قضت المحكمة الكويتية اليوم ببراءة جميع المتهمين ورفض الدعوى المدنيه فى القضيه المرفوعه من (أمين) عام مجلس الجالية المصرية عزمى عبد الفتاح ضد كل من مؤسس موقع (مصريون في الكويت www.egkw.com) الصحفي أسامة جلال والمستشار حسام كمال والاستاذ اشرف أبو العلا والاستاذ جمال الكوة.
وكان أمين مجلس الجالية المعين قد حرك دعوى قضائية بعدما فشل في تبرير ضعف أداء مجلس الجالية وانتقاد المصريين له عبر الموقع.. وعلى الرغم أن الموقع أتاح للطرفين سواء المعارضين لأداء المجلس أو أعضاء المجلس نفسه بمن فيهم الأمين العام عزمي عبدالفتاح نشر ما لديهم من مقالات وردود وتعليقات.. إلا أن (الأمين) ولأنه لم يجد مبررات يرد بها على فشل المجلس حرك دعوى قضائية متهما الموقع والآخرين بسبه وقذفه وهو ما يخالف الواقع حيث ما نشر هو نقد مباح ومن أجل المصلحة العامة لكن فيما يبدو أن (الأمين) غير معتاد على احترام الآراء ويحاول إسكات كل المعارضين ويهددهم ويتوعدهم على اعتبار أنه أستاذ في القانون وله معارف كما أشار في السابق.
وعلى الرغم من تدخل بعض الأشخاص للصلح بين الطرفين بعد أن تقدم المستشار حسام كمال بدعوى قضائية مماثلة وبعد الاتفاق على تنازل الجميع عن القضايا.. توصلت جميع الأطراف إلى ضرورة التنازل والتصالح.. وتعهد عزمي ومن معه بالتنازل فور تنازل المستشار حسام عن شكواه.. وبعد أن اشترط المستشار حسام كمال موافقة مؤسس الموقع ورضاه عن التنازل وبعد أن طلب مؤسس الموقع من المستشار حسام التنازل والجنوح للسلم تنازل المستشار حسام مشكورا عن شكواه.. ولكن كانت المفاجأة حيث تراجع (الأمين) عزمي  وتنصل من الاتفاق وطلب من مؤسس الموقع نشر اعتذار له لمدة 15 يوم على الموقع.. ولكن مؤسس الموقع والمستشار حسام أبلغا عزمي بأن الاتفاق لم يكن هكذا.. وتساءل مؤسس الموقع وزملاؤه هل النقض المباح يحتاج إلى اعتذار؟! وهل ما يكتب من أجل مصلحة عامة يستحق الهجوم والادعاء بالسب والقذف؟؟!!
وقال مؤسس الموقع لأتباع عزمي أن الاعتذار عن نشر الحقيقة سبة في جبين من يفعل هذا.. وأن من تنصل من الوعد لا يستحق أن يكون هناك أي تعامل معه.. وليذهب إلى القضاء العادل الذي بإذن الله سيثبت أنه مخطئ.. وأن النقد المباح والمصلحة العامة شرف لا يمكن التنازل عنه وإن تقدم (الأمين) وغيره بآلاف الدعاوى.
وكان أمين المجلس المعين غير الشرعي عزمي عبدالفتاح قد أجرى حوارا مع جريدة الوطن الكويتية قبل شهر تقريبا أدعى فيه أنه قام بتسفير اثنين من الذين تقدم ضدهم بالدعوى.. وأن الاثنين الآخرين (هيمشوا خالص) من الكويت.. معتقدا أنه صاحب الأمر والنهي.. وأن الكويت عزبة.. وهذا بالطبع غير صحيح لأن الكويت بلد قانون ومؤسسات.. ولا يمكن لشخص وإن كان أستاذ قانون أن يسفر من يعارضه أو غير راضي عن أداءه في العمل العام.
وبالطبع ما قاله (الأمين) للوطن غير صحيح على الإطلاق والأربعة الذين اختصمهم متواجدون في الكويت.. أحرار.. يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.
وكان اليوم حكم القضاء النزيه.. الذي لا يحابي لأستاذ قانون على شخص عادي.. ولا ينظر لصاحب الدعوى دون النظر للدعوة نفسها واسانيدها ووقائعها.. فكان الحكم ببراءة جميع المتهمين ورفض الدعوة المدنية.. ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد.. وشكرا للمستشار حسام كمال لمتابعته للقضية بصفته محامي عن مؤسس الموقع ومكتب المحاماة الذي تولى الدفاع عن المتهمين.
كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساندنا ودعمنا معنويا ووقف إلى جوار الحق.. كما نشكر من تخاذلوا في مساندتنا بتقديم ما لديهم من أوراق تثبت صحة موقف الموقع وتؤكد ادعاءات وتخاذل ومخالفات المخالفين لقواعد العمل العام.. وشكرا كبيرة للقضاء الكويتي العادل الذي ينحاز دوما لحرية الرأي والتعبير.. شكرا لكم جميعا.