على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية، تحدث معي ممثل منظمة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن وضع الوافدين في الكويت وما يتعرضون له من مضايقات بلغت حدا غير معقول واستشهد بكلمات لبعض النواب.ذكرت له ان الكويت بلد يحترم حقوق كل فرد عامل لديه، ونظرا لكثرة عدد الوافدين فمن الطبيعي أن تكون التجاوزات التي تحصل نسبة وتناسبا قد تأخذ حيزا أكبر مقارنة مع بقية الدول وما يحصل لدينا قد يحصل في أي بلد آخر.
نعم... إننا في بلد صنف بالمركز الإنساني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتهك فيه الحقوق، والوافدون في الكويت تربطهم مع أرباب العمل عقود والقاعدة القانونية تقول «العقد شريطة المتعاقدين»، وأنا ككويتي لا يمثلني أي قول يخالف روح القانون (انتهى مضمون الحوار).
والذي دفعني للحديث عن ذلك الحوار&<644; هو ما نقله لي بعض الزملاء من الوافدين عن حالات نصب واحتيال تعرض لها وافدون دخلوا في شراكة استثمارية مع كويتيين نظرا لوجوب توافر شريك كويتي في أي مشروع... فمن يحاسب الكويتي ويحمي حقوق الوافد ويعيد له حقه !
الحقيقة تقول إننا ككويتيين ووافدين نظل في نهاية المطاف بشر، فينا الصالح والطالح، والمطلوب إيجاد حوكمة تحفظ حقوق الوافدين وتعزز مفهوم الشراكة الاستثمارية، كي يعرف كل جانب الحقوق والواجبات الملقاة على عاتقه، فالملاحظ ان البعض وقع ضحية لأنه أحسن النية!
يقول صفوة الخلق سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم تسليما كثيرا في الحديث الشريف «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه»... وهذا الحديث نذكر به كل فرد من أرباب العمل ممن تأخر في صرف مستحقات العاملين لديه.
المستغرب في الأمر ليس التصعيد الملحوظ ضد الوافدين بل طريقة وصف الوافدين وإغراقهم برسوم على الخدمات المقدمة لهم مع العلم بأن هناك توجها لإنشاء مستشفى الضمان الصحي&<644; مدينة العمال... المستغرب اننا لم نحاسب المسؤول عن تأخر المشروعين ومن أثار الكراهية بين الكويتي والوافد.
المفروض معاملة الوافد بالمثل... فنحن ككويتيين عندما نزور دولا آخرى لا نعامل كمواطنين تلك الدول وهو أمر طبيعي، ولذلك&<644; كان يفترض اشتراط وجود مفاضلة للمواطن في ما يخص الخدمات وأن الوافد يفترض أن يكون قد حصل على بوليصة تأمين تتكفل في تغطية تكلفة العلاج ضمن عقد العمل وأن يتم توجيهه للمستشفيات الخاصة أو مستشفى الضمان الصحي المنتظر!
والمفروض أيضا أن تشدد هيئة القوى العاملة الرقابة على الشركات التي لا تدفع مستحقات العاملين.
الزبدة:
خطاب البعض تجاه الوافدين قد يتسبب في نشر الكراهية، وقد ينتج عنه جيل قادم مترسخة في ذهنه ثقافة التمييز العنصري الذي يتعارض مع مكانة الكويت كبلد العمل الإنساني، وما يربطنا بالوافدين يبقى ضمن الأطر القانونية وتحكمها مواثيق لا يمكن لنا تجاهلها.
فعوضا عن الدخول في تصريح أو خطاب يعكر صفو العلاقة بين الوافد الصالح والمواطن وهو ما قد يوصل إلى حالة معنوية سيئة ستؤثر حتما إن استمرت على مستوى الإنتاجية بالنسبة للوافد العامل أيا كان موقعه&<644; ينبغي علينا محاربة كل فرد تسبب في مثل هذه الانتهاكات الإنسانية وأن نستعجل في إيجاد مخارج عملية تعالج موضوع الرسوم أو أي إضافات تقر ضد الوافد عبر منهجية متبعة في الدول الاخرى مع عدم الإخلال بالعقود... الله المستعان.