بالطبع الجميع في مصر يحترم ويقدر القضاه الشرفاء ويثمن مجهوداتهم في الحفاظ على ميزان العدل سابقا وإن شاء الله لاحقا ولكن في الفترة الأخيرة بدأ بعض القضاة يشعرون بخطورة الدستور الجديد على اسلوب تعيين أعضاء القضاء والنيابة ووضع معايير تمنع التوريث والمحسوبية فلم يجعل فرصة للحاصلين على تقدير مقبول في كلية الحقوق أن يلتحق بسلك القضاء والنيابة وسيصبح الباب الرئيسي لدخول هذه السلطة هو التفوق والكفاءه وهذا لم يعجب الذين دخلوا القضاء من الابواب الخلفية والدستور الجديد سيكفل لإبن العامل والموظف والفلاح البسيط أن يدخل من اوسع ابواب القضاء جزاءا على تفوقه ومجهوده وسهر الليالي في الدراسة والبجث اما ابناء القضاه والمستشارين وأعضاء النيابة فعليهم الآن أن يجتهدوا في دراستهم إذا ارادوا الالتحاق بسلك القضاء فالمعايير اختلفت الآن ،، وبما أن الدستور يكفل تداول البيانات والمعلومات لكل أفراد الشعب فنحن نطالب مجلس القضاء الأعلى بإعلان اعضاء المؤسسات القضائية المختلفة والنيابات المختلفة الذين سرقوا أحلام البسطاء والشرفاء والمتفوقين حتى يعلم الشعب كيف كانت تدار هذه المؤسسة العريقة في عهد المخلوع واعوانه وكيف وصل هؤلاء المتحزلقين إلى مركز من ارفع المراكز في مصر وهو كرسي القضاء فإذا كان العدل اساس الملك والله يأمر أن يحكم بين الناس بالعدل فكيف يحدث هذا من الظالمين الذين خطفوا فرص الغير وتعدوا على حقوقهم وانتشلوا فرص لم تكن لتصل اليهم إذا كان هناك معايير موضوعية وعادلة لاختيار هؤلاء القضاه خلفاء الله في الأرض فيا ايها المستشار يا بن المستشار ويا حفيد المستشار يا من حصلت على الليسانس بتقدير متواضع وبشق الأنفس اقول لكم مثلين المثل الأول " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " اما المثل الآخر فانصحهم " إذا بليتم فاستتروا " .