والقضية الثانية إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن مالك، الاقتصادي الأهم في جماعة «الإخوان» المحظورة قانونا، بعد أيام من وصول سعر صرف الدولار الى مستوى غير مسبوق أمام الجنيه، و«استقالة» محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، وتعيين المصرفي اللامع طارق عامر مكانه.

والقضية الثالثة إلغاء محاضرة عالم الفضاء المصري الشاب والمستشار العلمي السابق للرئيس وأحد أهم علماء «ناسا» حول استكشاف المريخ، والتي كان مقررا عقدها لطلاب جامعة الاسكندرية.

ولا أقصد بتناول القضايا الثلاث شرحها، أو إلقاء الضوء عليها، فقد قُتلت شرحا وتعليقا في الفضائيات وغرف الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن القصد مناقشة أداء الحكومة في هذه القضايا.

أولا ما يتعلق بإغلاق ضريح سيدنا الحسين رضي الله عنه، فهمنا أن السبب «أمني» بهدف منع أي صدام مع اخوتنا «الشيعة» الذين لديهم طقوسهم الخاصة في هذا اليوم، ولكن أين «الحصافة» في إصدار بيان لمديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، لتحديد وتبيان أسباب الغلق بشكل أقل ما يوصف به أنه يؤدي «لاستفزاز واستعداء الشيعة» حول العالم، ألا يتعارض ذلك مع دور الأزهر في توحيد المسلمين؟ ودوره في تبني حوارات تقريب المذاهب؟ بل والتقريب بين الأديان؟ هل إصدار مثل هذا البيان يدخل من باب الحكمة في شيء؟

..القضية الثانية إلقاء القبض على حسن مالك.. وأتفهم أيضا التفاصيل التي أعلنتها الداخلية، فقد تضمن بيان الداخلية تفاصيل «امنية» مقبولة، لكنها لم تذكر حجم الأموال المصادرة، مما فتح الباب للأقاويل بعد أن اكتفى البيان بـ «ضبط كمية كبيرة من المبالغ جار حصرها».. وطبعا كان التساؤل: ما هذه «الهشاشة» التي تجعل رجلا ـ حتى لو وراءه «جماعة» ـ يهز اقتصاد مصر؟!

ولماذا عدم الشفافية.. والاستهزاء بعقول الناس؟!

هل ذلك من الحكمة في شيء؟

أما ثالثة الأثافي فكانت إلغاء محاضرة د.عصام حجي في الاسكندرية حول «اكتشاف المريخ» لأسباب أمنية.

«دون توضيح».. ألم يكن من الممكن توصيل رسالة للدكتور بعدم الخروج عن موضوع المحاضرة؟ حتى لا نفتح الباب لمزيد من الاستفسارات «الموجعة»؟

أعتقد أن قليلا من الحكمة.. ميضرش!

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.