سنة وأكثر حتى يكون لنا رئيسا منتخبا وحكومة!! t

سنة وأكثر حتى يكون لنا رئيسا منتخبا وحكومة!!

كان لتصريح رئيس الهيئة العليا للأنتخابات من أن تكون أنتخابات مجلس الشورى بعد أنتخابات مجلس الشعب بثلاث شهور تقريبا أثر الصدمة فى النفوس المتعجلة لحياة سياسية طبيعية وبداية العمل الجاد للرقى بالوطن وهو ما يجعل من أنتخابات الرئاسة حلما مؤجلا لمدة سنة كاملة أو يزيد وهذا الأمر الذى يرفضة الكثيرين كما هناك أختلاف شديد وأنقسام واضح حول أنتخابات مجلس الشعب هل ستكون بالقائمة النسبية أم سيتم البقاء على النظام الفردى.. أم سيتم المزج بين النظامين والأراء فى هذا الشأن كثيرة متباينة متقاطعة متشابكة، هناك ثلاثة أسباب تقف وراء بحث تطبيق نظام القائمة النسبية، تتمثل فى إتاحة الفرصة للأحزاب والائتلافات للدخول فى تحالفات، والثانى أن النظام الجديد سيقضى على البلطجة والقبلية المصاحبة للانتخاب الفردي، وأخيرا سيتم عمل قائمة مستقلة بذاتها للمرشحين المستقلين، بحيث تتيح لهم فى حالة عدم رغبتهم دخول القوائم الحزبية، دخول القائمة المستقلة، وذلك لمنع شبهة عدم الدستورية.و تطبيق نظام القائمة النسبية سيتبعه تعديل الدوائر الانتخابية، بعد إلغاء تخصيص 50% للفردي، وسيتم فى هذا الصدد صدور مرسوما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين لانتخابات المجلسين في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ومرفق به الجدول الزمنى الخاص بالمواعيد الاجرائية لعملية الانتخابات العامة للمجلسين الشعب والشورى عام 2011 ـ 2012.والبعض يؤكد أنه لا تعارض فى التشكيل الذى تتفق عليه القوى السياسية سواء كان فرديا أو قائمة أو مختلط ولكن له شرط واحد بان يكون التعديل فى إطار الدستور حتى لا تتعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان فى ضوء الاحكام السابقة التى اصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وأنه يجب على السلطة التشريعية مراعاة ذلك وتحرى الدقة. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يشغلها على الإطلاق الشكل الذى تجرى فى ضوئه العملية الانتخابية لانها ستؤدى دورها على النحو المطلوب والعمل على توفير مناخ جيد وفاعل لتحقيق كامل الممارسة الديمقراطية.والمشهود أن كل مراحل العملية الانتخابية تخضع لجدول زمنى محدد تنفذ خلالها دون تباطؤ أو تأجيل وان المجلس العسكرى أكد على اجراء الانتخابات وفق النظام الذى تتفق عليه الاحزاب والقوى السياسية والواضح ان الانتخابات المتعلقة بمجلس الشعب سوف تجرى وفق جدول زمنى مقترح سبق وتم أعلانة وأعلان ميعاد الإعادة، وبعد ذلك يجتمع مجلسى الشعب والشورى، وكثيرين يعتقدون أن النظام الفردي يفتح المجال لاستخدام المال فى التأثير على ارادة الناخبين، مؤكدا أن اختيار المرشح وفق برامج الاحزاب يعزز الديمقراطية ويحقق مصالح الناخبين.ويرى البعض أن اتساع الدوائر سيضعف دور بعض العوامل التقليدية مثل الروابط العائلية والعشائرية أو القبلية، إلا أنه قد يزيد من العنف وحدة الخصومة فى المعركة الانتخابية، فالعلاقات بعين العائلات والعشائر والقبائل فى الدوائر الضيقة الأصلية تفرض قيودا على اللجوء للعنف بينها، بينما فى الدوائر الواسعة وغياب علاقات طبيعية بين العائلات والقبائل قد يطلق العنان للعنف.