طيب!!!

جنسية.. للبيع؟! - بقلم : حسام فتحي

.. قبل أن تقرأوا.. أؤكد لكم أنني أعلم كما تعلمون ان هناك دولا كثيرة «محترمة» تبيع جنسيتها مقابل «مبلغ معلوم» يوضع كوديعة أو يتم استثماره في مشروعات تحددها الدولة وغالبا ما تكون مما يحتاج الى كثافة عمالية عالية لخفض البطالة، أو ذات تقنية متطورة لدعم التقدم التكنولوجي، أو تشترط تنفيذها في أماكن بعينها لإعمارها وزيادة عدد قاطنيها وهذه الدول «محترمة» فمنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول بأميركا اللاتينية.. وغيرها.

كذلك هناك دول تمنح مالكي العقارات بها «إقامة دائمة».. (مثل دولة الإمارات)، وقد تتحول الى جنسية كاملة مثل قبرص..

يا سادة يا كرام.. هناك دول «مهجر» لديها مساحات شاسعة وخيرات وفيرة، وعدد سكان محدود، ومصرـ قطعاـ ليست من بينها وهناك دول لديها فائض في السكان، وتعاني مشكلات «أمنية» وأوضاع «متوترة» مع جيرانها من جميع الجهات، أكرر جميع الجهات.. حتى البحر!!

ونحن نقع في نطاق المجموعة الأخيرة، وبالتالي فإن مسألة الإقدام على خطوة «منح» الجنسية المصرية لمن يدفع يجب ان يكون فيها «قولان».. أو أكثر ولا تمر مرور الكرام.

أعتقد ان «مصر» بوضعها الحالي لا يجب ان تعرض «جنسيتها» لمن يدفع أكثر، فظروفنا السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية لا تسمح بدخول «جماعات من دول شقيقة أو غير شقيقة.. صديقة أو غير صديقة لتصنع «جيتو» مغلق خاص بها داخل المجتمع المصري، وهناك فارق كبير بين ان «تستضيف» مصر «أشقاء» من دول تتعرض لأوضاع سياسية وعسكرية متقلبة مثل سورية والعراق واليمن وليبيا، وبين ان نمنح الجنسية المصرية للأشقاء مقابل «مبلغ» من المال.

فالجنسية المصرية ليست مجرد جواز سفر، بل هي عشق لأرض تفتدى بالغالي والنفيس، وحب لبلد ندفع فريضته من دماء أبنائنا لنحافظ عليه موحدا..

وهناك حلول أخرى لجذب الاستثمارات ممن يرغب في العيش الكريم على تراب مصر الطاهر، مثل «الإقامة الدائمة».. أما منح الجنسية فهو في اعتقادي أمر آخر.. تجب دراسته باستفاضة.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.