تعديل وزاري مخيب للآمال

لم يكن أكثر المتشائمين يعتقد ان الرئيس مرسى سينتهج هذا النهج شديد العناد تجاه رغبة شعب مصر.. فالشعب كان يأمل في تعديل وزاري يحمل التوازن والطمأنينة للشارع السياسي لكن للأسف جائت التعديلات مخيبة للآمال وهنا لا نعترض على الأشخاص ولا نتناول مدى قدراتهم على حمل المسؤولية ولكن من طالب بالتعديل وكذلك من لم يطلب التعديل ..الكل كان يمنى نفسة بحكومة معتدلة تجمع الشعب المصري وأطيافه المتعددة والممتدة ..وكان من السهل أن ينجح مرسى في استعادة ما فقدة من شعبية إن أبدى مرونة لمطالب الشعب والتيارات السياسية المتعددة لكن للأسف فوت مرسى الرئيس على نفسة الفرصة ومنح أعداءه إن صح التعبير الحبل الذى سيطوقون به عنقه وكأن مرسى الرئيس يسير مغيب العقل ولا يرى ان الوقت يداهمه وإن لم يقم بإجراءات حاسمة لجعل الوطن يعبر محنته في أمان ستنهار مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى ولن ينجح في ان يعفى نفسة من المسؤولية .. طالت الانتقادات هذا التعديل من كل حدب وصوب وهو ما يمكن ان نطلق علية جهل سيأسى حيث انتقدت صحيفة وول ستريت ـ الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، التعديل الوزاري، حيث رأت أن معظم التعديلات جاءت لتعزيز موقف الإخوان المسلمين، ومن ناحية أخرى أدت إلى استفزاز المعارضة التي طالبت الرئيس من قبل بتشكيل حكومة محايدة و أكثر شمولية، وقد أشارت الصحيفة في ذلك إلى أن الوزارة الجديدة تضم عشرة أعضاء من جماعة الإخوان، ليرتفع عددهم عن الحكومة السابقة التي احتوت علي ثمانية أعضاء من الحرية و العدالة.( وكأن مرسى يقول أضربوا رأسكم فى الحائط أو أشربوا من الترعة عفوا أقصد البحر)...

- وهو ما يعكس مدى أحكام قبضة الإخوان على الحكومة ورغبتهم في السيطرة على السلطة، في حين أنه لم تدرج المرأة وسط هذه التعديلات.إنها " خيبة أمل " للمعارضة و للمصريين جميعًا، بعد أن قام مرسي الرئيس بتعيين وزراء جدد جميعهم مسؤولون بارزون في الجماعة وذراعها الأيمن – حزب الحرية والعدالة-.

 ومن ناحية أخري، فالتعديل الوزاري الجديد سيعمل علي توسيع الفجوة السياسة في مصر، مؤكدة أن مرسي تجاهل مطالب المعارضة، وأن الحكومة الجديدة كشفت عن رغبته في إطالة النزاع السياسي في مصر.. وكأنه يقول مرحبا بأى نتيجة قد تحدث. الأصل إن الرئيس يجلب المزيد من الإسلاميين في مجلس الوزراء للسيطرة علي البلاد، و التعديل الجديد لا يشير إلى أي تحول حقيقي في سياسات الرئيس، ولا سيما الجانب الاقتصادي كما ان التغييرات الجديدة توجه ضربة لمطالب المعارضة بالتوافق السياسي الذي يبدو أن الحكومة قد تجاهلته". فليس هناك أي دليل على محاولة رأب الصدع بين طرفي النزاع إن تغييرات المشهد السياسي في مصر و الانقسام بين مرسي وحلفائه الإسلاميين السلفيين وبين أحزاب المعارضة التي تتهم الإخوان بمحاولة الهيمنة على النظام في مرحلة ما بعد الثورة. ينذر بخطر داهم وثورة عارمة حيث ان جماعة الإخوان أصبح لديها نفوذ قوي في الحكومة المصرية بعد التعديل الوزاري الجديد، والشعب أنقسم على نفسة والمعارضة تعالت حدة أسلوبها وقد تنجح فى أجبار الرئيس مرسى الى الأعلان الى انتخابات رئاسية مبكرة وهو الأمر الذى لا أفضله حيث سيأتي شخص جديد ليتعلم فينا الحكم كما ستجعل المعارضة حياة الرئيس الجديد جحيم وقد تنزلق البلاد إلى الهاوية كم كنت اتمنى ان يتعقل الطرفان ولكن للأسف الكل يتقاتل ومن الواضح أن ذلك كلة لن يكون في صالح البلاد التي ما زالت تكافح من أجل إنشاء نظام مستقر .. لك الله يا مصر