أبدى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تفاؤله بإمكانية استخدام السعودية والإمارات العربية نفوذهما لحث روسيا والصين على الموافقة على فرض عقوبات جديدة على إيران، لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية التي تثير قلق الغرب.
وقال غيتس عقب محادثات أجراها في الرياض وأبو ظبي على مدى اليومين الأخيرين "لديّ إحساس بأن ثمة استعدادات للقيام بذلك، لكن الحاجة إلى ذلك تبدو أقل فيما يتعلق بروسيا، لأنني أعتقد أن روسيا مقتنعة بالفعل بالعقوبات إلى حد بعيد، الأمر يتعلق بالصين أساسا".
وكان غيتس قد طلب من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الذي التقاه في الرياض أمس مساندة الجهود الأميركية من أجل فرض عقوبات أممية على إيران.
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عقب محادثات غيتس والعاهل السعودي "لا شك أننا نأمل أن يستخدم السعوديون كل ما لديهم من نفوذ وهو نفوذ كبير بالمنطقة وفي أنحاء العالم لمساعدتنا في هذا".
وفي وقت سابق اليوم التقى غيتس ولنفس الغاية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
استقرار المنطقة
في السياق قال جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي إن طهران بسعيها لحيازة سلاح نووي تهدد السلم بالمنطقة.
وقال بايدن في مقابلة مع الجزيرة إن سعي إيران لحيازة سلاح نووي يخل بالاستقرار ليس في إسرائيل فحسب بل في العالم العربي كذلك، على حد قوله.
وأوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان تماما على أن الخطوة المقبلة هي العمل من أجل فرض عقوبات وصفها بأنها جادة على طهران بسبب برنامجها النووي.
من جهة أخرى قالت سفيرة إسرائيل بالأمم المتحدة جابريلا شاليف إن توقعات فرض عقوبات صارمة على إيران غير مواتية في الوقت الذي تعمل فيه موسكو وبكين على إبطاء تحركات أميركية وأوروبية في هذا الصدد.
وقالت شاليف "يبدو أن روسيا والصين لا تزالان تتلكآن ولا تزالان تتطلعان إلى المسار الدبلوماسي".
الموقف الصيني
وكانت الصين قد لمحت مؤخرا لعدم تأييدها لفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على إيران.
وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي في مؤتمر صحفي الأحد الماضي على هامش الدورة الشتوية للبرلمان الصيني إن بلاده تعتقد أن الجهود الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني لم تستنفذ بعد.
وأضاف أن "الضغوط والعقوبات ليست الوسيلة الأساسية لحل مسألة البرنامج النووي"، ودعا كل الأطراف لإتاحة الفرصة الكاملة "لحكمتها السياسية في السعي إلى حل شامل ومتعقل وعادل".
مشروع قرار
يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال دبلوماسيون غربيون الجمعة الماضي إن مسودة المشروع تدعو إلى فرض قيود على مزيد من البنوك الإيرانية في الخارج، وفرض عقوبات على صناعات النفط والغاز في إيران.
وتسعى واشنطن وبقية مقدمي المشروع إلى كسب دعم الصين له، خاصة أنها من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن ثم فإنها تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، غير أن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية.
اتهامات نجاد
بدوره اتهم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على موارد الطاقة لدى دول الخليج بزعم مكافحة الإرهاب.
وقال نجاد في كلمة أثناء زيارة إلى إقليم هرمزجان الجنوبي "نحذر الدول بالمنطقة بشأن وجود قوى البلطجة، إنها لم تأت إلى هنا لاستعادة الأمن أو لمكافحة تهريب المخدرات".
وتوسع طهران نطاق ومدى وكفاءة صواريخها ذاتية الدفع، وقالت إنها سترد باستهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في الخليج إذا هوجمت بسبب برنامجها النووي.
وقال مسؤولون أميركيون إن بلادهم وسعت نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في البر والبحر داخل الخليج وحوله، وأوضحوا أن ذلك يشمل توسيع نشر أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت بالبر في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، فضلا عن نشر سفن حربية أميركية تحمل أنظمة دفاع صاروخي في البحر المتوسط وحوله.