fiogf49gjkf0d
أحزنني الرئيس كثيراً!! // مجدي طلبة //
 
أدليت بصوتي لصالح الدكتور محمد مرسي في الجولتين الأولى والإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة، ولو أعيدت الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والأوضاع ذاتها ووفقا لقائمة المرشحين ذاتها فلن أتردد في إعطاء صوتي مجددا للدكتور مرسي.. لا لشيء الا لأن اختياري هذا أراه متوافقا مع ما يمليه علي عقلي وضميري، مع تسجيل كامل احترامي وتقديري لكافة المرشحين وجميع مؤيديهم.
 
 لكنني أصر على استخدام حق النقد والاعتراض على نحو موضوعي وبناء تجاه أي إجراء أو قرار أو تصرف من جانب الرئاسة أو من جانب من هم في الحكم بشكل عام أراه من جانبي مفتقدا النزاهة والعدالة في بعض الأحيان أو للحكمة والروية في أحيان أخرى. ومن هذا المنطلق ووفقا للنقد البناء الذي يهدف أساسا إلى تصويب الأخطاء وإصلاح أي اعوجاج أو عيوب، والذي يخلو تماما من الابتذال أو التجريح أو التشويه، فإنني أشعر بصدمة بالغة وحزن عميق إزاء "انتفاضة" الدكتور مرسي ورئاسته تجاه اعتقال أحد عشر مصرياً في دولة الإمارات الشقيقة مؤخرا تحت زعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتشكيلهم "خلية إخوانية" في الدولة الخليجية، حيث أرسل وفدا رفيع المستوى على رأسه الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي واللواء رأفت شحاتة مدير جهاز المخابرات العامة في محاولة لإيجاد حل تلك الازمة .
 
الصدمة والحزن هنا يتمثلان في أمرين مهمين؛ أولاً: ركز الوفد المصري خلال زيارته لدولة الإمارات على قضية المتهمين الـ 11 فقط بينما يوجد حوالي 350 متهما مصريا بتهم مختلفة لم يتطرق اليهم الوفد الزائر وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" نقلا عن مسئولين إماراتيين.
 
 ثانيا: لم نر هذه "الانتفاضة" الرئاسية عندما ألقي القبض على 19 مصريا في الكويت في شهر نوفمبر الماضي ينتمون للتيار الشعبي الذي يقوده الأستاذ حمدين صباحي وحزب الدستور تحت قيادة الدكتور محمد البرادعي بتهمة التجمع دون تصريح وجمع تبرعات مالية للأحزاب التي ينتمون إليها، وظلوا قابعين في سجن الابعاد في الكويت لمدة ثلاثة أيام حتى تم ترحيلهم من الكويت دون وثائق سفرهم. صحيح أن القنصل المصري في الكويت قام بزيارة المصريين في السجن ورافقهم إلى المطار حتى صعودهم إلى الطائرة وهذا يعد تطورا إيجابيا كبيرا مقارنة بما كان يحدث خلال فترة النظام السابق، غير أن قضيتهم لم تلق نفس الاهتمام أو "الانتفاضة" الرئاسية التي صاحبت اعتقال المصريين "الإخوان" في الإمارات.
 
ما أخشاه حقا وما يقلقني بشدة هو أن يكون هذا المسلك بداية لتوجه خطير يتبناه "الحكام الجدد" في البلاد ويرمي إلى حماية ورعاية من ينتمون فقط لجماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج بحيث يصبحون مواطنين من الدرجة الأولى ويصبح الآخرون - معارضون أو غير معارضين - مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا يذكرنا تماما بما كان يحدث في السابق، حينما كان نظام مبارك لا يعير بالا بمشاكل وهموم المصريين في الخارج بشكل عام ومن يشتبه في انتمائهم للمعارضة او حتى الإخوان بشكل خاص، وحدث هذا عندما لم يحرك النظام السابق ولا وزارة خارجيته ساكنا حينما القت السلطات الكويتية القبض على 17 مصريا من مؤيدي الدكتور محمد البرادعي، الذي كان يقود آنذاك حراكا شعبيا للمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية في مصر، وظلوا قيد الاعتقال عدة أيام حتى تم ترحيلهم نهائيا من الكويت وذلك في إبريل 2010.
 
الرئيس مرسي مطالب بأن يثبت -قولا وفعلا- أنه رئيس لجميع المصريين دون تمييز أو تفريق بين مسيحيين ومسلمين ولا بين مؤيدين ومعارضين، كما أنه مطالب بصورة جادة وعاجلة بتهدئة مخاوف الدول الخليجية مما يقال عن إمكانية تصدير الثورة المصرية إليها وذلك حفاظا على مصالح المصريين المقيمين بها وحتى يضمن استمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج التي تمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي المصري.