نفي السودان أمس ما ذكرته برقيات دبلوماسية أمريكية نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن موقع ويكيليكس من اتهامات تفيد بأن الرئيس السوداني عمر البشير حول نحو9 مليارات دولار من عائدات البترول السودانية إلي حسابات بنكية خاصة في بريطانيا.
وكانت وثائق ويكيليكس قد ذكرت أن لويس أوكامبو كبير محققي المحكمة الجنائية الدولية أبلغ دبلوماسيين أمريكيين بأن البشير اختلس هذه الأموال ووضعها في حسابات بنكية خاصة في بريطانيا, وطالبهم- أي أوكامبو- بضرورة الكشف عن تلك المعلومات حتي يؤثر ذلك علي الرأي العام السوداني الذي يعتبر البشير مناضلا, وقال إن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير, علي حد تعبيره.
ونقلت الوثائق عن دبلوماسي أمريكي قوله: اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة فستغير فكرة الرأي العام السوداني عنه من مناضل إلي لص, بحسب تعبيره.
ومن جانبه, نفي بنك لويدز وجود أي دليل علي وجود أموال لديه باسم البشير, وقال إنه ليست لديه أي دليل علي وجود علاقة بين مجموعة بنوك لويدز والبشير, مشيرا إلي أن سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي العمل وعدم الكشف عن بيانات خاصة.
كما تشير الوثائق أيضا إلي أن أوكامبو ناقش الدليل علي حدوث هذا التحويل مع مسئولين أمريكيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في مارس عام2009, والتي كانت أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه.
وقد نفي السودان من جانبه تلك المعلومات, وقال خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن إن هذه الاتهامات دليل آخر علي الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير.
وقال المبارك للجارديان إن: ما قاله الادعاء من أنه يمكن للرئيس التحكم في وزارة المالية, وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة إدعاء يثير الضحك لسخافته.. إنه إدعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية.
ووصف المبارك أوكامبو بأنه شخص يعمل خارج السياق, واعتبر أن الادعاءات جزء من أغراضه السياسية, وقال أيضا إنه فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه, ورفض التحقيق في العراق أو غزة, وقال إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما, وقد استهدف البشير لزيادة أهميته.
وأضاف أنها محاولات للتشهير ليست بالبشير فحسب, بل بالسودان ككل, ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب وإرهاب الإسلام علي حد قوله.
وعلي صعيد آخر, كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية للسفارة الأمريكية في أسمرة عن أن الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي كان يخشي أن تغتاله الولايات المتحدة بإطلاق صاروخ علي مقر إقامته في مدينة ماساوا في إريتريا.
وأشارت الوثائق التي كتبها السفير الأمريكي السابق في أسمرة رونالد ماكمولن إلي أن أفورقي كان يعرف أن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي حاول قتله منذ أربعة عشر عاما برغم أن علاقاتهما كانت جيدة في هذه الفترة, وقبل الدخول في النزاع الحدودي عام1998.
وأشارت الوثائق أيضا إلي أنه خلال عودة أفورقي من زيارة لإثيوبيا علي متن إحدي طائرات زيناوي اشتعلت النيران في الطائرة, إلا أنها تمكنت من العودة والهبوط بسلام في أديس أبابا.
ونقلت الوثائق أن أفورقي اتهم زيناوي وجها لوجه بأنه حاول قتله هو وعائلته, ومنذ ذلك الحين أصبح أفورقي لا يثق في زيناوي.وأيضا, نفي المتحدث باسم الرئاسة في إثيوبيا أن تكون إثيوبيا قد دبرت لاغتيال أفورقي, وقال إنها إدعاءات لا أساس لها من الصحة.وفي غضون ذلك, أعلن بنك اوف أمريكا أنه سينضم لمؤسسات مالية أخري ترفض تحويل أي أموال لموقع ويكيليكس الذي أغضب السلطات الأمريكية بنشره اعدادا كبيرة من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية.
ونقلت صحف مؤسسة مكلاتشي عن البيان الصادر عن البنك أنه ينضم لتحرك أعلنت عنه سابقا ماستر كارد وباي بال وفيزا اوروبا وغيرها من المؤسسات, ولن يقوم بأي معاملات من أي نوع يعتقد لأي سبب أنها تستهدف ويكيليكس.
وكان موقع ويكيليكس قد أعلن أنه سينشر في أوائل العام المقبل وثائق تشير لممارسات غير أخلاقية في بنك أمريكي كبير يعتقد علي نطاق واسع انه بنك اوف امريكا. وعلي صعيد آخر, أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن نشر موقع ويكيليكس الإلكتروني للبرقيات الدبلوماسية الأمريكية المسربة يضر بالدبلوماسية, وقال إنه من غير المناسب أن يتم تسريب هذه الوثائق السرية, وأضاف أن الاندفاع من جانب المسربين من شأنه أن يزيد من صعوبة القيام بالعمل الدبلوماسي العادي والمعقول.
ودعا الأمين العام إلي تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق المعرفة, مع الاحتفاظ بالسرية في العمل الدبلوماسي, وأشار إلي أن القانون في بعض البلاد يقضي بعدم الكشف عن أي وثيقة سرية قبل مرور30 عاما علي إصدارها.
وقال بان كي مون: إنه أوضح لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, عندما بدأ الموقع الإلكتروني في نشر ما يقرب من250 ألف برقية دبلوماسية أمريكية مسربة, أن عمله بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة مكشوف وشفاف.