أقر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء مشروع إصلاح قانون التقاعد المثير للجدل الذي يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، والذي أثار موجة إضرابات واسعة في صفوف النقابات.

وتبنى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) الصيغة النهائية لمشروع القانون بأغلبية 177 صوتا مقابل معارضة 151 آخرين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) على الصيغة النهائية لمشروع القانون غدا الأربعاء، ليبقى فقط توقيع الرئيس نيكولا ساركوزي على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وجاء إقرار القانون رغم المعارضة الشديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية في فرنسا التي نظمت العديد من الإضرابات والاحتجاجات التي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في فرنسا.

إصرار

وتصر الأحزاب والنقابات على المضي قدما في حركات الإضرابات والاحتجاجات، حيث سيتم تنظيم يوم آخر من الإضرابات في كافة القطاعات بعد غد الخميس يليه يوم آخر من الإضرابات يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقد أعلن نواب الحزب الاشتراكي أنهم سيطعنون في دستورية القانون أمام المجلس الدستوري. كما تطالب أحزاب اليسار والنقابات العمالية الرئيس ساركوزي بعدم التوقيع على القانون حتى مع إقرار البرلمان له.

تراجع

ومن جهتها قالت الحكومة الفرنسية اليوم إنها تلحظ مؤشرات على تراجع حدة حركة الاحتجاج على مشروع إصلاح نظام التقاعد، وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد إن النزاع  حول هذا الإصلاح دخل "منعطفا"، مشيدة "بعودة تدريجية للوضع الطبيعي".

وقبل تبني نص مشروع الإصلاح الثلاثاء في مجلس الشيوخ، أشادت الحكومة بكسبها نقاطا على جبهة الوقود الإستراتيجية، بعد أن هدد شحه بشل النشاط الاقتصادي في البلاد. وصوتت ثلاث من المصافي الفرنسية الـ12 التي كانت جميعها مضربة، لصالح استئناف العمل.

كما سجل تحسن في مستودعات المحروقات رغم تعطيل مستودعين صباح الثلاثاء. وفي المجموع بقي عشرة مستودعات -من 219 مرتبطة بالمصافي المضربة- معطلة.

وكان 25% من محطات الوقود تعاني مشاكل تزويد مساء الاثنين، بحسب الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.

وأعلن وزير الطاقة جان لوي بورلو الثلاثاء أن أربع محطات من خمس "بحالة خدمة"، وهو هدف اعتبر الاتحاد أنه صعب التحقيق.

وأثر شح الوقود على قطاعات اقتصادية مثل السياحة والكيمياء والبناء، مع خسائر قدرت بـ"ما بين 200 و400 مليون يورو يوميا"، وفقا للوزيرة لاغارد.

واستأنف عمال النظافة في مرسيليا جنوب العمل الثلاثاء بعد 14 يوما من  الإضراب. وتراكم أكثر من عشرة آلاف طن من الفضلات في شوارع ثاني أكبر المدن الفرنسية.