في الجزء الأول من المقال تناولت تقرير «المسح الاستراتيجي لإسرائيل» (STRATEGIC SURVEY FOR ISRAEL) الذي صدر في 4 يناير الجاري وقام بترجمته الزميل الفاضل محمد البدري، وركزت على المبحث الخاص بالاجابة عن سؤال طرحه معدا التقرير شلومو بروهم وعنات كورتس وهو: هل نظام السيسي معرض للانهيار؟.. وكان ما توصل اليه التقرير «انه لا توقعات بحدوث انتفاضات شعبية أو سياسية خطيرة».
وطرح التقرير سؤالا آخر عن مصر مفاده: وهل هناك عوامل تهدد استقرار النظام؟..
وأكد المعدان ان هذا التهديد قائم لسببين: أولهما الوضع الاقتصادي، حيث وصف التقرير حال الاقتصاد بأنه اصبح «أكثر سوءا»، الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع السياسي ويؤدي الى تفاقم المشكلات السياسية، وأشار الى ان تراجع حجم المساعدات الاقتصادية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي الى مصر ربما يحدث تأثيرا سلبيا كبيرا على الوضع الاقتصادي في مصر.
أما السبب الثاني من وجهة نظر التقرير فهو احتمال تأثر استقرار النظام «في حال حدوث انشقاق في القيادة العليا للنظام والجيش»، وأعاد ذلك الى ان: «عدم حسم المواجهة ضد الإرهاب (قد) يدفع القيادات العليا في القوى الأمنية الى الإقدام على تغيير قيادة النظام السياسي».
وفي ظني ان السبب الأخير المتعلق بتحرك «القيادات العليا في القوى الأمنية» أمر مستبعد، فلم يشهد تاريخ مصر الحديث أي محاولات عسكرية للانقلاب على قيادة مدنية خارجة من رحم الجيش، كما حدث في سورية أو العراق مثلا!.. وذلك لتماسك مكونات الجيش المصري وتجانس قواته وبعد قياداته عن ممارسة السياسة، واستقرار وقوة «العقيدة العسكرية» المصرية التي ثبتت في مفارق طرق سياسية عديدة.
أما السبب الأول وهو تردي الوضع الاقتصادي فلا شك انه غالبا ما يكون السبب الحقيقي للثورات والمظاهرات الشعبية، واعتقد انه اصبح مطلوبا.. وبشدة وسرعة، منح مزيد من الاهتمام للطبقة الاكثر فقرا، والتي ازدادت اتساعا ملتهمة الطبقة الوسطى، فتخفيف الأعباء «الجسام» عن كاهل هذه الفئة المطحونة يجب ان يوضع على قمة قائمة أولويات السلطة إذا رغبنا في استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.