5 مليارات و300 مليون وبضع مئات الآلاف من الجنيهات هي قيمة «المصالحة» التاريخية مع رجل الأعمال الحالي، وضابط المخابرات السابق، ذي الاسم الحركي «الدكتور خالد»، لتصبح اغلى مصالحة في تاريخ مصر، والتي قامت بها مجموعة مختارة من رجال جهاز الكسب غير المشروع، ونفذ قرارها النائب العام بعد جدل واسع حول مبدأ المصالحة، وهل هو في صالح مصر ام لا، تم حسمه عن طريق «المستشارين»، وانتهى الى قرار النائب العام بإسدال الستار على واحدة من اغرب قصص الفساد وتداخل رجال الأعمال في الحكم.
بعد وفاة الحفيد ـ 15 عاما ـ (رحمه الله) وتوالي صدور الاحكام، قرر «الدكتور خالد» التنازل عن 75% من ممتلكاته، وارتضى بما اراده القدر مقابل ان يعود الى ارض الوطن هو واسرته ليكتشف الشعب ان الصديق المقرب لرئيسه الأسبق تبلغ ممتلكاته داخل حدود البلاد اكثر من 7 مليارات جنيه، ولكي يثبت صدقه ومصداقيته وقّع الرجل تعهدا بأنه في حال ظهور اي ممتلكات اخرى بخلاف ما اقر به تؤول الى الدولة المصرية.
ووافق الجميع على «المصالحة» التاريخية: مجلس الوزراء ـ النائب العام ـ اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول ـ ووزارة العدل ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع.
وهكذا يعود الرجل الى مصر آمنا دون ان يلاحقه احد، ليعيش فقط مع 25% من اجمالي ما يملك والتي تساوي قرابة 2000 مليون جنيه!
وبعد تنازله عن الغالبية العظمى من قصوره وفيلاته وفنادقه ومنتجعاته، بقي له فقط بضعة قصور في شرم الشيخ والساحل الشمالي والتجمع الخامس وأموال سائلة تقدر بحوالي 147 مليون دولار.
بالطبع لا يجوز التعليق على تفاصيل المصالحة التي وافقت عليها كل هذه الجهات آنفة الذكر، ولكن المؤكد انها فتحت بابا واسعا لاستعادة مصر لجزء «لا بأس به» من اموالها المهدرة، فهناك العديد من رجال الأعمال الذين بدأوا في طرق باب القانون رقم 62 لسنة 1975 والقانون رقم 97 لسنة 2015 اللذين يجيزان التصالح في قضايا المال العام والرشوة بموجب تسوية بمعرفة لجنة يشكلها مجلس الوزراء.
و.. «يقولون».. ان طابور المفاوضين تجاوز الـ 40 رجل اعمال ومسؤولا سابقا بينهم وزراء ورجال دولة كانوا ذات يوم يحكمون المحروسة.
وهذا الرقم لا علاقة له ابدا بالحكاية الشعبية الشهيرة!