في أول العام الميلادي الجديد .. أعود الي الموقع القريب جداً الي فكري وقلبي ، حيث غادرته طوعا غير مكرها من يوم 30-6-2013 حيث لم يطاوعني قلمي لأن أكتب حرفا في ظل حكم الرئيس السابق ... هذا وقد كنت من المشاركين. والمتابعين لكل ما يكتب من خلال هذا الموقع الذي أكن لكل القائمين عليه كل الإحترام والتقدير . وكذالك كافة متصفحيه من كل الدول العربية الشقيقه .... فبداية ... كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير ومحبة وسلام .     

 
حدث أن فوجئ آلاف من المصريين العاملين بدولة الكويت ... بأنهم مطالبين بسداد مبالغ مالية كبيره نتيجة لمخالفتهم (( دون قصد ... أو دن فهم ... أو دون علم )) لقوانين الإقامة في هذا البلد المضيف .. وتتلخص هذه المشكله فيما يعلمها الجميع ... في تغيير بعض بيانات جواز السفر بتمديد صلاحيته دون تسجيل هذا التمديد في الإدارة المختصة بوزارة الداخليه الكويتيه ... وهنا من المسئول عن هذه المخالفة الصريحة ؟؟ هل هو المواطن المصري ؟؟؟ أم القنصلية المصريه بالكويت ؟؟؟ أم وزارة الداخليه بدولة الكويت ؟؟؟ ولكي نكون. صرحاء مع أنفسنا ... فبالنسبة لأهم شرط في شروط الإقامة والمسجله بجواز سفر كل من حصل عليها ... فهي مطبوعة واضحة كل الوضوح وباللغة العربيه والأنجليزيه من قبل ادارةً الجوازات والهجرة الكويتيه في نفس صفحة بيانات الإقامة ... ((( تسقط صلاحية الإقامة بمرور أكثر من ستة أشهر لوجود حامل هذه الإقامة خارج البلاد ))) وهنا نحن لا نستطيع أن نوجه اي لوم لوزارة الداخليه الكويتيه ... لأنه من البديهي أن تسقط الإقامة بانتهاء صلاحية الجواز حتي. ولو كان حامله داخل البلاد أو خارجها . تبقي المخالفة هنا ... بسبب تعديل بيانات جواز السفر وتمديد صلاحية الجواز دون أن يتم تسجيل وتحديث هذا البيان في مصدر منح الإقامة بالدولة المضيفة ...إذن ... فان كان المواطن المصري بعضهم أو كثيرا منهم يجهلون أو لا يعلمون كيفية التعامل بال مستندات الرسميه مع الدولة المقيم بها ... فالدور هنا والتقصير هنا للقنصلية المصرية بالكويت أو غيرها من الدول الأخري ..

 

 وذلك لأن من صميم عمل القنصلية والسفارة ((( رعاية مصالح أبناء الوطن ))) فكان مثلا عليها إبلاغ المواطن الذي تم تعديل أية بيانات علي جواز سفره .. أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة بالدولة المضيفة .. خلال فترة زمنيه كما تحدها قوانين هذه الدولة ... حتي لا يقع المواطن المصري تحت طائلة القانون .. كما أنه كاقتراح (( يمكن للقنصلية المصريه ضمن الإجراءات وعبر طرق التواصل القانونية إرسال كشوف دورية مباشرة الي جهات الإختصاص لتعديل هذه البيانات .. طالما المواطن يحمل إقامة صالحة وتقع مسئولية مراعات مصالحه عبر السفارة . وهنا أود أن أنوه ... أن ما اتخذته وزارة الداخلية الكويتيه من إجراءات بتطبيق الغرامة الخاصة بعدم تحديث البيانات. لهو اجراء عادي معمول به في جميع دول العالم .. مع اختلاف كيفية ونوع الغرامة بين دولة وأخري ... لذلك إن قامت احدي الدول الآن بتنفيذ هذا الإجراء سوف تكون طوابير المخالفين أمام جميع السفارات في معظم الدول بالآلاف ...وستكون الطامة الكبري في كيفية هذه المعالجة الجماعية .

 

فأنا أهيب بالقنصلية المصرية وجميع العاملين بها من دراسة حل مناسب لهذه المشكله الآن ومستقبلا ... وأن تصدر الخارجيه المصريه بيانا لجميع سفاراتها خارج مصر بمحاولة التعديل وتفادي لهذه المشكله في الدول المضيفة كل حسب ما يتلائم مع قوانين الإقامة لهذه الدول . والله من وراء القصد .