كشف أحدث استطلاع للرأي عن تأييد غالبية البريطانيين لخطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الائتلافية مؤخرا.
وقالت نتائج الاستطلاع الذي نشرت صحيفة صن نتائجه أمس إن58% من عينة الاستطلاع. قالوا إنهم يشعرون بأنه لابد من تخفيض النفقات, وقال28% فقط إنه كان بإمكان الحكومة تجنب التخفيضات التي تهدف إلي توفير81 مليار جنيه استرليني خلال أربع سنوات لسد العجز الهائل في الميزانية.
وضمت عينة الاستطلاع1874 بريطانيا.
وتشمل خطة التقشف إلزام كل إدارات ووزارات الحكومة بتخفيض في الميزانية يبلغ متوسطه19% وفي ميزانية مساعدات الدولة بمقدار7 مليارات جنيه إسترليني ورفع سن استحقاق معاش الدولة إلي66 عاما للرجال والنساء.
من ناحية أخري, رد نيك كليج نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار علي الانتقادات الموجهة لإجراءات التقشف, ووصفها بأنها فارغة, مثيرا إلي أن العدالة لها معايير أخري.
وكان معهد الدراسات المالية المرموق في بريطانيا قد وصف خطة التقشف بأنها غير عادلة, وقال إن العائلات الفقيرة ذوات الأطفال ستكون أكثر المتضررين والخاسرين.
إلا أن كليج قال إن هذا الحكم يأخذ بعين الاعتبار معيارا واحدا هو الضرائب ومساعدات الدولة, ولا يضع في الاعتبار- حسب قوله- استفادة الناس من الخدمات العامة وحدوث حراك اجتماعي في البلاد.
وأضاف كليج أن النظرة الحالية إلي التقشف مرتبطة بنظرة حكومات حزب العمال السابقة إلي العدالة, ونفي بشدة وجود اتجاه لتقليص دور الدولة, كما يقول حزب العمال المعارض.
وأشار إلي أن الحكومة الائتلافية الحالية سترفع معدل الإنفاق علي مؤسسات الدولة بنسبة5% من إجمالي الدخل القومي في نهاية فترة التقشف, مقارنة بنسبة إنفاق حكومات العمال السابقة.
وتعهد بأن تؤدي عملية التقشف الحالية في النهاية إلي توظيف200 ألف شخص إضافيين في مؤسسات وإدارات القطاع العام.