في منظور يتسم بالتفاؤل الحذر, توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تحقق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط نموا خلال العامين المقبلين أسرع مرتين تقريبا مما حققته في عام2009.
ولكنه اعتبر أن المنطقة يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل تنويع مصادر عائدات الاقتصاد وتوجد المزيد من فرص العمل والوظائف.
وقال التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي حمل عنوان المنظور الاقتصادي الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة4.2% خلال العام الحالي و4.8% خلال العام المقبل, مقارنة بنسبة النمو التي حققتها المنطقة في العام الماضي والتي بلغت2.3% عندما كانت المنطقة تصارع تأثيرات انخفاض أسعار البترول والتأثيرات الأخري الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقديراته إلي أن فائض ارتفاع أسعار البترول من المتوقع أن يصل إلي150 مليار دولار خلال العام المقبل مقارنة بالفائض الذي حققته دول الخليج من فائض ارتفاع أسعار البترول خلال العام الماضي والذي بلغ70 مليار دولار.
ودعا صندوق النقد الدولي الدول المصدرة للبترول إلي تنويع مصادر اقتصادها بتقليل الاعتماد علي عائدات البترول الخام للتعامل مع المشكلات التي تم الكشف عنها خلال فترة الأزمة المالية مثل تراكم ديون شركة دبي العالمية التابعة لإمارة دبي.
وتوقع التقرير أيضا أن تحقق الدول الأفقر في المنطقة والتي تستورد البترول نموا اقتصاديا بنسبة5% مقارنة بنسبة4.6% التي حققتها في عام.2009
واعتبر التقرير أن توفير المزيد من الوظائف للدول المستوردة للبترول خلال العقد القادم يتطلب نموا بنسبة لا تقل عن6.5% طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لخلق أكثر من18 مليون وظيفة وفرصة عمل في دول العالم العربي غير المصدرة للبترول ومن بينها مصر.
وفي سياق اقتصادي متصل, حث صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج الغنية بالبترول علي المزيد من الانفاق في تلك الدول خلال العام القادم2011, مع تسبب انتعاش أسعار البترول في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن فترة ما بعد التحفيز المالي لمواجهة أعباء الأزمة المالية العالمية.
ونصح التقرير السياسة المالية المتعلقة بالموازنة أن تستمر في التوسع في الإنفاق, وذلك مع غياب مؤشرات النشاط المستمر للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التحسن في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي7% في الفترة ما بين عامي2009 و.2011