قبل النقطة – بنقطة عن انعدام الشفافية في مستقبل علاقات مصر والسعودية:
فها هي كما عاهدناها منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك والى الآن تقول ما لا يقوله اعلامنا المكتوب وآخر ما طلعتنا به صحيفة "الأخبار" اللبنانية – قالت ايه ؟
ما عنونت عليه كان عن "الجفاء المصري ــ السعودي" الذي توقعت انه سيطول بعد الخلافات الأخيرة خاصة بعدما فشلت المفاوضات التي رمت في الساعات الأخيرة إلى جمع الرئيس السيسي والملك السعودي في أبو ظبي بعد تمسك الجانبين بطلب التنازل من الآخر.
دخيلك يا خي .. خلاصة " الهري " الحصري - ما هو آت:
أ – التوتر في العلاقات بين البلدين بات ملموساً مع استمرار رفض الجانبين تقديم أي تنازلات في خطوات المصالحة التي كانت تسعى الإمارات والكويت لإتمامها بوساطات لم تعد خافية على أحد وباعتراف من مسئولين في القاهرة والرياض.
ب - أسباب فشل " المفاوضات":-
أولا: أن وجهة نظر الرياض التي يتبناها الملك سلمان وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو أنهم تعرضوا لـ«خديعة كبرى» من القاهرة فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام الرئيس السيسي سواء سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة وولي ولي العهد محمد بن سلمان.
ثانيا: الرئاسة المصرية ملتزمة بموقفها «غير القابل للنقاش» في بقاء ملف الجزيرتين بانتظار كلمة الفصل القضائية.
ثالثا: وزارة الخارجية السعودية طلبت مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية مثلما فعل مجلس الشورى السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيراً بالتأكيد على انتظار الفصل قضائياً بشأن الاتفاقية نظراً لـ«احترام الحكومة القضاء".
اذن – لماذا " اتدشتشدت " على رؤوسنا؟
من المتوقع ان تقوم الرياض بطلب الودائع التي ضمتها للاحتياطي النقدي خلال السنوات الماضية مع انتهاء أجلها وعدم تمديدها كما كان متوقعاً من قبل إلا أن الحكومة تعول على مصادر أخرى لتعويض الخطوة السعودية المتوقعة بسبب الخلاف السياسي بين البلدين.
وهنا يكمن السؤال " المخنوق " .. من ادار ظهره لمن ؟
1 – اراك تغرد من "عش " جاك دروسي - يا اللهو الخفي !!
محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق مغردا على " تويتر " عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد قانون التظاهر.
المؤلم أن أ ي طالب للقانون وليس فقط من أصدره كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي - أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه؟.
وطبعا زي ما أنتم عارفين : المحكمة الدستورية كانت اصدرت قرارها بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر وعدم أحقية وزير الداخلية في منع التظاهر.
2 – خلي بالكم هي بتقول عن لسانها ان واحدة غيرها بتقول !!
النائبة سوزي ناشد قالت إن إحدى النائبات تقدمت بمشروع قانون يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا ..
"هذا المشروع يثير جدلًا في المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ويصنف في المحافل الدولية على أنه شيء ضد المرأة ".
على فكرة : القانون المعمول به حاليًا ينص على حبس الرجل مدة أقصاها 6 أشهر والمرأة عامين هي تقول أيضا :-
أ - عندما بحثنا في أصل الموضوع وجدنا أنه مأخوذ من القانون الفرنسي والآن فرنسا ألغت عقوبة جريمة الزنا.
ب - جريمة الزنا مثلها مثل أي جريمة أخرى كالسرقة أو القتل وبالتالي لا داعي للتفرقة بين المرأة والرجل في العقوبة.
ت - القرآن الكريم ساوى في الجلد بين الزانية والزاني والآن نحن نصحح وضع خاطئ.
ث - القانون الحالى يحتاج إلى إعادة النظر وخاصة في ظل توافر السند القانوني والشرعي والمجتمعي التي تساعد على المساواة في العقوبة بين المرأة والرجل.
(الأمر برمته في حاجة الى اراء قانونية وفقهية)
آخر السطر:
سؤال في شأن مسطرة الحكومة " المتكسرة " ..
هل دخل احمد الوكيل " الفريزر " أم سااااح ؟
Mka969@hotmail.com