بقلم/ هشام عبد العزيز
ستجني الدولة قريبًا، الدفعة التي تقدمها للإعلام الخاص، بتشجيع رجال الأعمال على شراء الفضائيات والصحف الخاصة، وتقديم المزايا لهم، سواء بالرضا عن الأداء أو التواجد بالفرب من الرئيس فى المؤتمرات أو السفريات للخارج، وبالتالي تحقيق مصالح خاصة بعد ذلك.
وإجراء الرئيس للمداخلات التليفونية فى برامج التوك شو لبعض القنوات، وبالتالي إعطاء دفعة لتلك البرامج ومقدميها، وتجاهل التليفزيون المصرى والصحف التابعة للدولة، بل تركها للمشكلات والخلافات والاغراق في المديونية دون دعهما ماليًا ومعنويًا عن طريق الدولة.
والأدهى الكيانات الإعلانية الجديدة التي تشتري المباريات والبطولات بأسعار من المستحيل تعويض التكلفة، وليس تحقيق ربحية وضربها قريبًا لكيانات الدولة كوكالة الأهرام أو الأخبار التي يعمل بهما آلاف العاملين.
لذلك لاتندهش من عودة العديد من الرموز القديمة التي اتهمت بالفساد المالي أو إفساد الحياة السياسية، أو محاولة إبراء ذمة البعض، وجلب التعاطف الشعبى لهم، أو مقاومة أى قانون يمس كبار رجال الأعمال.
نتدكر جميعًا عندما فكرت الدولة -مجرد تفكير- في فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وموقف التوك شو لتشويه القانون المقترح، أو عدم مناقشة ما هو مطبق في الغرب من فرض ضرائب تصاعدية.
لاتندهش من عودة تقديم أحمد عز كمصلح وخبير اقتصادي، أو أبوهشيمة كرجل وطني حريص على الدولة والنظام، أو غسل سمعة حسين سالم وأسرته.
ولاتندهش أكثر في المرحلة المقبلة بالسيطرة الكاملة لرجال الأعمال على الإعلام في ظل ضعف الإعلام الحكومي، بل وإضعافه باختيار الأسوأ لقيادته.
لاتندهش من الخطة الإعلامية المقبلة بتغيب الشعب عن القضايا السياسية المهمة، بزيادة جرعة الدراما بمختلف أنواعها وجنسياتها والاستوديهات التحليلية للدوري المصري والبطولات الدولية لكرة القدم ومسابقات ملكات الجمال وبرامج المنوعات والمسابقات الغنائية للمواهب الجديدة.
ماتفعله الدولة سيحقق الهدف مؤقتًا، ولكنها ستجني الثمار عند تعارض المصالح، ولا ننسي انقلاب الإعلام المفاجئ على الرئيس الأسبق مبارك، برغم أن قيادته من كانوا يسبحون بحمده وكونوا ثروتهم فى عهده.
الإعلام الموحد ذات اللغة الواحدة على غرار خطبة الجمعة الموحدة، لا يدافع عن ديمقراطية أو معارضة بناءة لخدمة النظام والدولة، بالعكس سيأتى بنتائج عكسية باتجاة الشباب للإعلام الغربى والقنوات المشبوهة التي تبث السموم ضد الدولة، سينقل الأصوات المحترمة من أصحاب الرأي المتوازن إلى بوابات وقنوات لا يعرف أحد تبعيتها أو مصادر تمويلها؛ لأنهم لا يجيدون التصفيق الدائم أو التطبيل.