بعد ثلاثة أيام من تكبد الديمقراطيين هزيمة ثقيلة في سباق التجديد النصفي للكونجرس بسبب ضعف الاقتصاد, بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس جولة آسيوية تستغرق10 أيام.
يأمل أن تقود إلي المزيد من الصادرات وإيجاد فرص عمل جديدة وسيجري أوباما خلال الجولة محادثات تتعلق بالتجارة وقضايا اقتصادية أخري, كما سيسعي لاستغلال هذه الرحلة كطوق نجاة يهرب به من الأجواء السياسية الخانقة في واشنطن حتي يتمكن من إعادة ترتيب أوراقه لتحديد الطريقة التي سيتعامل بها مع الجمهوريين.
وتجري رحلة الرئيس الأمريكي- التي تشمل الهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان- وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة, وبخاصة في الهند التي أعلنت أن أوباما يعد أرفع شخصية سياسية تزورها منذ تفجيرات مومباي الإرهابية عام2008, ومن ثم فهي لن تسمح بوقوع أي شكل من أشكال الخطأ في إجراءات تأمين الرئيس الضيف.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول أمني هندي رفيع المستوي قوله: لن نسمح بأي هفوة, فإجراءات تأمين زيارة الرئيس الأمريكي باتت قضيتنا نحن قبل أن تكون مسئولية الأمريكيين.
وعن هذ الإجراءات الاستثنائية, أوضح مسئولون هنود أنها ستشمل استخدام مروحيات تطير علي ارتفاع منخفض لمراقبة الأماكن التي سيتحرك فيها أوباما, كما سيتم نشر آلاف من الجنود السريين لمراقبة المنطقة, إضافة إلي استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن وجود متفجرات أو غيرها من الأسلحة.
وردا علي التصريحات الهندية, وصف عدد من المسئوليين الأمريكيين الحديث عن كون تأمين رحلة الرئيس الأمريكي شأنا هنديا أكثر منه أمريكيا, بأنه حديث سخيف, مؤكدين أن أوباما سيجري زيارته في حراسة أسطول ضخم يضم34 سفينة حربية أمريكية, إضافة إلي قوات الأمن الخاصة التي سترافق الرئيس الأمريكي وقرينته ميشيل.
وسيحضر أوباما اجتماعا مع قادة الاعمال في الهند, وسيعلن عن علاقة مشاركة شاملة تتضمن إقامة علاقات اقتصادية مع اندونيسيا, كما يحضر قمة مجموعة العشرين للقوي الاقتصادية العالمية في سول, ويشارك في منتدي آسيا والمحيط الهادي في يوكوهاما باليابان, وهي الزيارات التي وصفها المراقبون بأنها جزء من محاولة بناء جبهة موحدة للضغط علي الصين في المستقبل علي الرغم من أن بعض المراقبين يشككون فيما يمكن أن تحققه الزيارة نظرا للضغوط في الداخل.
أما بالنسبة للداخل, ولأنه لا يريد إثارة غضب غرمائه الجمهوريين باختفائه من المشهد السياسي فور انتصاراتهم في الكونجرس, فقد دعا أوباما قادة الحزب الجمهوري إلي اجتماع مشترك بين الحزبين في البيت الأبيض لمناقشة سبل المضي قدما بعد انتخابات الكونجرس, فيما أعلنت قيادات جمهورية عن اعتزامها التقدم بمشروعات قوانين فورية لخفض الإنفاق بمقدار100 مليار دولار والعمل علي إلغاء قانون التأمين الصحي الدي سانده أوباما بقوة في مطلع العام الجاري.
وقال أوباما إن الاجتماع المقرر عقده يوم18 نوفمبر الجاري سوف يركز علي الاهتمامات الاقتصادية, لا سيما خفض الضرائب الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام الجاري, فضلا عن منع انتشار الأسلحة النووية, مضيفا: لا يزال الناس في مرحلة التقاط الأنفاس من الانتخابات. ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الشعب الأمريكي لا يريد من السياسيين الديمقراطيين منهم والجمهوريين الدخول في طريق مسدود.
لكن قادة الحزب الجمهوري رغم تأكيدها أنهم ستعملون مع أوباما في القضايا المختلفة إلا أنها وضعت مقترحات من شأنها التراجع عن عدد من الإنجازات التشريعية الرئيسية السابقة للإدارة الديمقراطية. ففي كلمة ألقاها في مؤسسة هيريتيج وعد ميتش ماكونيل زعيم الاقلية بمجلس الشيوخ بأن يعمل الجمهوريون علي دفع مجلس النواب للتصويت علي إلغاء قانون أوباما للرعاية الصحية, ومنع زيادة الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية.
ووصف ماكونيل العامين الماضيين من ولاية أوباما بأنهما شهدا عملية أوربة لأمريكا, مهاجما بشدة مشروع قانون الإنفاق علي الرعاية الصحية.