نبَّه عدد من الخبراء العقاريين من أن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين سيقلّص حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة نحو شراء العقارات الخارجية، ما سيشكل ضغطاً إضافياً على فوائض السيولة المتخمة أصلاً في البنوك المحلية. 

ولفت الخبراء إلى أن إقرار هذه الضريبة يقلل شهية المقيمين نحو شراء عقارات في بلدانهم، تفادياً للرسوم الإضافية التي سيدفعونها على كل قسط شهري، يتم تحويله ثمناً لوحدتهم المستقبلية.

وبين الخبراء أنه في حال  أقرت هذه الضريبة، سيضطر الوافدون إلى إعادة  حساباتهم، ليجدوا أن عليهم تحمّل فائدة القرض التي تبلغ نحو 6 في المئة، إلى جانب ضريبة إضافية سيسجل معها في غالبية الحالات الحد الأعلى من شريحة الرسم التي يدور حولها النقاش، وهي فئة الـ 5 في المئة، على أساس أن أقساط الوحدات، خصوصاً الربع سنوية تتجاوز دائماًَ الـ 500 دينار.

وأمام ذلك سيكون على مخططي الاقتراض لشراء عقار خارجي تحمّل كلفة إجمالية تصل إلى 11 في المئة، وهي نسبة لا تصنف في خانة البسيطة اقتصادياً، وهنا سيحدث التحوّل، علماً بأنه وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي التسهيلات العقارية الموجهة للوافدين أكثر من 8 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2017.

وفي هذا الخصوص، قال أحد الخبراء، إن الإقدام على فرض هذه الضريبة سيقلل نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الممولين المحليين، وذلك لأن غالبية الوافدين لن يوافقوا استثمارياً الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة الفائدة الجديدة، لاسيما وأن غالبيتهم يقسّط قيمة شقته على مدى سنوات عديدة بما يتناسب مع إمكانياته وليس على استعداد لتحمّل فائدة إضافية، إذ لا يزال ينتظره مصاريف إضافية على هذه الوحدة.

كما أن ارتفاع التكلفة الإجمالية لتحويلات الوافدين إلى 11 في المئة، سيؤدي إلى فقدان البنوك الكويتية في نظر هذه الشريحة مزيّة أنها تصنف الأقل عربياً لجهة نسبة الفائدة على القروض. 

اعتبار آخر يلقي بمخاوفه السلبية على الأنظمة الرقابية وتحديداً لدى «المركزي»، الذي يخشى أن تؤدي هذه الضريبة إلى نشوء سوق سوداء للتحويلات، فمع اضطرار بعض العملاء لاستكمال دفع أقساطهم، خصوصاً المتعاقدين في السابق والذين قد يلجؤون في تنفيذ تحويلاتهم إلى التعامل خارج النظام المصرفي الرسمي.

ولعل الشاهد على ذلك في التجربة المصرية، وتحديداً قبل قرار تعويم عملتها، حيث لم تستطع الأنظمة الرقابية سواء المحلية أو في الدول الخليجية، التصدي لسوق التحويلات الخلفي، التي كبرت في هذه الفترة مثل كرة الثلج.

وشدّدت الكثير من الجهات والشركات، وآخرها «بيان للاستثمار»، على خطورة إجراء فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، حيث أكدت أنه من الأجدى للميزانية العامة أن يسمح القانون بتملك الوافدين أسوة ببقية الدول التي تسمح للكويتيين أنفسهم بالتملك فيها.

وبالطبع لن تنعكس عواقب تطبيق هذه الرسوم على سوق الائتمان فحسب، بل ستمتد أيضاً لتشمل قطاع معارض العقار الخارجية، التي سيسعى منظموها من شركات كويتية ودولية إلى زيادة مغازلة عملائهم بمزايا إضافية من قبيل زيادة عدد الأقساط، وتسهيلات في الدفع، لكن مع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين يتوقّع أن تتراجع جدوى هذه المعارض سواء لمنظميها أو لزبائنها.

من ناحيته، أكد أحد العقاريين أن التأثيرالسلبي للقرار سيكون جلياً على الشركات العقارية التي تشارك في المعارض سواء كانت دولية أو متخصصة، مشيراً إلى أن مبيعاتها ستتراجع بشكل كبير، وقد تمنتع عن المشاركة في هذه المعارض، إذ لم يعد وافدو الكويت مغريين بالنسبة لهن، وأضاف «فرض ضريبة على تحويلات الوافدين ستضغط على المعارض الدولية وعلى زبائنها وستؤثر على نموذج أعمالها».

وذكر أن الوافد الذي سيشتري شقة بنحو 10 آلاف دينار في بلده، علماً بأن هذا المعدل يعدّ الأدنى عالمياً بعد الطفرة التي شهدتها أسعار العقارات، لن يقبل بدفع 5 في المئة من هذا المبلع رسماً للتحويل، لافتاً إلى أن النافذة الوحيدة التي سيعول عليها البعض الاعتماد على الشركات الكويتية التي لها فروع خارجية في اتمام عملية التحويل ما يقلل الفائدة العامة.

ويقول طارق (أحد الوافدين اللبنانيين) إنه يقوم شهرياً بتحويل نحو 250 ديناراً قسطاً لشقته التي اشتراها قبل نحو 3 أعوام، ما يعني أنه سيضطر في حال إقرار الضريبة بشكل نهائي إلى دفع رسوم إضافية لم تكن مدرجة أصلاً ضمن حساباته، منوهاً إلى أن هذا المستجد المالي، وإن بدا بسيطاً لدى البعض، لكنه سيدفعه إلى إحداث تغيرات كبيرة في نمط حياته المعيشية، لاسيما بعد رفع أسعار البنزين، وتعرفة الماء والكهرباء، وزيادة الرسوم الصحية، وارتفاع معدلات التضخم في شريحة مختلفة من السلع، علاوة على دفعه لأقساط المدارس، والسيارة، وفاتورة الهاتف الشهرية، وقبلهم إيجار الشقة.

بالطبع  طارق وآلاف غيره ممن تعاقدوا بالفعل على شراء شققهم، باتوا يتقاطعون الهاجس نفسه، أما من يخطط لشراء شقة المستقبل فعلى الأرجح سيعيد التفكير في خططه.