بقلم : علي المرسي
بداية كلامي ليس موجها لفئة معينة أو جماعة أو جبهة حتي لا يظن أصحاب النفوس المريضة ومن يتبارون في التحليلات وتصيد الهفوات
أنني مع أو ضد ! فأنا لا أميل أن أكون مصنفا وتمر علي الأيام فأتحول من : الي كما فعل الكثيرون حسب مصالحهم الشخصية .. ويشهد الله
أنني عرض علي العديد والعديد من المناصب الحزبية والاعلامية فلم أحفل بها
لهذا السبب بالذات . انما اتوجه بحديثي الي كل نفس
ذكرا كان أو انثي يحمل في داخله بغضا وكرها للوطن أو لبعض فئاته وبالتالي
ينعكس ذلك علي
سلوكه وتصرفاته الحياتية فيكون صورة واضحة للعيان ونموذجا سيئا في الاساءة للوطن سواء بالقول أو الفعل . احدث هنا كبار المسئولين
في الدولة ورجال الحكومة ومن بيدهم الأمر مرورا
بالمواطن العادي والعامل البسيط : أرجوكم لا تسيئوا للوطن ! واعلموا أن
التاريخ لن يرحمكم
كما أن الشعب لاينسي الاهانة ولا ينسي من يظلمه .. واتساءل لماذا تعج السجون الآن بالمعتقلين علي اختلاف مشاربهم وأهواءهم ؟؟ ووفقا
لتقارير عالمية وحقوقية صادرة عن منظمات عديدة أن
عدد المعتقلين في مصر بعد 30 يونية يتراوح بين 6 الاف و8 الاف معتقل كما
أكدت التقارير
انهم ليسوا كلهم من الاخوان المسلمين . واذا كان
الاخوان المسلمون يستطيعون توفير عشرات المحامين للدفاع عنهم فهناك من
المعتقلين مثل طلاب الجامعات
والفتيات القاصرات من لا يستطع توفير محام واحد للدفاع عنه .
ولذاوجدنا الرئيس المؤقت عدلي منصور، يناشد مؤخرا المستشار
هشام بركات النائب العام، لإعادة فتح التحقيق في حالات الاعتقال القصري
والحالات
التي قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم
يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون .هذا عن الاعتقال اما
ما بعد الاعتقال
وانتهاكات حقوق الانسان أتمني ما ورد الي من تقارير يكون خاطئا
وعن انتهاكات القبض والتفتيش والنيابة والمحاكم والسجون يؤكد المرصد
المصري للحقوق والحريات
ان هناك انتهاكات عديدة كالتالي:
أولاً : انتهاكات القبض والتفتيش :
1 – تلفيق الإتهامات دون وجود أي دليل . 2 – إلقاء القبض والتفتيش دون وجود إذن من النيابة العامة وعدم توافر حالة من حالات التلبس . 3 – اقتحام البيوت وتحطيم محتوياتها وترويع النساء والأطفال عند إلقاء القبض . 4 – عمل محاضر تحريات تكميلية للزج بمتهمين جدد في القضايا ، خاصة في حالة إخلاء سبيل المتهم . 5 – القبض العشوائي على الطلاب والنساء والأطفال . 6 – عدم إلقاء القبض على الفاعلين الأصلين الذين ارتكبوا كافة الجرائم تحت سمع وبصر الشرطة والجيش . 7– مداهمة قرى كاملة واعتقال المئات من أهلها بصورة عشوائية ( دلجا ـ كرداسة ) .
ثانياً : انتهاكات النيابة العامة عند التحقيقات :
1 – إجراء تحقيقات النيابة العامة داخل أقسام الشرطة والسجون . 2 – عدم التحقيق في واقعات التعذيب أو الاعتقال التعسفى أو الاختفاء القسري . 3 – حبس المتهمين رغم عدم وجود أي دليل على ارتكابهم للجرائم المنسوبة لهم . 4 – تجديد الحبس الاحتياطي لمدد متعددة رغم انتفاء مبرراته . 5 – الزج بالمتهمين في العديد من القضايا ، بلغت لبعضهم أكثر من 20 قضية . 6
– قيام النيابة العامة باستئناف قرار إخلاء السبيل الصادر بناء على
استئناف المتهم لأمر الحبس رغم عدم جواز نظر استئناف الاستئناف . 7 – عدم قيام النيابة العامة بالإشراف على السجون للوقوف على حالة حقوق الإنسان بداخلها . 8- انعدام ضمانات التحقيق ونزاهتها و تجاهل قواعد العدالة العاجزة
ثالثاً : انتهاكات المحاكم أثناء نظر أوامر الحبس :
1 – قيام الكثير من المحاكم بتجديد أمر الحبس رغم عدم إحضار المتهمين من محبسهم. 2
– قبول بعض المحاكم نظر استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء السبيل الصادر
في استئناف المتهم لأمر حبسه ، وتقوم المحكمة بإلغاء إخلاء السبيل وتأمر
بالحبس . 3 – تأجيل نظر أوامر الحبس مع استمرار حبس المتهمين في حالة تأخر حضور المتهمين . 4 -المبالغة في تقدير قيمة كفالات إخلاء السبيل التي تراوحت بين 1000 جنيه حتى وصلت إلى 64 ألف جنيه في بعض الحالات .
