالية، وعدم توضيح الامور للشعب بما يستحق من مكاشفة وشفافية وعودة الى معرفة الاخبار الحقيقية من مصادر معادية او ذات اجندات خاصة. (راجع موقعة الاعتداء الصهيوني الحقير على حدودنا وسفك دماء أبنائنا، وما اذاعته الحكومة عنه، وراجع التصريح الغامض لمعالي وزير العدل حول تمويل دولة خليجية صغيرة لجماعات بهدف اسقاط مصر).
3 – يتم تطبيق قانون الطوارئ منذ 30 عاما، عقب اغتيال السادات، وتم تمديده عامين بمعرفة مجلس الشعب المنحل في 12 مايو 2010، مع التأكيد على استخدامه فقط في مكافحة الارهاب والمخدرات، لكن الحقيقة انه طوال الـ30 عاما لا الارهاب توقف، ولا المخدرات انقطعت، لكن فقط جماعة الاخوان المسلمين اصبح اسمها «المحظورة»!! وتقلصت بسببه حريات كل فئات المجتمع، ولا ضامن لعدم تكرار ذلك التطبيق (الفاحش) للقانون سيئ السمعة.
4 – هيبة الدولة وسيادتها، لا تحتاج لقانون لفرضها بل تحتاج ضباط شرطة وطنيين وشرفاء، ليس على رؤوسهم «بطحات» يتحسسونها، ويطبقون القانون الطبيعي بكل شدة وقسوة وحسم وحزم على المخالفين دون تمييز، ويتصدون للبلطجية الذين صنعهم زملاؤهم الضباط، لتطهير مصر منهم جميعا، ولن يلومهم في الحق لائم. (كانت هيبة الدولة محفوظة بقوانين عادية منذ ايام الملكية عندما كان الشاويش النوبتجي يكفيه حمل «صفارة» وصرخة «هاع.. مين هناك» حتى يحفظ هيبته وهيبة الدولة!!).
يا سيادة المجلس العسكري الموقر..
ويا معالي الحكومة الرشيدة
ويا فلول المخلوع.. المتخلي.. ومعهم «الدولة الصغيرة».. اللغز..
تعبنا «اشتغالات»، والله العظيم.. مصر ستنهض، وهيبتها ستعود، بقوانينها المحترمة، وبلا مبارك وزبانيته،.. والتاريخ لن يرجع للوراء أبدا، ودون تحقيق ذلك ارواح 80 مليون مصري.
وحفظ الله مصر وشعبها من «اشتغالات» المشتغلين.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66
«شغلونا وباين ف عنيهم»
رغم «الميك اب» والمساحيق
فاكرين سكوتنا يخليهم
كابسين على نَفَس المخاليق
وحياة شبابنا اللي ما فيهم
واحد يعانده ف ساعة الضيق
في ساعتها مش رح تحميهم
أي اشتغاله من التحاريق
مختار عيسى (يوميات يناير)