أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية مستمرة وأن تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي قد تمتد خلال الـ18 شهرا المقبلة وأنه من المتوقع أن يستمر انخفاض الطلب العالمي عام2010 وأن كل التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تؤكد ضرورة إستمرار برامج التحفيز الحكومية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كالصناعة والصادرات لتجنب مخاطر الدخول في الركود.
واضاف الوزير أن الشركات المصرية العاملة في التصدير ستتعرض في الفترة المقبلة لضغوط شديدة ومنافسة حادة في الاسواق وان استمرار قدراتها علي التصدير ومواجهة المنافسة في الاسعار تتطلب مزيدا من المساندة الحكومية خاصة ان كل دول العالم وضعت برامج لدعم صادراتها. وكشف الوزير ان البنك المركزي المصري قد اعلن الاسبوع الماضي عن انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة27%.
وأكد الوزير أنه إزاء كل هذه المؤشرات والتوقعات فإن الحكومة ستستمر في برامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب للسوق المحلية والصناعة والتصدير لتجنب دخول الاقتصاد في أزمة ركود العام المقبل.
وقال رشيد إن الحكومة تراقب عن كثب تطورات من اسواق الاقتصاد العالمي وتأثيرات وتداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة بعد أن حذر تقرير الأمم المتحدة عن مخاطر حدوث ركود حاد في الاقتصاد العالمي إذا سارعت الحكومات إلي إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي وأن الانتعاش نتج جزئيا عن قيام الشركات بإعادة تكوين مخزوناتها وليس إستجابة لقوة الطلب,
كما أن إنهاء إجراءات التحفيز قبل الأوان يمكن أن يفاقم الضعف في الاقتصاد العالمي ويجهض الانتعاش الناشئ وهو ما يتسبب في' الانزلاق إلي ركود مضاعف', وأوضح الوزير أن كل الحكومات في العالم أعلنت أنها إزاء هذه التطورات ستستمر في خطط تحفيز جديدة لمساندة المنتجين خلال المرحلة المقبلة لتجنب الركود.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ورؤساء المجالس التصديرية الذين أبدوا مخاوفهم من تخلي الحكومة عن القطاعات الاقتصادية المتضررة من الازمة وإنهاء برامج التحفيز الموجهة لقطاعي الصناعة والتصدير في العام المقبل.
وأكد رشيد أن الوزارة مستمرة في رفع تنافسية الصناعة المصرية بجميع السبل وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلي المزيد من الجهد وأن الفرصة- رغم الظروف الصعبة- مهيأة لأن تحتل مصر مركزا مرموقا في التجارة العالمية, وقد أعدت الوزارة خطة طموحا لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلي200 مليار جنيه خلال4 سنوات.
وطالب رشيد رؤساء المجالس التصديرية العمل علي البدء في آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة تعتمد علي زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وزيادة جودة المنتجات وتقليل هامش الربح, مشيرا الي ان الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر علي حركة الصادرات المصرية خاصة أن البنك المركزي المصري قد أعلن في الأسبوع الماضي عن إنخفاض في الصادرات غير البترولية لتصل إلي نحو27%.
وقال الوزير ان تعميق التصنيع المحلي للصناعة المصرية اصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر بجودة عالية مما يساعد علي توفير فرص عمل والنهوض بصناعات كثيرة.
وأوضح رؤساء المجالس ان الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي انخفضت هذا العام بنسبة38% ويليها امريكا17% ودول اخري10% في حين تأتي الدول العربية الاقل من حيث انخفاض حجم الصادرات المصرية حيث انخفضت بنسبة3% فقط.
وطالب المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وسرعة توصيل المرافق لمناطق المطور الصناعي, خاصة الغاز.