أعلن مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول مسئولين مصريين سابقين عملوا لدى الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحا أن الطلب لا يشمل مبارك نفسه فيما يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم خلال اجتماع فى بروكسل طلب القاهرة تجميد أرصدة مسئولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسنى مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقى طلبات من السلطات المصرية بهذا الشأن.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس، الاثنين، أن السلطات المصرية طلبت من فرنسا تجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته، فيما أعلن وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أيضا عن تلقى "طلب من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة عدة مسئولين مصريين سابقين".
وقال هيج "سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبى والشركاء الدوليين كما فعلنا فى حالة تونس"، فى إشارة إلى تجميد الاتحاد الأوروبى أرصدة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على وعائلته.