كلف مجلس الخدمة المدنية فرق عمل أعضائها من الكفاءات الكويتية من موظفي ديوان الخدمة المدنية ومستشارين من خارج الديوان عام 2013 بأعداد وصياغة مقترح البديل الاستراتيجي لسياسة رواتب جديدة، وبالفعل تم تشكيل فرق عمل متخصصة من القانونيين ونظم المعلومات ووصف وتقييم الوظائف ودراسات الرواتب وكل ما يلزم من كفاءات وطنية للبدء بهذا المشروع الضخم.

أنجزت فرق العمل المشروع عام 2015 ويتضمن خطة تقييم وتوصيف لأكثر من 3 آلاف وظيفة لتغطية كل الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ذات ميزانية ملحقة ومستقلة وكما شملت الوظائف الإدارية والمالية والنمطية الموجودة في مؤسسة البترول (القطاع النفطي) ولم تشمل الوظائف ذات الطابع الفني النفطي الميداني وكذلك لم تشمل وظائف السلطة القضائية وقدم الفريق الرئيسي المشرف على المشروع عرضا تقديميا على مجلس الخدمة وبعدها تمت احالته الى مجلس الوزراء.

المفروض الخطوة التي تلي مجلس الوزراء هو عرض المشروع على مجلس الامة ولكن وللأسف فوجئ ديوان الخدمة المدنية والفرق التي أنجزت المشروع بأن الحكومة تعاقدت مع شركة استشارية اجنبية من خارج الكويت للقيام بنفس المشروع مع أن، وحسبما ما نمى الى علمنا، الشركة استفادت من المشروع المنجز من قبل الكفاءات الوطنية الكويتية وعدلت عليه وقدمته للحكومة وراح مجلس الامة وهنالك بدأ الخلاف وظهرت مشاكل في المشروع الذي قدمته الشركة الاستشارية مع أعضاء مجلس الامة وهذا كان متوقعا لأن المستشارين الأجانب لم يراعوا طبيعة عمل الحكومة ولم يراعوا قوانين الخدمة المدنية وقراراتها التي تختلف كليا عما هو موجود في البلاد الأجنبية، كما تم استثناء جهات حكومية من البديل الاستراتيجي وهذا افقد تحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق البديل الاستراتيجي.

ومنذ العام 2015 ولهذا اليوم ونحن في العام 2018 لم يتم تطبيق البديل الاستراتيجي وجاءت الحكومة يوم الاحد الموافق 18 الجاري، وارسلت مشروع البديل الاستراتيجي لمجلس الأمة لمناقشة قانون تطبيقه ولكن مع ذلك لم تحضر الحكومة لمناقشته في لجنة الميزانيات ولا الشركة الاستشارية الأجنبية.

عندي سؤال ليس برلمانيا ولكنه صحافي ومحتاج الى إجابة صريحة من الحكومة لأنه محيرني ومستغرب: مشروع البديل الاستراتيجي جاء برغبة من الحكومة وليس مفروضا عليها، البديل الاستراتيجي صرحت الحكومة بأنه سيوفر للدولة 19 مليار دينار على مدى 10 سنوات، البديل الاستراتيجي سيحل مشكلة تضخم ميزانية الباب الأول للمرتبات، البديل الاستراتيجي سيخفف من مشكلة البطالة وكل هذه المزايا، فلماذا التأخير والمماطلة في تطبيقه؟