ويمتد تأثير المال ودوره بالنسبة لدوائر القوائم النسبية المغلقة والمشروطة، فاشتراط نسبة معينة على مستوى الوطن ككل لفوز أى قائمة أو مرشحين منها، وكذلك اشتراط أن تكون القوائم كاملة ومغلقة، يفرض على أى حزب تحمل ما يقرب من نصف مليون جنيه بمجرد فتح باب الترشح، حيث يشترط القانون على كل مرشح «فردى أو على قائمة حزبية» دفع رسوم ترشيح 1000 جنيه وتأمين 1000 جنيه، أى دفع 2000 لكل من الـ252 مرشحا على قائمة كل حزب، وهو مبلغ لا تقدر عليه أغلب الأحزاب، خاصة الأحزاب التى تنتمى للطبقات الشعبية والوسطى، وبالتالى فالأحزاب التى حلت محل الحزب الوطنى والإخوان وأحزاب الإسلام السياسى هى المرشحة لخوض الانتخابات فى الدوائر المخصصة للقوائم.ولنا كلمة لكل مصرى جديد نعم المصرين بعد ثورة يناير مصرين جدد خالين من العيوب وليس بهم تشوهات وضمائرهم هى سفينتهم وأخلاصهم لوطنهم هو البوصلة التى تحدد أتجاهاتهم أقول لهم ولنفسى مهما كان طريقة الأنتخابات التى ستعتمد وتجرى بها الأنتخابات علينا ان نحكم ضمائرنا ولنعلم أن مصر بلدنا أمانة فلنجعل العالم يشهد على تغيرنا فلن نقبل من يقوم برشوتنا لننتخبة ولن نقبل الخطاب الدينى أذا كان الهدف منه مداعبة المشاعر للوصول لأهداف هى بعيدة عن الدين ولن نقبل أصحاب الزيف والبهتان ومن نعلم أنه يستحق تمثيلنا فى البرلمان فالننتخبة ومن لا يستحق فليذهب بأموالة وأمالة إلى أى مكان أخر فلن ننتخب إلا من يقدر على قول الحقيقة ويكون مخلصا لوطننا هيا بنا ننتخب من سيصنع مستقبل مصر.. أخوانى وأخوتى أبائى وأمهاتى مشياخنا وقساوستنا فالننتخب أشدنا حرصا على مصلحة الوطن . وكلمة أوجهها لمن يشكك فى المجلس العسكرى او يحاول إلصاق أى تهم به أعلموا أنه لم تكن لتنجح الثورة دون دعم المجلس العسكرى لها ولم تكن لتستمر بدون حكمة المجلس العسكرى فى إدارة الأمور ورويتة فما أسهل العنف والكلمات الرنانة لكن الحكمة هى أفضل ما يمكن أن يتعامل به فى هذة الأثناء فمصر الأن كمن أجريت له جراحة مستعصية ولم تنجح بعد بل لم تخرج مصر من غرفة العمليات ولازالت تحت تأثير البنج وقدر الله أن يكون المجلس العسكرى هو المسؤل عن وطننا وهو فى هذة الحالة فتعامل المشير والفريق ورجال المجلس بكثير من الحصافة وكثير من المسامحة حتى لا تتطور الأمور وأحيانا أستخدم المجلس العسكرى صرامتة العسكرية وإن كانت فى مرات قليلة جدا إلا أن البعض أنزعج ولا ننكر أن الكثيرين يؤيدون ان يستخدم المجلس العسكرى قوتة فى التعامل مع الخارجين عن القانون وكذلك مع من يحاولون زعزعة أمن الوطن تحية إلى المجلس العسكرى الذى قام بدورة حتى الأن خير قيام ولا ننسى إن رجال الجيش ليست مهمتهم إدارة الدولة ولكنهم خذوا على عاتقهم المسؤلية ويحاولون قدر جهدهم ويستبسلون فى الدفاع عن مكتسبات الثورة بل لو أن البعض كان يجد أن هناك من الأمور تأخر بها المجلس العسكرى فنقول لهم ان هذا التأخير من مصلحة مصر وليس ضدها وعلى سبيل المثال أذا نظرنا إلى أنتخابات مجلس الشعب فلو تمت هذة الأنتخابات بالسرعة التى كان يستحث الشعب بها المجلس لوقعت معظم مقاعد البرلمان فى قبضة جماعة بعينها لأنها الوحيد المنظمة بين الجميع والوحيدة التى وضعت لها منهجا للمرحلة القادمة وكثيرين من المصريين متوجسين خيفة من تلك الجماعة ومن حزبها الذى ظهر لها فجأة من العدم ولأن شباب الثورة لم يصنعوا لهم حزبا وبعض الأحزاب لم يستفيقوا بعد فتم التأجيل المدروس إلى أن أعلنوا عن الأنتخابات منذ أيام قليلة كذلك أذا بحثنا عن من يصلح رئيسا للجمهورية ستجد إن كل المترشحين لهذا المنصب مع كامل أحترامنا لهم لا يصلحون لها ولذلك لا تسيئوا الظن بالمجلس العسكرى فهو الضمانة الحقيقية لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها وهو الأكثر إمانة بين المتواجدين على الساحة للمحافظة على الوطن فتحية للمجلس العسكرى ورجال متمثلين فى المشير والفريق .

وائل سرور

الكويت

weal _lawyer_life@yahoo.com