رابعاً : الانتهاكات داخل السجون :
1 – الحبس الانفرادي لعدد كبير من المتهمين . 2 – تكدس اعداد المتهمين داخل أماكن الاحتجار الضيقة سواء بالسجون أو أفسام الشرطة . 3 – عدم السماح بالتريض إلا لساعة واحدة فقط والاحتجاز داخل أماكن الاحتجاز لمدة 23 ساعة . 4 – عدم السماح بالملابس المدنية ومصادرتها . 5 – عدم السماح بإدخال الطعام المدني من خارج السجن . 6 – عدم السماح بالمراسلة . 7 – عدم تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مواعيدها . 8 – مدة زيارة أسرة المتهم لا تتجاوز النصف ساعة . 9 – وضع حال زجاجي بسجن شديد الحراسة ( العقرب ) اثناء زيارة أسرة المتهم له والتحدث عبر سماعة هاتف . 10
– تعذيب عدد من المتهمين بسجن وسجن وادي النطرون وأبو زعبل لدرجة بلغت قتل
34 متهم وتم إحالة أربع ضباط لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ . 11 – منع زيارة الأسر والمحامين بسجن شديد الحراسة ( العقرب ) دون مبرر . 12- عدم مطابقة مقار الاحتجاز مع المعايير الدولية . 13- عدم توفير الرعاية الصحية ال&O5275;زمة للمعتقلين و منع الأدوية عن المئات من المعتقلين بما يعرض حياتهم للخطر الشديد.
خامساً : انتهاكات المحاكمات :
1 – تحديد دوائر بعينها لنظر قضايا تسمي بقضايا الارهاب 2 – المبالغة في تحديد قيمة الحصول على صورة من أوراق القضية حتى بلغ الرسم إلى 20 ألف جنيه بزعم أنها قضايا رأي عام . 3 – انعقاد الجلسات بمعهد أمناء الشرطة الذي يقع داخل أسوار سجن طرة ، كذلك انعقادها داخل أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة . 4 – إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعليمات الأمن . 5 – عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة . 6 – وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة ، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة . 7 – نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالارهاق قبل انعقاد المحاكمة . 8 – اجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد اعترافهم بالمحاكمة . 9
– إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خلال وجود عدد من البلطجية خارج
المحاكمة ليتهجموا عليهم اثناء الدخول ، وذلك أمام ضباط الشرطة . 10 – عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول للمحاكمة . 11 – الإسراع في إجراءات المحاكمة وعقد جلساتها بصورة شبه يوميه ، وذلك يمنع الدفاع من أداء دروه وواجبه في الدفاع عن المتهمين . 12 – عدم استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع.
إن صدق هذا الكلام وثبت بالفعل فهو كارثة بكل المقاييس
ويحضرني قول الله تعالي : ولا يجرمنكم شنئان قوم علي ألا تعدلوا .اعدلوا هو
أقرب للتقوي) صدق الله العظيم
فيجب الا نخلط الحابل بالنابل حتي لا نخلق من شبابنا زعامات
وقيادات مناهضة للوطن فيما بعد . فمن يظلم اليوم لن يغفر غدا ولن ينسي من
ظلمه
وسيخرج من المعتقل ساخطا علي الدولة ومن يحكمها ولن يتورع في عمل أي شئ للانتقام ممن ظلمه .. فارجوكم بل أتوسل اليكم لا تسيئوا لمصر
بهذه الاعمال . ولن أذكركم بثورتي 25 يناير و30 يونية وماذا
كان هدفهما الاول ؟ أليس محاربة الظلم والقهر والفساد ؟! أم أنكم لا
تتعلمون من الاحداث ؟
هل تريدون أن نعود للوراء ولا نتقدم ونخطو نحو الديمقراطية
الحقيقية ؟ لماذا تصرون دوما العودة بنا الي المربع صفر< وكأنك يا أبو
زيد ما غزيت ؛<
أنا لا أقول أن نتهاون مع المخطئين والارهابيين بالعكس لابد أن يلقي كل
منحرف أو معادي للوطن جزائه ولكن لابد التأكد من هوية الاشخاص قبل القبض
عليهم حتي لا نظلم مواطنا بريئا وبعد القبض عليه يجب العلم أن المتهم برئ
حتي تثبت ادانته وحتي ان ثبتت ادانته فيجب معاملته معاملة جيدة لانه انسان
هذا المخلوق الذي كرمه الله وعرف الغرب الكافر حقوقه ومنحه حقوقه كامله
دون نقصان فيجدر بنا نحن المسلمين وفقا للدستور السماوي وهدي النبي صلي
الله عليه وسلم أن نمنح الانسان حقوقه كاملة لان الاسلام أوصي بتلك الحقوق
منذ أكثر من الف واربعمائة عام وقرر الاسلام حقوقا اجتماعية مثل حق العمل
وعدم التمييز في الاجر وحق المساواه أمام القانون وكفل حرية العقيدة فبدلا
من أن نفخر بسبق الاسلام في الاعلان عن حقوق الانسان قبل فرنسا والامم
المتحدة وجدنا من يتجاهلون هذه الحقوق ولاسيما في مصر وبعض الدول العربية
. ولن أمل من تكرارها أرجوكم لا تسيئوا للوطن ….